جهاز الإحصاء: عدد السيدات فى سن الإنجاب يرتفع لـ31 مليون عام 2032

تعتبر الاسقاطات السكانية الركيزة التى يتم على أساسها تقدير الاحتياجات الأساسية للسكان فى كافة المجالات ومنها "التعليم والصحة والإسكان والعمالة"، والتى تسعى خطط التنمية الاحتوائية الشاملة لتحقيقها بكفاءة للارتقاء بنوعية الحياة وتحقيق اللرخاء لكافة أفراد المجتمع، كما تساهم هذه الاسقاطات أيضا فى رسم السياسات والاستراتيجيات القطاعية "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية "2023-2030" والمبادرات القومية التى تأتى فى مقدمتها مشروع حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

التطور المستقبلى للتركيب العمرى

التطور المستقبلى لمعدلات النمو السكانى

تطور معدل الانجاب

وفى هذا الإطار، أنتهى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من إصدار الاسقاطات السكانية المستقبلية للفترة "2022-2072"، تماشيا مع التوصيات الدولية وتحديثا للاسقاطات على أساس التغيرات المشاهدة في عناصر النمو السكاني، وفقا للدراسات والمسوح الحديثة وخاصة المسح الصحي للأسرة المصرية "2021".

وتشير الإسقاطات السكانية إلى احتملات وجود نمط تزايد في حجم السيدات في سن الإنجاب "15 -49 سنة" خلال فترة الإسقاط، حيث سوف يرتفع العدد من 25.5 مليون سيدة عام 2022 إلى 31.1 مليون ثم إلى 43 مليون ثم إلى 36.2 مليون ثم إلى 37 مليون في الأعوام 2032 و2042 و2052 و2062 على التوالي، ثم يبدأ في الانخفاض من بعد عام 2062 ليصل إلى 35.5 مليون عام 2072 "وفقاً للسيناريو المتوسط"، إلا أن نسبة السيدات في سن الإنجاب إلى إجمالي حجم السكان سوف يكون لها نمطاً متزايداً خلال الفترة من 2022-2032، ثم تبدأ في الانخفاض من بعد عام 2032، حيث سوف تنخفض هذه النسبة من 26.1 عام 2032 إلى 24.7 عام 2052 ثم تواصل الانخفاض إلى 22.2 عام 2072.

وتؤثر مستويات الإنجاب على الفرصة الديموجرافية المحتملة وإمكانية الاستفادة من العائد الديموجرافي، ويتطلب تحقيق العائد الديموجرافي أن يرتبط التحول الديموجرافي المتسارع "خفض مستوى الإنجاب" بسياسات التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري، وتوسيع نطاق فرص العمل المنتجة وتشير الإسقاطات السكانية إلى زيادة نسبة السكان في سن العمل بين 15 و64 سنة بفضل الانخفاض في معدلات الإنجاب.

ويوفر هذا التحول في التوزيع العمري فرصة محددة زمنياً لتسريع النمو الاقتصادي، مما يشير إلى أهمية الاهتمام بشكل خاص بالوضع السكاني بعد عام 2042 "وفقا للسيناريو المتوسط"، حيث سوف تبدأ نسبة الإعالة الكلية في التزايد وسوف تستمر في هذا التزايد.

وتؤكد نتائج الإسقاطات على استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان "الزخم السكاني"، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، بمعنى آخر أن وتيرة النمو السكاني سوف تكون متباطئة، وهو ما يعد نقطة إيجابية لصالح السياسات السكانية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى انخفاض معدل الزيادة الطبيعية، وسوف تصل إلى أدنى مستوياتها (۰۲) عام 2072 وفقاً للسيناريو المتوسط. وكذلك فإن التأثير التراكمي لانخفاض معدلات الإنجاب إذا استمر لعدة عقود، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أكبر في النمو السكاني في النصف الثاني من هذا القرن.