تدرج التمثيل البرلمانى للمرأة تحت القبة.. من 6 % إلى 27% للنواب و14% للشيوخ.. راوية عطية أول برلمانية 1957.. مفيدة عبد الرحمن شيخة المحامين.. ليلى تكلا أنشأت محاكم الأسرة.. وفايدة كامل أول فنانة تحت القبة

منذ ما يقرب من 68 عامًا كانت داخل أروقته أول سيدة تمثل جموع النساء في مصر، فهو ليس مجرد مقعد حصلت عليه إمرأة مصرية ولكن صوت زوجة وأم، ووجدان فتاة وابنة، وضمير امرأة تحمل على عاتقها نبض مجتمع مصري، تحت قبة البرلمان.

مشاركة المرأة السياسية في مصر ليست بالأمر السهل أو البسيط حيث كانت البداية في عام 1957 بنسبة مشاركة برلمانية  0 ,6 % وفي عام  1962 زادت نسبة المشاركة الى 5%، وفي عام 1979 تم تخصيص نظام الكوتا لتحسين مشاركة المرأة البرلمانية بإضافة 30 مقعد للنساء كحد أدنى ليصبح تمثيل المرأة 8% والرغم أنها نسبة ضعيفة إلا أنها كانت مشاركة ناحجة.

ولكن تم إلغاء تخصيص الكوتا بقانون رقم 88 لسنة 1986 ، وبعدها ظهرت المرأة ممثلة في البرلمان بالإنتخاب في نظام القوائم الحزبية النسبية؛ ولكن أيضًا بصدور القرار رقم 201 لسنة 1990 وهذا القرار ألغى نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية؛ وتم والأخذ بالنظام الفردي حيث انخفضت نسبة تمثيل المرأة بشكل كبير .

وفي 14 يونيو 2009 عاد العمل بنظام الكوتا بقرار من مجلس النواب"الشعب" سابقًا، حيث تم تخصيص 64 مقعدا برلمانيًا ما يعرف بنظام"الكوتا لنسائية"..أما الأن وبواقع قانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المعدل برقم 140 لسنة 2020، فقد خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي مقاعده المُنتخبة، فضلًا عن نصف نسبة الـ 5% التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى، وقد حصلت المرأة المصرية في مجلس النواب الحالي على 162 مقعدًا؛ "14 امرأة بنظام التعيين، 148 امرأة بالانتخاب"، بنسبة 27%، أما عن نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ إلى 20 مقعدًا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم فى مجلس الشيوخ، لتصل النسبة المرأة في مجلس الشيوخ نحو 14%.

لقد دخلت المرأة المصرية مجلس النواب لأول مرة عام 1957، ومنذ اللحظة الأولى التي خطت فيها قدمها أبواب البرلمان كانت تخطط وتمهد الطريق لأجيال قادمة من النساء الطامحات في المشاركة السياسية وصناعة القرار.

ومع مرور عقود طويلة واحد تلو الأخر، أصبح حضور المرأة في البرلمان والمجالس النيابية ليس مجرد رمزية، بل أصبح رقمًا تصاعديا مصحوبًا بتأثير حقيقي وفعال في قضايا الوطن؛ سنتعرف على أبرز نائبات البرلمان المصري في السطور التالية.

راوية عطية أول نائبة برلمانية من عام 1957

هى أول نائبة مصرية فى البرلمان بعد ثورة 23 يوليو 1952، والدها من الرواد الأوائل فى العمل السياسى "شمس الدين عطيه" عمل سكرتيرا عامًا لمحافظة الغربية، وكان أحد الأصدقاء المقربين لـ مصطفى النحاس باشا، عاشت الفتاة منذ صغرها أرقة العمل السياسي فتشبعت به "راوية" وخاصة بعد ان خاضعت تجربة إعتقال الوالد فتعلمت الإصرار والعزيمة.

راوية عطية

لم يكن دخول راوية عطية للبرلمان دخولًا صامتًا؛ بل شاركت في عدة مناقشات هامة؛ منها بيان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشاكل الأسرة، وطالبت الوزير بتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسرى والاستشارات الزوجية، وذلك لحل مشكلات الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وطالبت بتعميم هذه الفكرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وأن تتولى الوزارة الإشراف عليها، كما طالبت النائبة راوية عطيه حين ذاك الوزير بأن تتعاون لجنة العادات والتقاليد بوزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الإرشاد القومى للقضاء على العادات والتقاليد التى لا تتماشى مع ما يسىء إلى سمعة مصر فى الخارج، وطالبت بتعديل مشروع لائحة الجامعات لتطويره.

النائبة أمينة شكرى برلمانية اسكندرانية

أمينة شكري إبنة الإسكندرية من أوائل النائبات المصريات، كانت زميلة النائبة راوية عطيه عن دائرة قسم دار شرق الاسكندرية وحصلت وقتها على 9025 صوتًا في برلمان 1957.

أمينة شكرى

تزوجت" أمينة" من الدكتور عثمان شكري، الاستاذ السابق بجامعة الاسكندرية، كانت لها أنشطة تطوعية كثيرة ما سنح لها الفرصه للتواجد وبقوة في الشارع المصرى، وذلك من خلال العمل المدنى، فكانت رئيسة لواحدة من أهم الجمعيات الأهلية وعضو الاتحاد القومى للجمعيات عن دائرة باب شرق الأسكندرية، كما كانت مشرفة على عدة مؤسسات للمجتمع المدنى فانخراطها في العمل الميدانى ساهم في تواجدها في البرلمان ولكن أيضًا ليس بالأمر السهل.

ففي عام 1954 شاركت أمينة شكرى في الاعتصام داخل نقابة الصحفيين والإضراب عن الطعام مع مجموعة من السيدات للمطالبة بحقوق المرأة في الانتخاب البرلمانية، وفى عام 1957 خاضت معركة الانتخابات البرلمانية ضمن خمس من السيدات المصريات، هذا بعد أقر دستور 1956 الجديد في ذلك الوقت بحق المرأة في المشاركة الانتخابية والعمل السياسي، ونجحت"أمينة" عن دائرة باب شرق مع راوية عطية، وأتيحت لها الفرصة مرة ثانية عام 1964، ولكنها رحلت عن عالمنا في نفس العام في لندن أثناء تلقيها العلاج بعد رحلة مرض طويلة.

مفيدة عبد الرحمن.. شيخة المحامين في البرلمان

هي أول محامية مصرية ولقبت بـ "شيخة المحامين" وأحد أهم النساء اللاتى وضعن أقدامهن داخل أروقة مجلس النواب عام 1964 "مفيدة عبد الرحمن"، انتخبت عضوًا في البرلمان عن منطقة الظاهر والإزبكية في القاهرة، وشغلت هذا المنصب بنشاط لمدة سبعة عشر عامًا متتالية.

خاضت عدة معارك برلمانية واستطاعت بأسلوبها الخطابى المؤثر الاشتراك فى مناقشة العديد من مشروعات القوانين التى تهم موظفى الحكومة كالاقتراض بضمان مرتباتهم ومن أهم المطالب إلى رفعتها النائبة "مفيدة" فى سرعة تعديل المادة الخاصة في قانون الأحوال الشخصية بحضانة الأم وضرورة رفعها من 7 إلى 9 سنوات للطفل ومن 9 إلى 11سنة للطفلة، وناقشت أيضًا مشكلة خصم استبدال المعاش مدى الحياة للموظفين بالحكومة.

مفيدة عبد الرحمن

كما كانت برلمانية متميزة كانت أيضًا زوجة وأم مثالية فقد تزوجت مفيدة عبد الرحمن من الكاتب الإسلامي محمد عبد اللطيف قبل أن تكمل العشرين من عمرها وأنجبت تسعة أبناء عكفت على تربيتهم مع عملها في المحاماة ونشاطنها البرلماني والأهلى حتى لقبت بـ"الأم العاملة المثالية".

نوال عامر.. أول وكيل برلمانى بالمجلس

هي إمرأة قوية لا تهاب المعارك؛ عرفت بلقب أم اليتامى حيث أنشأت جمعية صديقات الأسرة عام 1959، فكانت أول جمعية خيرية بالسيدة زينب ترعى الأطفال اليتامى، نشأت نول في بيئة تتمتع بالعمل السياسي، فكان والدها المحامى أحمد أمين، سكرتير هيئة التحرير بالسيدة زينب، تعلمت حتى حصلت على ليسانس الآداب، وبعد لم تتوارى في ممارسة العمل الأهلى والخيرى والسياسى.

نوال عامر

تولت نوال منصب عضو مجلس الأمة عن دائرة السيدة زينب، استمرت 6 دورات حتى أصبحت أول امرأة  تشغل منصب وكيل برلمانى بمجلس النواب، من القضايا الهامة التي ناقشتها أسرار اختفاء الأقمشة الشعبية من الأسواق فقدمت الاستجوابات وطلبات إحاطة تتناول أسباب رفع أسعار القطن المصرى ونقص بعض المواد التموينية ومناقشة قانون مساواة المرأة العاملة بالحكومة والقطاع العام فى إعانة الغلاء وكان لها السبق فى المطالبة للأرملة بالجمع بين المرتب ومعاش الزوج. ظلت نوال تحت قبة البرلمان حتى وفاتها في عام 2002.

فايدة كامل.. من الفن للسياسة 34 عام فى الحياة النيابية

هي أول فنانة مصرية تضع قدمها كنائبة في البرلمان المصرى، حفرت اسمها بالعديد من المواقف المشرفة والمناقشات الحادة التي دافعت فيها عن حقوق المرأة رافعة شعار "المرأة نصف المجتمع"،  حافظت على مقعدها في البرلمان المصرى أكثر من 30 عامًا، ترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة فى مجلس النواب "الشعب حين إذ"، والذى جعلها تهتم بالمناصب السياسية ، تزوجت "فايدة" من النبوى إسماعيل وزير الداخلية الأسبق.

فايدة كامل

رشحت "فايدة" عن دائرة الخليفة بالقاهرة بعد توقفها عن الغناء لانشغالها بالعمل السياسى ومثلت المرأة المصرية فى كثير من المؤتمرات الدولية العربية والإفريقية والدولية باعتبارها نائبة برلمانية، وأهم المعارك التي خاضتها النائبة فايدة كامل في البرلمان المصرى معركة حقوق المرأة المصرية كما نص عليها الدستور، وخاصة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الخلع وقانون إعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المتزوجة من أجنبى. واستمرت عضويتها ما يقرب من 34 عاما بدأها عام 1971 وحتى عام 2005، ووافتها المانية في 21 أكتوبر سنة 2011 عن عمر ٧٩ سنة.

الدكتورة أمال عثمان .. أول امرأة تتولى منصب رفيع المستوى

واحدة ممن وهبن حياتهن للعمل السياسي وخدمة مجتمعهن، دخلت أمال عثمان مجلس النواب منذ عام 1976 واستمرت حتى عام 2010 عن دائرة الدقى والعجوزة، ما يقرب من 34 عامًا من المشاركة السياسية تحت القبة. حتى أصبحت وكيلًا لمجلس  النواب "الشعب" في ذلك الوقت عن الفئات في نوفمبر 1997 وكانت أول امرأة عربية تتولى منصب برلماني رفيع على مستوى وكيل مجلس النواب" الشعب" وقتها.

أمال عثمان

حظيت أمال عثمال باستمرارها في الحياة النيابية حتى تطبيق الكوتة للمرة الثانية عام 2010 وهذا بتخصيص 64 مقعدًا للمرأة وحصدت المرأة المشاركة في ذلك الوقت على مقاعدها كاملة. جمعت أمال عثمان حقيبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عام 1977 وظلت في منصبها ما يقرب من 20 عامًا، مع عملها كنائبة برلمانية .

فوزية عبد الستار .. رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية

هي امرأة تميزت بقوتها وإصرارها تعلمت هذا من القانون فهى أيضًا قانونية متميزة، وأول امرأة تعتلى منصب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدكتورة فوزية عبد الستار.

فوزية عبد الستار

بدأت مسيرتها في البرلمان عام1987، تميزت بالهدوء والحكمة والتفقه في التشريعات الدستورية والقانونية، كانت أول برلمانية تعين رئيس للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس في الفترة من 1990 إلى 1995، ثم عُينت مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وعضو مجلس الشورى 2000، وعضو لجنة السياسات بجامعة القاهرة.

حصلت الدكتورة فوزية عبد الستار على العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة جامعة القاهرة التقديرية عام 2001م، وجائزة الدولة التقديرية 2002، وكرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية مارس عام 2019م. لها العديد من المؤلفات ما يقرب من 18 كتاب قانونى.

ثريا لبنه .. المرأة الحديدية

هي المرأة الحديدية " ثريا عبد الحمد لبنه" برلمانية قوية حافظت على المقعد البرلماني عن دائرة مصر الجديدة إلى أربعة دورات متتالية؛ وحققت من خلالها نجاحات كبيرة علي منافسيها في الدائرة الانتخابية، كما شغلت موقع نقيب الاخصائيين الاجتماعيين منذ عام 1993 وحتي 2008.

ثريا لبنة

مثلت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عدة مؤتمرات عالمية بالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية.

ليلى تكلا.. صاحبة فكرة انشاء محاكم الأسرة

هى أول امرأة يتم انتخابها لتكون رئيسة لجنة العلاقات الدولية في البرلمان، الدكتورة ليلى تكلا اختارها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتكون عضوة مجلس النواب،حينها كانت أستاذ القانون والإدارة بجامعة القاهرة، وأول طلبت قدمته بالرلمان كان عن ضرورة معارضة لأنه في ذلك الوقت كان هناك اتحاد اشتراكي ولا يوجد أحزاب.

فقدمت موضوع المعارضة المتحركة بمعنى أن أي موضوع يعرض على المجلس يحول للجان ليكون هناك أكثر من رأى ويجب أن يأخذ هذا الرأي في الحسبان مثل رأى الغلبية.

ليلى تكلا

بالإضافة إلى عدة مبادرات برلمانية تحققت بالفعل على أرض الواقع منها، تأسيس محاكم الأسرة، وإعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية وغيرها من القضايا الاجتماعية و الدولية.

ليلى تكلا واحدة ممن عاصرت الملكية والجمهورية مرورًا بأحداث سياسية هامة تركت أثرها عليها، وصفها الأمين العام السابق للأمم المتحدة "خافيير بيريز دي كوييار"، بأنها "العقل الراجح والقلب المحب"، فهى أول امرأة عربية تنضم للاتحاد البرلمانى الدولى.

في كل دورة برلمانية، تولد مقاعد جديدة تحمل أسماء نساء خضن طريقًا طويلًا من التحدي والإصرار، وها هي قبة البرلمان اليوم تشهد على اتساع هذا الحضور، وعلى أن صوت المرأة لم يعد هامسًا، بل شريكًا في رسم ملامح المستقبل.