إحالة طلب مناقشة حول تمكين شركات الأمن السيبرانى الناشئة لـ"تعليم الشيوخ"

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والمناقشات التي دارت حوله إلي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، قد استعرضت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مشيرة إلي أن السنوات الأخيرة  شهدت انتشار التهديدات السيبرانية وأصبحت أكثر تطور، مما أدى إلى زيادة أهمية الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور التكنولوجيا التي أصبحت جزءا أساسيا في الشركات الصغيرة والأفراد وحتى الدول والحكومات، أصبح الجميع عرضة للهجمات السيبرانية وأصبحت هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني، قائلة:" تلعب الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني دورا حاسما في معالجة التهديدات المتزايدة باستمرار حيث تقدم هذه الشركات المبتكرة الحلول لمواجهة تلك التهديدات، حيث تعمل على تطوير التقنيات والحلول للحماية من الهجمات السيبرانية

وأضافت: قد شهدت شركات الأمن السيبراني الناشئة استثمارات جديدة عالميا بما يقرب من 207 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 ، خلال 101 صفقة، وذلك بنمو يقدر بنسبة 19 عن الربع السابق له، فهناك العديد من التجارب الدولية الرائدة في تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمة شركات الأمن السيبراني الناشئة في الاقتصاد ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان في تصدير خدمات الأمن السيبراني، كما تمكنت الإمارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية لشركات الأمن السيبراني الناشئة ووضعت أطر تنظيمية حاكمة لهذا المجال، متابعة:" أما عن وضع الأمن السيبراني في مصر، فقد أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات أن مصر حصلت على المركز 23 من بين 112 دولة خلال عام 2020 في مؤشر الأمن السيبراني GCI كما أن مصر اتخذت خطوات هامة لدعم الأمن السيبراني أهمها تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني عام 2014 ووضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني عام 2023-2027 بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطني للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشركات . EG-CERT

وتابعت: في ظل توجه الدولة المصرية للاهتمام بالأمن السيبراني والحد الهجمات السيبرانية ودعم الأمن السيبراني للدولة والشركات والأفراد وذلك تحقيقا للأمن القومي للبلاد والحفاظ على الاقتصاد في ظل رقمنة أغلب الخدمات والتوسع في المعاملات المالية الرقمية، فمن المفترض أن تتعكس تلك الجهود على الغرض بشركات الأموال الناشئة.

وأضافت البرلمانية، إلي أنه على الرغم من وجود فرص واعدة في جانب الطلب على خدمات الأمن السيبراني في مصر لكن هناك معوقات لدخول شركات أمن سيبراني ناشئة مصرية جديدة السوق منها منافسة شركات الأمن السيبراني المصرية القائمة والحصول على حصة من السوق، خلال الفترة من 2020 2024 تبين أن عدد الشركات الناشئة التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لا تتجاوزه ، بالإضافة إلى غياب التخصص حيث تقوم عديد من شركات تطوير البرمجيات وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع خدماتها، قائلة:" أيضا تجد الشركات الناشئة صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات عن مشاريع الدولة لدعم شركات الأمن السيبراني مما يزيد مخاطر تأسيس شركات الأمن السيبراني الناشئة.