إبادة جماعية تحت سمع وبصر العالم.. برلمانيون وسياسيون: استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة جريمة مكتملة الأركان.. ويؤكدون: ما يحدث إبادة جماعية ممنهجة.. ويشددون: الرفض المصري صاعقٌ لمشاريع التهجير

في زوايا البيوت المُدمَّرة، تحت أنقاضٍ صارت تُشبه جبالاً من الألم، يبحث أطفال غزة عن فتات الخبز، أو حبة دواء، أو قطرة ماء. هناك، حيث يُختزل مفهوم "الإنسانية" في صفوف شاحنات المساعدات المُحاصَرة على الحدود، وحيث يُحول الاحتلال الإسرائيلي الغذاء والدواء إلى أسلحة حرب، تُكتب أقسى فصول المعاناة في القرن الحادي والعشرين، وفي قلب هذه الكارثة، تقف مصر شامخةً كحصن أخير للأمل، ليست مجرد دولة جوار، بل ضمير الأمة النابض.

النائب تيسير مطر: ما يحدث في غزة ليس حربا فحسب بل إبادة جماعية ممنهجة
 

وفى هذا الإطار أكد النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن ما يحدث في غزة ليس حرباً فحسب، بل إبادة جماعية مُمنهجة، والاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحاً، وتقطير المساعدات الإنسانية جريمةٌ في وجه الإنسانية، بغطاء صمت دولي مخزٍ.

وأضاف "مطر" في تصريحه لـ "اليوم السابع" أن حرمان أكثر من مليوني إنسان من قوت يومهم ودوائهم وماء شربهم بأيادي الاحتلال ليست سياسة أمنية، بل عقاب جماعي ينتهك كل مواثيق القانون الدولي، ويُجرمه ضمير البشرية، مشددا على أنه في هذا المشهد الدموي تقف مصر شامخة كحارس للقضية الفلسطينية، ومعبر رفح شاهد على العزيمة المصرية رغم الضغوط الهائلة، واستكمل قائلا: الرفض المصري صاعقٌ لمشاريع التهجير ولقد قالها الرئيس السيسي للعالم: "لا للتهجير.. فلسطين لأهلها". هذا الموقف ثابتٌ، وهو خطٌ أحمر.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تنام، من الأمم المتحدة إلى القمم العربية والإسلامية، مصر تحارب بالكلمة والحق لفضح جرائم الاحتلال وكسر الحصار، مؤكدا على أن الشارع المصري شريكٌ في المعركة، قوافل التبرعات الشعبية من طعام ودواء هي رسالة واضحة مضمونها شعب مصر قلباً وقالباً مع إخوته في غزة.

كما طالب بمحاسبة دولية فورية لقادة الاحتلال بتهمة التجويع المتعمد كجريمة حرب وكسر الحصار الآن بفتح كافة المعابر أمام مساعدات غير مشروطة، وإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.

النائب عصام هلال: استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
 

وفى ذات السياق أكد النائب عصام هلال كيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنه في الوقت الذي يشهد فيه إخوتنا في قطاع غزة أبشع صور العقاب الجماعي والحرب الجائرة، والتي تصل إلى حد التقطير المتعمد للمساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب على مرأى ومسمع من العالم، يجب أن تعلو أصوات الحق والضمير الإنساني عالياً.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ "اليوم السابع" أن ما يحدث لأهل غزة في الوقت الحالى ليس مجرد حرمان من الغذاء والدواء والوقود الأساسي للحياة، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف كسر إرادة شعب أعزل وتجبره على الرحيل عن أرضه ووطنه. مشاهد الأطفال الهزلى الأجساد، وانهيار النظام الصحي، هي وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى صمت المجتمع الدولي المطبق.

وشدد على أن الدولة المصرية لم تدخر وقتا أو جهدا في التصدي لتصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وأن الدولة المصرية موقفها واضح وراسخ منذ بداية العدوان على غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023، وامتدت أياديها لتقديم العون لأشقائنا منذ اليوم الأول، حيث اصطفت الشاحنات المحملة بأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى القطاع أمام معبر رفح من الجانب المصري في انتظار الدخول لقطاع غزة وضغطت الدولة المصرية لتوصيل المساعدات رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي في تعطيل دخولها وغلقه لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني المسيطر عليه.

كما لعبت الدبلوماسية المصرية دورا حثيثا على كافة كافة المستويات الدولية والإقليمية لوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات بشكل كافٍ ومستدام، وذلك إلى جانب الرفض القاطع لأي مخططات تهجير والتأكيد المتواصل على أن أرض فلسطين لأهلها، وأن الحل العادل الوحيد يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

خبير: لماذا يموت آلاف الأطفال جوعاً وشاحنات الطعام قارب ما فيها على انتهاء الصلاحية؟
 

فيما أكد الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أنه عندما يُمسك الذئب الإسرائيلي بمفتاح توزيع المساعدات فلن يوزعها وفقاً للمعايير الدولية الإنسانية ،لأن افتراس المحتل للغزاوي طابعٌ أصيل متجذر فيه فيعمد إلى حشر الغزاويين في جنوب القطاع ويقلص نقاط التوزيع من 400 نقطة إلى 4 نقاط مما يمنع منطقياً عمليات التوزيع ويجعلها مستحيلة، فلا يكون إلا مشاهد الهرج والمرج والعبث فتضيع المساعدات بعد ضياع المحاصرين الجوعى.

وأضاف "البرديسي" في تصريحه لـ "اليوم السابع" متسائلا: لماذا يموت آلاف الأطفال جوعاً وشاحنات الطعام مكدسة بالمطلوب وقارب مافيها على إنتهاء الصلاحية؟ ولماذا يتم تسييس المساعدات بالتدقيق الأمني الذي يضرب الفكرة الرئيسة وهي أن الغذاء حق للجميع للطفل وللشيخ وللمرأة وللمقاوم الفلسطيني و لأى إنسان بشكل عام.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
 

ومع كل ما يحدث على أرض فلسطين يتأكد للجميع ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية أمام أعين العالم، حيث أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية هى اتفاقية أبرمت عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هى أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولى بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانونى دولى لمصطلح "الإبادة الجماعية". وهى تنص أيضا على واجب الدول الأطراف فى منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها..

وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية، تعنى الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادى كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
ووفقا للمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يعاقب على الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(ج) التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك فى الإبادة الجماعية.