الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى.. خطة التنمية للعام المالى 2025/2026 تستهدف تطوير منظومة الرى.. التوسع في إنتاج المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية.. تحسين الإنتاجية وزراعة أصناف جديدة وتوفير تقاوي عالية الإنتاجية

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، أن قطاع الزراعة والري يحظى بأهمية مزدوجة، حيث أنه يُمثل من ناحية أولى إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل من ناحية ثانية إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجستية.

ووفقا للخطة، تُعد الزراعة المصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرًا لاتساع رقعتها الجغرافية ولتوظيفها لأكثر من 50% من إجمالي السكان في المناطق الريفية حيث الاعتماد الأساسي على الأنشطة الزراعية، وما يلحق بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق.

وكذلك تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطها التصديري، كما تُسهم بصورة فاعلة في تعزيز علاقاتها التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مما يُشكّل مُحركًا أساسيًا لنمو هذه القطاعات.

وفيما يخص الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة، يُعد قطاع الزراعة والري من أكثر القطاعات تعزيزًا لمقوّمات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

فمن حيث البعد الاقتصادي، يُسهم القطاع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز نمو القطاعات، الاقتصادية الأخرى، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي والحد من الواردات الزراعية، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن دورها المُهم في دعم الميزان التجاري من خلال تنمية الصادرات الزراعية.

ومن حيث البعد الاجتماعي، يُسهم قطاع الزراعة في توفير فرص عمل منتج القاطنين بالمناطق الريفية، وخفض معدلات الفقر والحد من التفاوتات الداخلية بين الريف والحضر.

ومن حيث البعد البيئي، يتجلى دور الزراعة في إضافة مساحات خضراء جديدة من خلال برامج التوسع الأفقي، وترشيد الفاقد من المنتجات الزراعية، وتطبيق الممارسات الزراعية المرشدة لاستخدامات المياه، والتحول إلى الزراعة المستدامة من خلال التوسع في زراعة الحاصلات الأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتُبرز خطة الزراعة الأبعاد التنموية الثلاثة لاستراتيجية التنمية المستدامة، من خلال طرح مستهدفات كل من رؤية مصر 2030 ، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة، حيث أكدت رؤية مصر 2030 أهمية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وترشيد استخدامات المياه، والارتقاء بنوعيتها في الزراعة واللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية. وفي هذا الصدد من المستهدف زيادة نسبة الأراضي الزراعية المستفيدة من الممارسات الزراعية المرشدة للمياه لتصل إلى100% في عام 2030 مقابل 30% في عام 2023/2024.

وكذلك أكدت رؤية مصر 2030، أهمية التوسع في إنتاج المحاصيل الرئيسة وتحسين الإنتاجية وزراعة الأصناف الجديدة وتحقيقا لذلك، تبرز رؤية مصر 2030 في هذا السياق أهمية توفير التقاوي عالية الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، ومن المستهدفات الأخرى التي توليها رؤية مصر 2030 عناية خاصة هي تطوير منظومة الحيازة الزراعية كارت الفلاح لإمكان تطبيق الحلول التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة استخدام الأراضي الزراعية والحد من تأكلها وتدهورها ، ومن تفتيت الحيازة الزراعية.

وبالمثل، تولي رؤية مصر 2030 أولوية لتطبيق منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية لدعم قدرة قطاع الزراعة على تحسين الإنتاجية وترشيد استخدام الأسمدة المدعمة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وفي إطار تنمية الثروة الحيوانية لدعم الأمن الغذائي، عنيت رؤية مصر 2030 بتوكيد أهمية التوسع في مشروعات تنمية إنتاج اللحوم والألبان لمواجهة متطلبات السوق المحلي في ظل تنامي الاستهلاك بمعدلات متسارعة.

وعلاوة على ما تقدم، تحرص الرؤية التنموية 2030 لقطاع الزراعة على تنمية التجمعات الزراعية الجديدة والمناطق ذات الأولوية من خلال مضاعفة الجهود المبذولة للتوسع الأفقي في الزراعة من خلال مشروعات الاستصلاح والاستزراع للحفاظ على استقرار نصيب الفرد من المساحة الزراعية 2.2 قيراط لكل فرد.