جمعية رجال الأعمال تستهدف زيادة التبادل التجاري مع رومانيا إلى 1.5مليار دولار 2025

قال الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، إن خطة عمل المجلس لعام 2025 تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بمليار دولار في 2023، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لمساعي مجلس الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الرومانية خاصةً مع ما تشهده رومانيا من مرحلة سياسية جديدة بتنصيب رئيس بلدية بوخارست المؤيد للاتحاد الأوروبي "نيكوسور دان" رئيسا للبلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأعمال المصري الروماني برئاسة الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، مع محمد زيدان مستشار الأعمال الدولية وسفير الثقافة العربية عبر تطبيق زووم، وذلك بهدف بحث فرص نمو الصادرات وتنمية التجارة والاستثمار المتبادل في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة.

شهد الاجتماع مناقشة واستعراض أهم القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية ورومانيا، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

أضاف أن المجلس يركز حاليًا على دراسة السوق الرومانية كنافذة جديدة لنمو الصادرات من مختلف المنتجات الصناعية إلى جانب سوق مهم لتوافد العمالة المصرية، وأيضًا للشركات من أجل الاستثمار والعمل في العديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها التشييد والبناء والمقاولات والتطوير العقاري والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم والصحة.

قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومستشار مجلس الأعمال المشترك، إن نجاح الاستثمار والتجارة مع رومانيا يتوقف على خطة مدروسة تعتمد على دراسات وافية وأرقام واضحة لحجم السوق والمنافسين وتحديد نوعية الصناعات المطلوبة، والشركاء المحليين إلى جانب اللوجستيات والنقل التي تؤمن نفاذ الصادرات المصرية لمختلف أسواق رومانيا والاسواق المجاورة.

أشار "الشافعي"، إلى أهمية وجود دعم حكومي وشركات التأمين وأفرع للبنوك المصرية داخل رومانيا لتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتا إلى تجربة المجلس مع بداية تأسيسه في إنشاء شركة لتنمية التجارة مع رومانيا ودعم الشركات والمستثمرين المصريين.

من جانبه أشار الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، إلى أهمية دراسة السوق الروماني لتحديد نوعية الصناعات المصرية المطلوب توطينها على أرض الواقع بناء على بيانات الشركات وزيارات متبادلة مدروسة للمناطق الاستثمارية والصناعية  للبلدين.

ومن جانبه قال محمد زيدان، مستشار الأعمال الدولية وسفير الثقافة العربية برومانيا، إن رومانيا تعتبر واحد من أهم البدائل امام الصادرات والشركات المصرية لتعزيز نمو التجارة والاستثمار المتبادل في المنتجات الغذائية والزراعة والسياحة والتعليم والصحة.

أضاف "زيدان"، أن تسويق الفرص في مصر ورومانيا علي القطاع الخاص ليس بالشكل الكامل، ويتطلب جهات رسمية ورغبة حقيقية وشركات متخصصة في الاستشارات والتسويق لتحديد ما هو المطلوب ومتابعة التنفيذ.

ودعا مجلس الأعمال المصري الروماني، لإطلاق مبادرة تستهدف تعريف القطاع الخاص في البلدين بحجم الفرص الاستثمارية وفي بناء الشراكات ومدي تطور الصناعة ومناخ الاستثمار، من خلال تنظيم زيارات متبادلة لأهم المناطق الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية كمرحلة أولى.