احذر النصب.. أبرز الأسئلة وأجوبتها حول دعوات الاستثمار مع شركات وهمية

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، من دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية أو تلقي أموال بغرض الاستثمار بالمخالفة للقوانين، تعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضع مقدميها تحت طائلة المسائلة القانونية، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها من النصب.

س- بداية كيف رصدت هيئة الرقابة المالية دعوات الشركات الوهمية؟

ج- رصدت الهيئة منصات وإعلانات الكترونية لدعوة المواطنين للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، وكذلك منصات تقدم تمويل بدون ترخيص، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق تحذيراً للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار أو تقديم تمويل، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.

س- وهل يستلزم الحصول على موافقة من الهيئة للدعوة لتلقي أموال من المواطنين؟

ج- ينص قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4، بأنه لا يجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ينص القانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى والتي تنص على أنه ” … لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة.

س- وما هي خطوات هيئة الرقابة المالية للتعامل مع الدعوات؟

ج- خصصت الهيئة قسما محدثًا على موقعها الالكتروني يتضمن كافة الجهات المرخصة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية وتقديم خدمات ومنتجات استثمارية وتمويلية وتأمينية وذلك لمساعدة المتعاملين على الاستعلام عن الجهات المرخصة.

كما طورت قسم بالموقع الالكتروني عن القائمة السلبية التي تضم كافة الجهات التي تم حصرها بموجب البلاغات الواردة للهيئة، وبعد تدقيقها من قبل الهيئة والتي تقوم بتقديم خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية دون الحصول على ترخيص أو اعتماد من الهيئة في هذا الصدد، وذلك لتحذير المواطنين من التعامل معهم وإلا سيعرضون أنفسهم لمخاطر مرتفعة، مع قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المنصات أو الشركات.

س- وكم تبلغ عدد الشكاوى المقدمة للهيئة؟

ج- تلقت الهيئة 20 استفسارًا من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.

س- وما هي الإجراءات المتخذة ضد الشركات المخالفة؟

ج- اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بالغلق الإداري لمقر شركة سولف للاستشارات، لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، وذلك بعدما أثبتت التحقيقات ممارسة الشركة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.

في الوقت نفسه بدأت 5 شركات في توفيق أوضاعها فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار.

كما أعدت هيئة الرقابة المالية، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.