ترامب يواصل إغضاب قادة أوروبا مع تصعيد الحرب التجارية.. الدول الأوروبية تسعى لتجنب التعريفات الأمريكية لوصولها 50%.. القرار يمثل ضربة لاقتصاد القارة العجوز.. والاتحاد: نريد الاحترام لا التهديدات

يستمر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى إثارة جدلا كبيرا لدى الاتحاد الأوروبى، كما أنه يستمر فى إثارة غضب قادة أوروبا، مع تحذيره بفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبى اعتبارا من يونيو، وهى بمثابة ضعف النسبة التى كان أقرها فى وقت سابق.

بدأ الاتحاد الأوروبى فى دراسة الرد المناسب على الرئيس الأمريكى، ودراسة الحلول اللازمة لتجنب تلك التعريفات، ووقف الحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي.

قال المفوض التجارى للاتحاد الأوروبى، ماروس سيفكوفيتش، إن الاتحاد مستعد للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء، وذلك ردا على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبى، موضحا بعد اتصال هاتفى مع الممثل التجارى الأمريكى جيميسون غرير، أن الاتحاد الأوروبى يعمل "بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق تجارى مع الولايات المتحدة، وأن الاتحاد يرغب فى الاحترام لا للتهديدات".

وأضاف أن" التجارة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لا مثيل لها، وينبغى أن تُبنى على الاحترام المتبادل لا على التهديدات، نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا".

ويُذكر أن الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب، و25% على السيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10%، وصفها دونالد ترامب بأنها "متبادلة".

وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التى يمتلكها أن "العجز التجارى للولايات المتحدة فى المبادلات الثنائية مع أوروبا يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره"، من جانبها، دعت باريس إلى "احتواء التصعيد" التجارى مع واشنطن لكنها أكدت فى المقابل استعدادها "للرد".

وتراجعت الأسواق مرة أخرى استجابة لذلك، لكن إعلان ترامب وجه ضربة قاسية للمسؤولين الأوروبيين، الذين كانوا متفائلين بحذر.

وربما كانت المشاورات بشأن التدابير المضادة هى التى قادته إلى الهاوية.، وقد استكشف الاتحاد الأوروبى خيارات يمكن أن تغطى واردات وصادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويا، وهى الخيارات التى ينوى فرضها إذا فشلت المفاوضات.

وفى حين ستغطى 600 مليار دولار من صادرات السلع من الاتحاد الأوروبى إلى أمريكا، ما يزيد من خطر ركود مُحتمل فى التكتل؛ تفاعلت الأسواق فورًا؛ حيث انخفضت الأسهم الألمانية بنسبة 2%، بينما انخفضت الأسواق فى فرنسا بنسبة 2.4%.

ضربة للاقتصاد
 

وتعتبر قرارات ترامب ضربة لاقتصاد أوروبا خلال السنوات المقبلة، فى غضون ثلاث سنوات، سيتقلص اقتصاد ألمانيا بنسبة 1.7% عما كان عليه الحال لولا ذلك، وفقا لتقديرات كابيتال إيكونوميكس، ما سيُمثل ضربة موجعة لاقتصاد راكد لم ينمو إلا بأقل من 0.3% منذ بداية الجائحة.

كما يتوقع أن تواجه أيرلندا ضربة أكبر بكثير، حيث سيبلغ انكماش اقتصادها 4%، وستخسر إيطاليا وإسبانيا وفرنسا 1.25% و0.75% و0.5% على التوالى.

فرنسا تدعو لاحتواء التصعيد
 

ودعت فرنسا، إلى "احتواء التصعيد" التجارى مع واشنطن لكنها أكدت فى المقابل استعدادها "للرد"، وقال الوزير الفرنسى المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة X أن "تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدى خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد".

يشكو ترامب من العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على شركات التكنولوجيا العملاقة فى بلاده، لكن الاتحاد قد يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. تشكل الخدمات الرقمية فى الولايات المتحدة نقطة ضعف.

دراسة حلول حال فشل المفاوضات
 

وبموجب وقف فرضته منظمة التجارة العالمية، أصبحت عمليات النقل الإلكترونية معفاة من الرسوم الجمركية، أن محاولة فرض الضرائب عليهم بشكل مباشر ستكون بمثابة كابوس بيروقراطى وقانونى. وهذا يترك لنا ثلاثة خيارات: القيود الفنية، والضرائب الجديدة، والتحقيقات القانونية المكثفة.

وقال ستيفان سيجورنى، نائب رئيس السوق الداخلية فى المفوضية الأوروبية، عن تقديم بنود "شراء المنتجات الأوروبية" للقطاعات الحساسة، أن بعض البلدان بالفعل إعادة النظر فى تعرضها لمقدمى الخدمات السحابية الرقمية فى الولايات المتحدة.

وبما أن الاتحاد الأوروبى سينشر قريبا لائحة تنظيمية خاصة بالحوسبة السحابية، فقد يعمل على تشديد سياساته، حاولت شركة مايكروسوفت تهدئة المخاوف الأوروبية من خلال الإعلان عن "خمسة التزامات رقمية"، والتى تشمل المساعدة فى بناء البنية التحتية وحماية الخصوصية.

والخيار الثانى هو فرض الضرائب على الخدمات الرقمية. تنطبق هذه الضرائب عادة على عائدات الإعلانات عندما تتجاوز حدًا معينًا، ووفقا للخبراء فإنها تمثل محاولة للالتفاف على حقيقة أن شركات التكنولوجيا تسجل الأرباح فى مناطق قضائية منخفضة الضرائب، وليس حيث يتم إنشاء القيمة أو إجراء المبيعات، فى الوقت الذى تكمن المشكلة فى أن هذه الضرائب، مثل التعريفات الجمركية، تضر بالمستهلكين.

كما يعتبر تخزين البيانات عامل آخر ينبغى مراعاته. أن سياسة نقل البيانات هى نتيجة لتبادل معقد بين المحاكم والمشرعين؛ ويعتمد الاتفاق الحالى على حفاظ الولايات المتحدة على معايير حماية قوية. ربما يستدعى قرار إدارة ترامب بطرد الأعضاء الديمقراطيين من مجلس الإشراف على الخصوصية وإلزام الوكالات الفيدرالية بتقديم قرارات رئيسية للموافقة الرئاسية إعادة التقييم.

كما يرى ماكس شريمز، وهو ناشط ومحام نجح فى إبطال اتفاقيتين سابقتين، أن تصرفات الولايات المتحدة كافية لدفع الاتحاد الأوروبى إلى تعليق الاتفاق حتى قبل أن تجبره المحاكم على القيام بذلك. ومع ذلك، فإن أى إجراء سيكون له تكلفة كبيرة.