نبراسكا تعتمد قانونًا يهدف إلى الحد من وقت الأطفال على الإنترنت

وقّع حاكم ولاية نبراسكا جيم بيلين ، مشروع قانون يُطبّق على منصات التواصل الاجتماعي للحد من ميزاتها التي قد تُبقي الأطفال على الإنترنت لفترات أطول، وبموجب قانون تصميم الإنترنت المناسب للعمر ( LB504 )، يجب على المنصات الرئيسية السماح للمستخدمين باختيار مشاهدة المحتوى بترتيب زمني، حتى لا يؤثر المحتوى سلبًا على الصحة النفسية للأطفال ونموهم.

بالإضافة إلى إيقاف الإشعارات المُزعجة ليلًا خلال أيام الدراسة، يجب على المنصات أن تُتيح للمستخدمين خيار تحديد الوقت الذي يقضونه على الخدمات طواعيةً ، كما يُطلب من الخدمات الإلكترونية السماح للمستخدمين بتحديد فئات مُعينة من المحتوى المُوصى به.

يفرض القانون أيضًا قيودًا عدة على تتبع المستخدمين، ويُلزم المنصات بتطبيق إعدادات خصوصية صارمة على المستخدمين الذين يُعرّفون افتراضيًا بأنهم قاصرون ، وتسمح هذه الإعدادات للمنصات بجمع الحد الأدنى فقط من البيانات من المستخدمين الصغار، وحظر الإعلانات المُستهدفة، والحد من استخدام الأنماط المُظلمة .

وعلى الرغم من أن ولايتي كاليفورنيا وميريلاند قد أقرتا قوانين مماثلة، إلا أن منظمة NetChoice تدافع عنها أمام المحاكم مدعيةً انتهاكها للتعديل الأول، NetChoice هي مجموعة تجارية تكنولوجية تضم شركات Meta وGoogle وAmazon وReddit وX وSnap وغيرها من عمالقة التكنولوجيا.

وفي فبراير، رفعت NetChoice دعوى قضائية ضد ولاية ماريلاند لعرقلة قانونها المتعلق بتصميم المحتوى المناسب للعمر، بينما أيد قاضٍ NetChoice في حكمٍ قضائيٍّ عرقل نسخة كاليفورنيا من القانون في مارس.

وكتبت آمي بوس، مديرة الشؤون الولائية والفيدرالية في منظمة NetChoice، في رسالة إلى الحاكم بيلين أن قانون تصميم نبراسكا قد يفرض شروطًا للتحقق من السن "على معظم المواقع الإلكترونية المتاحة لمستخدمي نبراسكا، بما في ذلك مواقع الأخبار والمدونات الشهيرة وبعض متاجر التجزئة الإلكترونية"، مما قد يشكل خطرًا أمنيًا.

وتجادل بوس أيضًا بأن شروط التتبع تتعارض مع الشروط الحالية بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، وبالمثل تعتقد NetChoice أن قانون تصميم نبراسكا ينتهك التعديل الأول، مع أن هذا القانون تحديدًا لا يتضمن قيودًا على أنواع المحتوى الذي يمكن للأطفال الوصول إليه.

وقامت الولايات التي أصدرت مؤخرًا قوانين تصميمية بمراجعة شاملة للتشريعات في محاولة لتشديدها ضد الدعاوى القضائية المحتملة من هذه المجموعات التجارية والشركات ، يدخل قانون تصميم ولاية نبراسكا حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026 ، وقد تواجه الشركات التي تنتهك القانون غرامة تصل إلى 50,000 دولار أمريكي عن كل انتهاك بدءًا من الأول من يوليو 2026.