القومى للإعاقة: إدراج لجنة للصم ضمن لجان إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة

استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من مختلف محافظات الجمهورية، تعزيزًا لآليات تواصل المجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وللاستماع لأفكار وأطروحات الصم بشأن القضايا الخاصة بهم.

ناقش الاجتماع عددًا من الأفكار والأطروحات الخاصة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وكذلك استعراض تجاربهم المختلفة في أداء حياتهم اليومية، والتعرف على النماذج الناجحة والملهمة منهم، كنجاح عدد منهم في تولي المناصب القيادية، والشخصيات المؤثرة منهم داخل المحافظة، وتناول اللقاء الإجراءات المنفذة من قبل الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية المختلفة، التي تأتي تنفيذًا لبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ومنها وجود تخفيضات على تذاكر القطارات والمترو، وأتوبيسات النقل العام، ومجانية الدخول للأشخاص ذوي الإعاقة للأندية الخاصة بوزارة الشباب الرياضة والقوات المسلحة، كما استعرض اللقاء التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشأن السماعات الطبية، وإجراءات الصيانة لها، وعمليات زراعة القوقعة، وكذلك التحديات التي تواجههم أثناء استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وارتفاع نسبة الأمية بين الصم، وغياب الوعي لدى عدد من مقدمي الخدمة في إتاحة استخدام تطبيقات الترجمة بلغة الإشارة أو إجراء مكالمة "فيديو كول" من قبل الشخص ذو الإعاقة السمعية معهم، لتسهيل التواصل بينه وبين مقدم الخدمة، كذلك وجود عجز في مترجمين لغة الإشارة، وعدم وجود جهة اعتماد لهم.

حضر الاجتماع المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، و محمد محفوظ عضو الإدارة القانونية بالمجلس، و محمد سري المسئول الإعلامي للمجلس، و فيروز الجوهري مترجم لغة الإشارة بالمجلس، إلى جانب عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من مختلف محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالنماذج الايجابية من ذوي الإعاقة السمعية، لافته أنهم أشخاص ملهمين وقدوة لغيرهم من أفراد المجتمع، مؤكدة أن المجلس يواصل دعمه للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إطلاق العديد من المبادرات التي ستسهم في رفع كفاءتهم، وخلق بيئة واعية ودامجة لهم.

أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أنه تم ادراج لجنة للصم ضمن لجان إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 - 2030)، ويقوم المجلس بدعوة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للمشاركة في جميع لقاءات الحوار المجتمعي، التي يتم عقدها على مستوى محافظات الجمهورية، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والتعرف على مقترحاتهم، وأرائهم، لافته أن المجلس يتعاون مع الجهات المعنية في عقد ورش تدريبية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما الصم منهم، وأساسيات لغة الإشارة، وآداب التعامل معهم.

تابعت أن كل مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي يتم مناقشتها معهم سواء في الحوار المجتمعي أو في اجتماعات المجلس معهم، يتم عرضها على اللجنة المختصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 - 2030) لتضمينها في محاور الاستراتيجية.

أضافت أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من ضمنها السماعات الطبية، وزراعة القوقعة، التي تقدمها وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، موضحة أن هناك عدد من التجاوزات التي تصدر عن عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، كقيام البعض ببيع السماعات الطبية المدعومة من قبل الدولة، وكذلك قيام البعض بالحصول على أكثر من سماعة طبية، لافته أن هذه الأجهزة تُكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في سبيل توفيرها للمستحقين من ذوي الإعاقة السمعية، مطالبة الصم المؤثرين في مجتمعهم، ممن لديهم وعي كافي، بتقديم التوعية المطلوبة لأقرانهم وأصدقائهم للتصدي لمثل هذه التجاوزات التي تُهدر حقوقهم.

أشارت "المشرف العام على المجلس"، أن المجلس سيقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية للتغلب على هذه التحديات، ولضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من المستحقين من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مشيرة أنه إلى جانب ذلك سيقوم المجلس بتنظيم عدد من الندوات وحلقات النقاش بغرض توعية ذوي الإعاقة السمعية، بإجراءات الحصول على هذا الدعم، وكذلك توعيتهم ضد عمليات الاستغلال التي تتم من غير ذوي الإعاقة، والتي تستهدف الحصول على الحقوق العينية أو الدعم المادي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة مستغلين في ذلك أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

أكدت أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على وصول الحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لمستحقيها، دون أن تنتقص منها شيئًا، لافته أن الدولة تسعى لحوكمة منظمة هذه الحقوق.