كيف يؤثر اليوان الرقمى على نظام سويفت العالمى ومستقبل الدولار؟

يتزايد القلق فى الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه المستقبل مع ارتفاع منسوب حالة الضبابية الاقتصادية وعدم اليقين، وذلك بين كافة الدوائر الرسمية وعلى مستوى المواطن الأمريكى من التوقعات بارتفاع مستوى التضخم والأسعار نتيجة التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وتعقيدات تراكم الأزمات بداية من أزمة كورونا والتوترات الجيوسياسية.

ويبلغ حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نحو 27 تريليون دولار، ويعد الاقتصاد الأكبر فى العالم، ويأتى الاقتصاد الصينى فى المرتبة الثانية عالميا بحجم ناتج محلى إجمالى نحو 18 تريليون دولار.

وتحدث "اليوم السابع" مع العديد من صناع القرار فى الولايات الأمريكية الأميركية وعلى المستوى الدولى حول مستقبل الدولار الأمريكى كعملة دولية تهمين على التعاملات التجارية الدولية والتحويلات المالية عبر نظام "سويف"، وكانت الإجابة من الغالبية العظمى بأن هناك تحولا كبيرا فى النظام المالى العالمى يخفض تدريجيا من الوزن النسبى للدولار كعملة مقبولة عالمياً فى صالح زيادة التعامل بالعملات الرئيسية الدولية الأخرى مثل اليورو واليوان الصينى.

وهناك 65 دولة تربط عملاتها المحلية بالدولار الأميركى إلى جانب أن نظام "سويفت" هو نظام تحويلات مالية عالمى يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود وتم إطلاقه عام 1973 ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة ويرسل أكثر من 40 مليون رسالة يومية، ويتم تداول تريليونات الدولارات بين المؤسسات المالية والشركات والحكومات.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكى الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أجنبية رئيسية بنسب بلغت كمتوسط 1.1% وهو أدنى مستوى له فى أكثر من 3 سنوات.

ويحسب مؤشر الدولار الأمريكى كمتوسط مرجح مقابل 6 عملات رئيسية هى على اليورو والين اليابانى والجنيه الإسترلينى والدولار الكندى والكرونة السويدية والفرنك السويسرى.

وأصدر بنك الشعب الصينى وهو البنك المركزى لجمهورية الصين اليوان الرقمى كعملة رقمية معمول وهى أول عملة رقمية تصدرها دولة من الاقتصادات الكبرى، وتمثل مستقبلًا جديدًا فى عالم المعاملات المالية وهو ما يرفع التوقعات بأن تحركات الصين فى التبادل التجارى بالعملات المحلية مع العديد من الدول الأخرى بالإضافة إلى زيادة التعامل بالعملات الرقمية وخفض تعاملات نظام سويف هى عدة عوامل تؤثر على مستقبل الدولار الأمريكى وتشكل تحولا فى النظام المالى العالمى.

وتدريجيًا أصبح الدولار أهم عملات العالم بعد صعود الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى عالمية عقب الحرب العالمية الثانية 1945.

ويعد الدولار الأمريكي، أكثر عملات العالم تداولا في التجارة الدولية، وكعملة احتياطيات، حيث تتم %88 من تعاملات النقد الأجنبي حول العالم بالدولار، ويمثل نحو 55% من احتياطى العملات العالمية ويعد أهم عملة مكونة لسلة العملات في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية.

ويرجع سبب تسمية الدولار، إلى كلمة Thaler  وهو اسمًا كان يطلق على العملات المعدنية التى صدرت للمرة الأولى في عام 1519 من الفضة المستخرجة محليًا في إحدى المدن فى جمهورية التشيك.

وتعد قوى السوق وآليات العرض والطلب هى أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات فى اقتصاد السوق الحر، وفى سوق الصرف يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل فى السوق إلى جانب تنازلات العملاء عن العملات أى ببيع ما بحوزتهم لفروع البنوك، ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.

وتقوم غرفة المعاملات الدولية، داخل كل بنك، بإدارة التسعير الداخلى للعملات العربية والأجنبية، وتتواجد فى المقر الرئيسى لكل بنك ويتم عبر النظام الداخلى لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام العملة المحلية وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة لذلك تحدث دوريًا داخل كل فرع.