رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية لـ"اليوم السابع": المينى باص المصرى قريبا فى الشارع.. ويعلن خطة للوصول إلى 90% من مكونات السيارات الكهربائية محلية الصنع.. ويؤكد: التكنولوجيا لن تلغى الوظائف.. صور

- شركة النصر للسيارات تتحدى السوق العالمى بعد إنتاج 100 أتوبيس بأياد مصرية..
- توطين الصناعة هو طوق النجاة للاقتصاد المصرى ويقلل الاستيراد ويوفر العملة الصعبة ويخلق فرص عمل..
- 100% من مواد مبادرة "حياة كريمة" محلية الصنع.. والصناعات الوطنية تصدر بقوة
- القابضة للصناعات المعدنية وحدها تمثل 30% من صادرات القطاع العام من الحديد والألمنيوم والفيروسيليكون..
- تجاوزنا تداعيات كورونا والحرب الروسية.. والدولة تدعم العمال بحزم اجتماعية سنوية
 

 

في ظل التوجه القومي نحو توطين الصناعات وتعزيز المنتج المحلي، تلعب الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية دورا محوريا فى دعم الاقتصاد المصري وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وفي حوار خاص، يكشف عبد الرحمن عبد الغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن جهود إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وتأثير التوطين الصناعي على العمالة والاقتصاد، ودور الشركات الوطنية في المشروعات القومية، فضلًا عن رؤيته لقانون العمل الجديد والتحديات التكنولوجية التي تواجه العمال.

- ما أهمية توطين الصناعات في القطاع الهندسي، خاصة بعد عودة شركة النصر للسيارات؟

توطين الصناعة له أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد المصري، والتوطين الصناعى قد بدأ فعلا في الشركات التابعة لتخصصات أعضاء النقابة، وشركة النصر للسيارات مثال واضح على ذلك، الشركة كانت متوقفة تماما منذ 2007 تقريبا، وعندما تم تأهيلها مرة أخرى أدى ذلك إلى تحسن الأوضاع، العمال أصبحوا فى استقرار ويشعرون بالأمان، وقد أنتجت الشركة حتى الآن 100 أوتوبيس، وإن شاء الله ستنتج الميني باص قريبا.

وبالطبع عندما نوطن الصناعة، نحن لا نقوم فقط بتوفير فرص عمل للمواطنين، بل نعمل أيضا على تعزيز قدراتنا التصديرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودخلنا حاليا في إنتاج السيارة الكهربائية، والمكونات التي نستوردها حاليا فى صورة قطع منفصلة بهدف أن تصبح 80 أو 90% من مكونات السيارة محلية الصنع -إن شاء الله-، وتوطين الصناعة ليس مقتصرا على القطاع العام فحسب، بل يشمل جميع الشركات سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص.

-  ما تأثير هذا التوطين الصناعى على الاقتصاد القومي والعمالة؟

الأثر على الاقتصاد القومي كبير جدا، فعندما نقلل الاستيراد نوفر العملة الصعبة، وثانيا نخلق فرص عمل جديدة بدلا من الشركات المتوقفة، كل ذلك يحتاج إلى عمالة، فالعمال يستفيدون والبلد تستفيد في توفير العملة الصعبة، وإذا تمكنا من التوسع في التصدير لاحقا فسنقلل الفجوة الاستيرادية، فمشكلتنا الأساسية تكمن في العملة الصعبة التي تسبب أزمة وترفع الأسعار وتدخلنا في دوامة مع البطالة الموجودة حاليا، لكن التوطين الصناعي يساعد في حل هذه المشكلة من خلال خلق فرص العمل وأيضا توفير العملة الصعبة.

- هل المنتج المصرى الحالى قادر على منافسة المنتجات الأجنبية؟

طبعا، فالسيارات المصرية إنتاج شركة النصر موجودة فعلا فى الشارع، وتعمل حاليا فى غرب وشرق الدلتا، وهو دليل أن التجربة نجحت بالفعل والحمد لله جميعها ذات جودة عالية جدا.

ولدينا أيضا شركة المسبوكات في ترسانة الإسكندرية التي لها فروع في القليوبية والإسكندرية، والتي تم تأهيلها أيضا وإعادة تشغيها منذ حوالي 3 أشهر، بعدما أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيار للشركة وعمل بروتوكول مع إدارة الشركة والبنوك لتشغيلها، وفعلاً بدأت العمل وأنتجت قطع غيار مهمة. بالنسبة للسوق.

- ما دور الشركات الوطنية في المشروعات القومية؟

الشركات الوطنية شاركت في مشروع حياة كريمة بنسبة 100%، بمعنى أن كل منتجات مشروع حياة كريمة محلية الصنع سواء حديد أو إسمنت أو كابلات، كل المواد الخام محلية الصنع وليس هناك شيء مستورد.

وذلك نتيجة لما شهدته الكثير من المصانع من عمليات تطوير وتوسع في الإنتاج، وأصحبت المصانع تصدر كميات كبيرة من الحديد وتنتج خامات الحديد الإسفنجي والعديد من المنتجات الجديدة في مصر.

أما بخصوص الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فهي تمثل حوالي 30% من صادرات القطاع العام، فالشركة تصدر الحديد والألمنيوم والفيروسيليكون من شركة السبائك بأرقام جيدة، كما حققت مصر للألمنيوم العام الماضي حوالي 904 مليون جنيه وتصدر بأرقام كبيرة، وهذا التصدير يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حيث يجلب دولارات للبلد، وعندما يكون لديك خمسة آلاف عامل فهذا يخلق فرص عمل ويؤدي إلى تقليل البطالة.

- كيف تأثرت الصناعة بالأوضاع العالمية، وكيف تعاملت الدولة مع هذه التحديات؟

بداية العالم أجمع تأثر بجائحة كورونا وبالحرب الروسية الأوكرانية، فكل الأوضاع الصناعية العالمية هي سبب ما نعيشه حاليا من تضخم وارتفاع أسعار الدولار، فبعدما تجاوزنا كورونا في 2021 دخلنا في 2022 فالحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي من الطبيعى أن يكون ذلك أثر بالتأكيد.

لكن الرئيس يعمل على إعلان حزما اجتماعية كل سنة للعمال، وهذا يخفف من وطأة الأزمة عليهم، كما أن اهتمام الرئيس السيسي بالمشاركة فى احتفالات عيد العمال لها تأثير إيجابي كبيرعلى معنويات العمال، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بقضايا العمال ومشاكلهم، ويرسل رسالة واضحة بأن العامل المصري محل تقدير واهتمام من أعلى المستويات في الدولة.

لكن المشكلة في القطاع الخاص حيث أغلب الشركات لا تطبق هذه المزايا، قد يقولون إنهم غير قادرين لكنهم لا يطبقونها، ونحن كنقابة عامة نحاول مع الوزارة ومع أصحاب الأعمال للوصول لحلول، مع فهمنا أن الشركات يجب ألا تغلق، فوجود راتب قليل أفضل من عدم وجود راتب على الإطلاق.

-  ما أهم مميزات قانون العمل الجديد من وجهة نظرك، وكيف يحمي العمال؟

أهم المميزات حماية العامل في شركات القطاع الخاص، ففي السابق كان يمكن لأي مدير في الشركة أن يذهب ويقدم استقالة العامل نيابة عنه، أما الآن فالقانون يلزم العامل بأن يقدم استقالته بنفسه، وهذا يوفر حماية للعامل.

وبالنسبة للسيدات، كانت إجازة الوضع 3 أشهر وأصبحت 4 أشهر، والعمالة غير المنتظمة لم تكن تحظى باهتمام في القانون السابق، لكن هناك اهتمام كبير بها في القانون الجديد ومحاولة لتحسين أوضاعها وحمايتها لأول مرة، والنقابة العامة كان لها دور كبير في تعريف هذه العمالة وتوفير الحماية لها في التأمينات والتأمين الصحي.

-  كيف ترى دور القطاع الخاص وهل العمال يحصلون على حقوقهم كما بالعام؟

القطاع الخاص له دور محوري ومهم جدا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، فهو يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب والخريجين، كما أنه يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع متطلبات السوق والتطورات التكنولوجية بسرعة أكبر.

بشكل عام، العمال في القطاع العام يحصلون على حقوقهم بشكل أفضل نسبيا من العمال في القطاع الخاص، وذلك بسبب وجود ضمانات أكبر وتطبيق أكثر صرامة لقوانين العمل، أما فى القطاع الخاص، فهناك تفاوت كبير بين الشركات، فبعضها يلتزم بحقوق العمال كاملة، والبعض الآخر قد يكون هناك تقصير في هذا الجانب، ولذلك نعمل كنقابة على متابعة هذه القضايا والدفاع عن حقوق العمال في جميع القطاعات.

- هل التطور التكنولوجي سيكون له تأثير سلبي على العمال، وهل العمالة المصرية مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا؟

لا، أكيد لا، التطور التكنولوجي فى الحقيقة سيفيد العمال والشركات على حد سواء، صحيح أنه قد يؤدي إلى تغيير في طبيعة بعض الوظائف، لكنه في المقابل سيخلق فرص عمل جديدة ومتطورة، المهم هو أن نكون مستعدين لهذا التطور من خلال التدريب وتطوير المهارات.

والعمالة المصرية لديها قدرات كبيرة وإمكانيات ممتازة، لكن نحتاج إلى المزيد من برامج التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة، هناك بعض العمال الذين تم تأهيلهم بالفعل ويتعاملون مع التكنولوجيا الحديثة بكفاءة، لكن نحتاج إلى توسيع هذه البرامج لتشمل عدد أكبر من العمال في مختلف التخصصات.

-  كيف ترى أهمية المشاركة بمؤتمر العمل الدولى وتأثيره على الصناعة فى مصر؟

الأهم في هذا الأمر كاملا، هو أن مصر لا تدخل في القائمة السوداء، لأن القائمة السوداء تعني منع التصدير، للأسف كان هناك أشخاص من مصر يشوهون صورتنا، يأخذون حالات سيئة معزولة ويعرضونها في الخارج على أنها نماذج مظلومة، لذا فأن أهم شيء أن الوفود التي ستسافر تحاول إبعاد مصر عن القائمة السوداء، وهناك اتصالات مستمرة لمنع دخول مصر في هذه القائمة.

-  كيف ترى العلاقة بين النقابة والجهات الحكومية التي تتعامل معها؟

العلاقة بين النقابة والجهات الحكومية علاقة إيجابية وتعاونية. هناك تنسيق مستمر مع وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية لحل مشاكل العمال ومتابعة قضاياهم، هذا التعاون يساعد في تحقيق مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم، كما يساهم في وضع السياسات التي تخدم قطاع الصناعة بشكل عام، نحن نعمل معاً كشركاء في التنمية لتحقيق المصلحة العامة للوطن والعمال.