الدولة لا تنسى أبناءها.. نقل جثامين المصريين بالخارج مجانا فى هذه الحالات

في مشهد يعكس التزام الدولة بمواطنيها حتى بعد وفاتهم، تُولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بملف نقل جثامين المصريين المتوفيين في الخارج، تأكيدًا على أن كرامة الإنسان لا تنتهي بموته، بل تستكملها إجراءات منظمة تحفظ حقه في العودة إلى أرض الوطن، سواء على نفقة الدولة أو بمساعدة ذويه.

وفيما يلي نستعرض الخطوات والإجراءات التي تضمن عودة جثمان المتوفى إلى مصر وفق ضوابط دقيقة ومعايير إنسانية:

أولاً: الإبلاغ والتنسيق مع البعثة الدبلوماسية

• تبدأ العملية بإبلاغ الشؤون القنصلية من قبل أسرة المتوفى، وتوكيل أحد أفراد العائلة لمتابعة الإجراءات.
• تُرسل الوثائق الرسمية المطلوبة، وتشمل:
• شهادة الوفاة الصادرة من السلطات المحلية.
• جواز سفر المتوفى.
• تقرير مختصر عن ظروف الوفاة والتحقيقات.
• أي تقارير طبية متوفرة.
• المتعلقات الشخصية للمتوفى.
• بيانات المستحقات من جهة العمل.

ثانيًا: متابعة الحقوق والمستحقات المالية

• تتولى القنصليات متابعة مستحقات وتعويضات المتوفين، وتقديم الدعم القانوني للورثة.
• في حالة استلام القنصلية شيكات مستحقات، تُحوّل إلى بنك ناصر الاجتماعي مع إخطار الورثة رسميًا.

ثالثًا: تجهيز الجثمان والموافقة على الشحن

• بعد انتهاء التحقيقات، تُخاطب القنصلية السلطات المحلية للحصول على تصريح شحن الجثمان.
• يُنقل الجثمان للمستشفى لتجهيزه (غُسل، تكفين، تبريد) وفقًا للشريعة والديانة الخاصة بالمتوفى.

رابعًا: إشراف القنصلية على عملية الشحن

• يشرف ممثل القنصلية على عملية التكفين ووضع الجثمان في التابوت.
• يُختم التابوت بخاتم رسمي، وتُسلّم الوثائق لممثل شركة الشحن.
• تُصدر بوليصة الشحن، وتُخطر وزارة الخارجية المصرية بموعد وصول الجثمان، والتي بدورها تُبلغ الأسرة.

خامسًا: الدولة تتحمل التكاليف في هذه الحالات

استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، تتحمل الدولة تكاليف شحن الجثمان في الحالات التالية:

• إذا كانت أسرة المتوفى غير قادرة ماليًا على تغطية النفقات.
• إذا لم تكن هناك تركة كافية لتغطية المصاريف.
• بناءً على شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تثبت عدم القدرة.
• أو وفقًا لتقدير السفير أو القنصل العام في الدولة محل الوفاة.