مؤسسات الأسرى الفلسطينية: 180 حالة اعتقال واحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ الإبادة

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية ، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة إلى جانب قتلهم منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، والعدوان الشامل، وتستمر في إرهابهم بكافة الأدوات .

وأوضحت مؤسسات الأسرى ( هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان لها اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة الذي يصادف الثالث من مايو - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" -، أن هذه المرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الصّحافة الفلسطينية، وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين فقد ارتقى أكثر من 200 صحفي منذ بدء الإبادة، فيما سجلت مؤسسات الأسرى نحو (180) حالة اعتقال واحتجاز بين صفوفهم منذ الإبادة، ويواصل الاحتلال حتى اليوم اعتقال (49) منهم وهم فقط ممن جرى اعتقالهم بعد الإبادة، إضافة إلى (6) آخرين يواصل الاحتلال اعتقالهم قبل الإبادة .

وأشارت المؤسسات إلى أنّ الاحتلال يواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الصحفيين، (نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد)، فمنذ تاريخ السابع من أكتوبر 2023، يرفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهما، رغم الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات الحقوقية، والمطالبات المستمرة حتّى اليوم، علما أن الاحتلال انتهج جريمة الإخفاء القسري بحقّ كافة المعتقلين من غزة واستمر ذلك حتى جرت بعض التعديلات القانونية التي أتاحت الكشف عن مصير المعتقلين في السجون والمعسكرات، إلا أنّ هذه الجريمة لم تتوقف حتى اليوم، ولا يزال العديد من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وأضافت المؤسسات، أنّ من بين الصحفيين المعتقلين (19) رهن الاعتقال الإداريّ، الذي شكل الجريمة الأبرز التي صعّد الاحتلال منها بعد الإبادة، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة لفرض المزيد من السّيطرة والرّقابة، وسلبهم حقّهم في حرية الرأي والتعبير، ومنعهم من الكشف عن جرائم الاحتلال التي تسيطر على مناحي الحياة الفلسطينية كافة. وقد طالت جريمة الاعتقال الإداري العديد من الصحفيين منهم من أفرج عنه، ومنهم من تبقى رهن الاعتقال حتى اليوم، لافتا إلى المعتقل الإداريّ الصحفيّ نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي أمضى نحو 20 عاما في سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداريّ.

ولفتت المؤسسات إلى الكيفية التي حوّل فيها الاحتلال منصات التواصل الاجتماعيّ والعمل الصحفيّ من أداة لحرية الرأي والتعبير، إلى أداة للقمع وذريعة للاعتقال، تحت ما يسمى (بالتحريض)، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتحريض والتعاطف) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحا في وجه الصحفيين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، الجرائم كافة التي يواجهها الأسرى، في الوقت الذي جددت فيه مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، والكشف عن مصير صحفي غزة المعتقلين والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري.