العلاج الحر بالدقهلية تكشف مخالفات دوائية وتشغيل عيادات بأشخاص غير مؤهلين

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن رصد مخالفات دوائية، ومهنية خطيرة في نطاق مدينتي المنصورة، ومنية النصر، شملت عيادات تعمل بدون ترخيص، ومراكز يديرها أشخاص غير مؤهلين لمزاولة المهنة.

جاءت الحملة استجابة للشكاوى المقدمة إلى الإدارة، وبتشكيل لجنة ضمت كلاً من: الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتور علي عبد المحسن البيلي، الدكتور فؤاد أباظة، والدكتورة منى مسعد، وبالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، وذلك لفحص الشكاوى ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث شملت أعمال التفتيش عددًا من العيادات والمراكز بمدينة المنصورة ومدينة الكردي بمركز منية النصر.

وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات دوائية ومهنية خطيرة داخل إحدى العيادات التخصصية التي تعمل في مجالي الجلدية والتغذية العلاجية بنطاق مدينة المنصورة، حيث تم العثور على مستحضرات دوائية غير مصرح بها ومواد غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة.

كما تم ضبط مركز علاج طبيعي يدار بدون ترخيص، ويشرف عليه أشخاص غير مؤهلين ولا يحملون تصاريح بمزاولة المهنة، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة لقانون المنشآت الطبية الخاصة.

وفي مدينة الكردي بمركز منية النصر، كشفت اللجنة عن وجود مركز للتغذية العلاجية يعمل دون ترخيص، ويديره أفراد غير مرخص لهم بمزاولة النشاط الطبي، في مخالفة واضحة للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل المهني.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بخصوص المخالفات المذكورة، وقُيّدت في قسم شرطة أول المنصورة ومركز شرطة الكردي، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه، صرّح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتكثيف الرقابة على القطاع الطبي الخاص، مشددًا على أن الحملات التفتيشية مستمرة لضمان سلامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وأن أي منشأة مخالفة سيتم التعامل معها دون تهاون حفاظًا على الصحة العامة.

كما أكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تعمل وفق خطة رقابية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية، للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، ومراجعة مدى التزامها بالاشتراطات، مؤكدًا أن تقديم الخدمة من قبل غير المؤهلين، أو دون تراخيص يُعد جريمة مهنية لا تقبل التجاوز، وستُواجه بكافة الوسائل القانونية.