مجلس الشيوخ يتحرك لتعديل قانون المحميات الطبيعية.. دراسة برلمانية لتنسيقية الأحزاب: القانون الحالي لم يعد كافيا ويغفل دور المجتمعات المحلية.. ولجنة الطاقة تطالب بتغليظ العقوبات لردع المعتدين على النظم البيئية

يفتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته المزمع عقدها الأثنين القادم، ملف المحميات الطبيعية وبحثإجراء تعديل تشريعي شامل للقانون رقم (102) لسنة 1983، وذلك في ضوء دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسين وكيل لجنة الطاقة والبيئة.

وحسب الدراسة المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي،  فأن القانون  الذي صدر منذ أكثر من أربعين عاما، لم يعد كافيا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لاسيما أنه ركز فقط على الحماية البيئية المطلقة دون تنظيم العلاقة مع المجتمعات المحلية أو إتاحة الفرص للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، رصدت الدراسة عددا من أوجه القصور في القانون الحالي، أبرزها غياب الآليات القانونية لتنظيم الاستخدام الآمن للموارد الطبيعية داخل المحميات، ضعف العقوبات المنصوص عليها مقارنة بطبيعة الجرائم البيئية الحديثة، محدودية دور جهاز شئون البيئة وعدم منحه الصلاحيات الكافية في إدارة وتخطيط المحميات.

وشددت الدراسة البرلمانية ، إلي أن الحفاظ على المحميات الطبيعية لا يجب أن يتعارض مع دعم الاقتصاد المحلي، داعيا إلى تحديث الإطار التشريعي ليتضمن أنشطة سياحية واقتصادية مستدامة داخل المحميات، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة المحميات، فضلا عن تغليظ العقوبات على المخالفين، ووضع تصنيف علمي للمحميات وتحديد استخدامات كل نوع، مع إنشاء آليات تمويل مرنة تضمن استدامة حماية الموارد.

وانتقدت الدراسة، غياب أي تنظيم قانوني يتيح للمجتمعات المحلية المقيمة داخل أو بالقرب من المحميات أن تكون جزءا من إدارتها أو الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، مشيرة إلى أن هذا الانفصال تسبب في نشوء صراعات وممارسات ضارة بالبيئة، كما قلل من فرص التنمية الاقتصادية المحلية، داعية إلى إعادة النظر في فلسفة القانون ككل، بحيث يتحول من إطار للحماية البيئية الصارمة إلى أداة لتحقيق تنمية متوازنة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

وفي رحاب الدراسة البرلمانية، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات حوار موسعة مع وزارات البيئة والسياحة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، حيث أجمع الجميع على ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التحديات الحالية والفرص التنموية المرتبطة بالمحميات.

واختتمت اللجنة البرلمانية تقريرها بالتأكيد علي أن القانون رقم (102) لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وعلى الرغم من كفاءته في الفترة التي صدر فيها، لم يعد كافيا في ظل التطورات البيئية والتشريعية والاقتصادية التي شهدتها مصر والعالم خلال العقود الأربعة الماضية.

وأشارت اللجنة، في تقريرها النهائي ضمن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، إلى أن التوسع الكبير في عدد المحميات الطبيعية، وتنوع بيئاتها الجغرافية والبيولوجية، بالإضافة إلى التزامات مصر بموجب اتفاقيات دولية بيئية، وظهور فرص استثمارية وسياحية واعدة داخل المحميات، باتت جميعها عوامل تستلزم تعديلًا تشريعيًا جذريًا وشاملًا.

ورفعت اللجنة حزمة من التوصيات إلى المجلس، تضمنت في مقدمتها الدعوة إلى تعديل تشريعي شامل للقانون رقم (102) لسنة 1983، مع التأكيد على ضرورة ألا يكون التعديل جزئيا أو ترقيعيا، بل متكاملا يستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل.

وأوصت اللجنة بـتوسيع اختصاصات جهاز شئون البيئة ليقوم بدور محوري في تخطيط وتصنيف المحميات الطبيعية علميًا وجغرافيا، إدارة المحميات بالتعاون مع المجتمعات المحلية القاطنة فيها أو المحيطة بها، إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية مستدامة توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية.

وفي محور العقوبات، أوصى التقرير بضرورة تحديث مواد العقوبات لتكون أكثر فاعلية وردعا للمخالفين، خاصة في ظل تصاعد التعديات البيئية والأنشطة غير القانونية داخل بعض المحميات، مشددًا على أهمية أن تتناسب العقوبات مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالنظم البيئية الفريدة داخل تلك المناطق.

واقترحت اللجنة إنشاء آليات تمويل مستدامة لدعم إدارة وتشغيل المحميات، سواء من خلال إنشاء صندوق خاص للمحميات، أو فرض رسوم دخول واستغلال بيئي وسياحي منظم، على أن تُوجه هذه الموارد مباشرة لصيانة وتطوير المحميات دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

وشدد التقرير على ضرورة السماح بممارسة أنشطة اقتصادية وسياحية داخل المحميات، لكن وفق ضوابط بيئية دقيقة وصارمة، بما يضمن عدم المساس بالتنوع البيولوجي أو النظم البيئية الهشة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من دول العالم نجحت في تحويل المحميات إلى مصدر دخل قومي دون الإضرار بجوهرها البيئي.

ودعت  اللجنة في توصياتها إلي ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تفصيلية للقانون المعدل، تحدد بدقة مهام الجهات المختصة، وآليات إصدار التراخيص، وأوجه الرقابة، وشروط تنفيذ الأنشطة داخل المحميات، لضمان التنفيذ السليم والفعال للنصوص القانونية الجديدة.