عمدة لندن يدعو إلى إلغاء تجريم حيازة الماريجوانا جزئيًا

أيد عمدة لندن، صادق خان الدعوات لإلغاء تجريم حيازة القنب/ الماريجوانا جزئيًا، إذ تشير دراسة واسعة النطاق إلى أن طريقة مراقبة المخدرات تُسبب ضررًا أكبر للمجتمع من استخدامه، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووجدت الدراسة تحديدًا أن استخدام صلاحيات الإيقاف والتفتيش يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات السوداء.

وقال عمدة لندن يوم الأربعاء: "لطالما أكدتُ بوضوح أننا بحاجة إلى تفكير جديد حول كيفية الحد من الأضرار الجسيمة المرتبطة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات في مجتمعاتنا".

وأضاف أن التقرير ذكر أن "الأحكام الحالية الصادرة بحق من يُضبطون بحوزتهم القنب الطبيعي لا يمكن تبريرها بالنظر إلى ضرره النسبي وتجربة الناس مع نظام العدالة".

وأكدت لجنة مكافحة المخدرات في لندن المستقلة، التي أصدرت التقرير بعد عام من إنشائها على يد خان، أنها لا تُشجع على تقنين القنب بشكل شامل. بل إن توصيتها الرئيسية كانت عدم تجريم حيازة كميات صغيرة من القنب الطبيعي للاستخدام الشخصي.

وأكدت اللجنة أن إنتاج وتوزيع هذا المخدر يجب أن يظل من اختصاص الشرطة. كما استبعدت اللجنة صراحةً القنب الصناعي من دعوات إلغاء تجريمه.

وعمل المفوضون، بقيادة وزير العدل السابق اللورد فالكونر، مع أكاديميين من كلية لندن الجامعية لجمع الأدلة من أكثر من 200 خبير وأكاديمي من جميع أنحاء العالم.

وخلصوا إلى أن تصنيف القنب كمخدر من الفئة "ب" بموجب قانون إساءة استخدام المخدرات "لا يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن يسببها مقارنةً بالمخدرات الأخرى الخاضعة لهذا القانون".

وقال الباحثون: "لا يمكن تبرير خيارات الحكم المتاحة حاليًا، وخاصةً فيما يتعلق بالحيازة الشخصية، عند مقارنتها بالآثار طويلة المدى لتجربة نظام العدالة، بما في ذلك التوقيف والتفتيش، أو قضاء عقوبة جنائية على الشخص".

وأضافوا أن مراقبة المخدرات تركز على مجتمعات عرقية معينة - وخاصةً مجتمع السود - "مما يُخلّف عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الأفراد والمجتمع ككل، وعلى العلاقات بين الشرطة والمجتمع".

ورغم أنهم وجدوا فوائد محتملة قصيرة الأجل في تقنينها، مثل زيادة الإيرادات الضريبية وخفض معدلات التجريم، إلا أنهم شددوا على أن "مدى الأضرار، لا سيما فيما يتعلق بالصحة العامة، وكذلك التكاليف الشخصية والمجتمعية، يستغرق وقتًا أطول للظهور، ولم تُفهم جيدًا بعد".