منظمة العمل الدولية تنظر شكوى تعويض العمال الفلسطينيين بـ6 مليارات دولار 5 يونيو 2025.. فلسطين على أعتاب عضوية دولة مراقبة وتواجه إسرائيل قانونيا بجنيف.. ومؤتمر العمل الدولى يناقش أكبر قضية تعويضات ضد الاحتلال

تستعد منظمة العمل الدولية لنظر واحدة من أهم القضايا العمالية في العقود الأخيرة، حيث ستناقش خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، قضية تعويض العمال الفلسطينيين عن خسائرهم المقدرة بـ6 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر جنيف شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ممثلاً عن فريق العمال كونه عضو مجلس إدارة في منظمة العمل الدولية، ومن المقرر أن يتم التصويت خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولى على وضع فلسطين بمنظمة العمل الدولية وعضويتها وتحويلها رسميا من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة، وهو قرار تم قبوله مبدئيا بالتصويت في نوفمبر 2024.

كما ستعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية المرفوعة من 9 اتحادات نقابية عالمية، تمثل 207 ملايين عامل في أكثر من 160 دولة، هم: الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، الدولية للتعليم (EI)، الاتحاد الصناعي العالمي، الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، الاتحاد الدولي لعمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتبغ والقطاعات المماثلة (IUF)، الخدمات العامة الدولية (PSI)، اللجنة الاستشارية للنقابات (TUAC)، الاتحاد العالمي UNI.، حيث حركت الاتحادات الشكوى فى 27 سبتمبر 2024 ضد الحكومة الإسرائيلية أمام منظمة العمل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية حماية الأجور رقم (95) التي صادقت عليها إسرائيل عام 1959، وتركز الشكوى على عدم دفع الأجور والمزايا المستحقة لأكثر من 200 ألف عامل فلسطيني منذ بداية الحرب، مما تسبب في خسائر مالية بملايين الدولارات وضائقة اقتصادية شديدة للعمال وعائلاتهم، وسيتوسع التعويض في المراحل المقبلة ليشمل جميع العمال الذين فقدوا عملهم وعددهم 225 ألفاً منهم 170 ألفاً يمتلكون تصاريح.

تستند الشكوى المرفوعة إلى المادة رقم (26) من دستور منظمة العمل الدولية، واتفاقية رقم (95) التي تقضي بتعويض العمال في حال تعطلهم عن العمل نتيجة الحرب أو أي ظروف خارجة عن إرادتهم، كما تعتمد على اتفاقية موقعة بين نقابة العاملين في البناء والأخشاب في الهستدروت الإسرائيلي "الاتحاد العام لعمال إسرائيل" ونظيرتها الفلسطينية عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بحضور وشهادة الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، والتى تقضي بتعويض العمال الفلسطينيين ومعاملتهم معاملة العامل الأجنبي.

ووفقا لتقارير صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فقد حوالي 150 ألف عامل في الضفة الغربية ونحو 20 ألفاً من قطاع غزة عملهم داخل إسرائيل بسبب قرار حكومتها إلغاء التصاريح واتخاذ إجراءات تمنع وصول العمال إلى أماكن العمل، كما تم إلغاء تصاريح عمل 19 ألف عامل فلسطيني من غزة، فيما اعتقل أكثر من 8500 عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعرض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة في سجون الاحتلال.

وتقدر السلطة الفلسطينية أن مجموع أجور العمال في إسرائيل يتجاوز شهريا 1.5 مليار شيكل ، أى ما يوازى 400 مليون دولار، وهذا المبلغ يعد أهم مورد مالي للأسواق الفلسطينية، ومنذ توقف العمال عن العمل، تقدر خسائرهم الشهرية بأكثر من مليار و250 مليون شيكل، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد في الضفة الغربية وتسبب في فصل أكثر من 80 ألف عامل في سوق العمل الفلسطيني المحلي.

أدت هذه الأوضاع إلى وصول معدل البطالة إلى 500 ألف عاطل عن العمل، حيث لجأ بعض العمال إلى بيع أثاث بيوتهم لإطعام عائلاتهم، كما تفاقمت الأزمة بسبب تشديد الخناق عبر الحواجز الفاصلة بين المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد الحواجز 898 حاجزا، مما جعل رحلة عادية تستغرق 50 دقيقة من نابلس إلى رام الله تحتاج إلى 3 ساعات كحد أدنى.

وقد لعب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين دورا محوريا فى إيصال صوت القضية الفلسطينية عبر المحافل الدولية، وفي مايو 2024، استقبل الاتحاد وفدا دوليا من الأمناء العامين لسبع اتحادات دولية قوية على رأسها لوك ترينجل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، ورؤساء اتحادات النقل والبناء والأخشاب والخدمات العامة والصناعات والتعليم والصحافة والزراعة.

بعد هذه الزيارة واطلاع الوفد على الأوضاع واجتماعهم مع القيادة الفلسطينية، وافق الاتحاد الدولي لنقابات العمال على رفع القضية وتبنيها ضد الحكومة الإسرائيلية، هذا الدعم جاء ضروريا لأن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لا يمكنه رفع هذه القضية مباشرة في منظمة العمل الدولية لكون فلسطين ليست دولة عضو وإنما كانت يتم تصنيفها فى ذلك الوقت كحركة تحرر وطني.

وقد شهد مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112 المنعقدة في جنيف في يونيو 2024 جلسة خاصة مهمة عُقدت في السادس من يونيو بقصر الأمم، حيث ناقش المؤتمر ملحق تقرير المدير العام حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، مع التركيز على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ووصف المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو الوضع في غزة بأنه "كارثي بشكل خاص"، مشيراً إلى فقدان ما يقدر بـ200 ألف وظيفة منذ أكتوبر 2023، مما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي العمالة في القطاع. وأكد أن العام 2024 هو الأصعب للعمال الفلسطينيين منذ عام 1967.

وحضرت الجلسة وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري التي دعت إلى تشكيل لجنة بقيادة منظمة العمل الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، والعمل على وقف ظاهرة سماسرة التصاريح، وتمكين العمال من العمل في ظروف لائقة، بالإضافة إلى حماية حقوقهم المتراكمة منذ عام 1970، واستجابت منظمة العمل الدولية للأزمة بإطلاق برنامج استجابة طارئة بقيمة 20 مليون دولار للتخفيف من تأثير الحرب على العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين، يشمل البرنامج دعم العمال الفلسطينيين من غزة العالقين في الضفة الغربية، وإطلاق برنامج توظيف طارئ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما تبنى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا يقضي بتعزيز آليات رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، والسماح بمناقشة تقرير المدير العام ضمن جلسة خاصة خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي، وقد أعربت المجموعة العربية عن استيائها من عدم تنفيذ معظم ملاحظاتها السابقة، وطالبت بتشكيل لجنة متابعة دولية لرصد الانتهاكات اليومية وتوسيع دور المنظمة في إرساء معايير العمل اللائق في فلسطين.

وعلى الرغم من منع إسرائيل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية من دخول الأراضي المحتلة للعام الثاني على التوالي، استمرت البعثة في جمع المعلومات من خلال لقاءات في عمان واجتماعات عبر المنصات الرقمية، ومن المتوقع أن تقدم هذه البعثة تقريرا يرفق بجدول أعمال المؤتمر، مما قد يؤثر على مناقشات القضية ويعزز من فرص نجاح الدعوى المرفوعة، وتمثل هذه القضية اختبارا حقيقيا لفعالية منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال وتطبيق الاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والدعم المتزايد من الاتحادات العمالية حول العالم لقضية العمال الفلسطينيين.