مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. 150 جنيها حد أدنى للعلاوات الدورية والخاصة.. 700 جنيه للحافز الإضافي ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال.. والنواب يشكرون الرئيس السيسى

 ** وزير المالية: الموازنة تشمل أعلى زيادة للأجوروالإثابة بنسبة 18%

** وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يعكس توجيهات القيادة السياسية المستمر برعاية المواطنين

** وزير العمل: تطبيق الحد الادنى فى العلاوة والحافز بأحكام  ولن نتوانى عن الدفاع عن كرامة العاملين

** النواب يوجهون الشكر للرئيس السيسي لحرصه على تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين

** مطالب برلمانية بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق
 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والذي يقر العلاوة للعاملين بالدولة بحد أدنى 150 جنيها شهريا سواء، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 700 جنيه، وصرف منحة للعاملين بقطاع الأعمال العام.

ووفقا للمادة الأولى من مشروع القانون تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

وبموجب المادة الثانية، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

وأقرت المادة الثالثة من مشروع القانون أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ووفقا للمادة الخامسة، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

ويأتي مشروع القانون في إطار حرص القيادة السياسية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وتمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وأكد التقرير البرلماني عن مشروع القانون، حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الفترة الماضية شهدت برامج متعددة  للحماية الاجتماعية وضمان أكبر قدر من المساندة  للفئات الأولى بالرعاية وللعاملين بالدولة  بكل أجهزتها مضيفا قمنا الفترة الماضية بمجموعة من الإجراءات فى فترة رمضان والأعياد وممتدة هذا العام وهناك جزء فى العام القادم مشيرا إلى زودنا معاش تكافل وكرامة برقم نقدى فى شهر مارس  ثم زاد المعاش بنسبة 25% بداية أبريل، وتم إعطاء دعم نقدى فى فترة الاعياد كما يتم معالجة الحالات الحرجة  فقمنا معالجة اكثر من 60 ألف حرجة على نفقة الدولة وزودنا مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف وزير المالية: نتقدم الآن بهذا القانون ليطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين لافتا إلى أن مخصصات الموازنة القادمة بها أعلى زيادة فى نسب الإثابة والأجور حيث وصلت إلى 18% نسبة الزيادة وراعينا بعض الأمور ومن بينها نسمح ببعض التعيينات فى بعض القطاعات الحيوية ونعطى حوافز لبعض القطاعات وهناك توازن شديد فيما تم عرضه، وتم إعداد البيانات والأرقام فى صورة كبيرة بحيث تسمح بموارد ااضفية توجه لقطاعات أخرى تهم المواطن وتحسن من الخدمة وتوفر له قدر من الحماية والرعاية.

وقال إن هناك حزما جديدة سوف نتقدم بها فى الضرائب وغيرها، لافتا إلى أننا سنطبق هذا القانون بشكل جيد وحوكمة ويكون له أثر إيجابى.

بدوره، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة، ووجه الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.

وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.

وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات  المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون  يدعم  الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية".

فيما، أكد محمد جبران وزير العمل أنه سيكون هناك أحكام فى تنفيذ الحد الأدنى بالنسبة للعلاوة والحافز للعاملين، مشيرا إلى أنه تم إغلاق شركات إلحاق العمالة غير المرخصة والتى تسىء للعمالة المصرية، مضيفا: لن نتوانى عن الحفاظ على كرامة العامل فى الخارج.

وتابع قائلا: هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة، وأكد  أن قانون العلاوة والحافز يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه كان لابد من زيادة الأجور من خلال تحديد العلاوة للمخاطبيين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين وزيادة الحافز على أن يتم تطبيقها من اول يوليو.

وقال وزير العمل إن مشروع القانون يهدف لتحقيق المساواةبين العاملين وتخفيف الاعباء المغيشية  ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأشار إلى أن مشروع القانون يدعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وهو من التشريعات الاجتماعية التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمان ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم على مشروع القانون، وأنه يؤكد حرص الدولة على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وطالبوا بمزيد من الدعم للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وذلك من منطلق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، وطالب نواب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص، مطالبين الحكومة بأهمية ضبط الأسعار في الأسواق والعمل على تشديد الرقابة.

في سياق آخر، كشف مجلس النواب أنه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية للعاملين بالدولة، وأثناء استعراض النائب محمد عبد العليم داود لتعديلاته في إحدى المواد، خرج عن نطاق الحديث مطلقاً بعض الشعارات التي ليس لها علاقة بموضوع المناقشة، ما دفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى التنبيه عليه أكثر من مرة بالالتزام بقواعد الحديث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن النائب أصر على عدم الالتزام.

وبناء عليه قام رئيس المجلس بأخذ رأي المجلس على خروج النائب محمد عبد العليم داود من القاعة، ووافق المجلس على إخراجه وسط تصفيق عدد كبير من النواب بمختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين لالتزام رئيس المجلس بتطبيق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس على الجميع.