وزير الاتصالات: التهديدات السيبرانية تستهدف السيادة واستقرار المجتمعات

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني أصبح سلاحًا صامتًا نتلمس نتائجه المدوية دون أن نسمع صوته، وتتزايد التهديدات السيبرانية التي تستهدف ليس فقط الحواسيب والبيانات، بل الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عمرو طلعت، خلال كلمته، إن التقارير الدولية تشير إلي أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجوم إلكتروني كل 11 ثانية في المتوسط، وأن أكثر من 300 مليون شخص تعرضوا للاختراق خلال عام 2023، بتكلفة عالمية تقدر بـ9.5 تريليون دولار عام 2024، وسط نمو متسارع بنسبة 15% سنويًا.

وأضاف "طلعت" أن العالم يمر بتحولات تكنولوجية هائلة تمتد آثارها إلى أبسط المعاملات اليومية وأعقد شبكات اتخاذ القرار، مما يجعل حماية البيانات أمرًا حتميًا، حيث التحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية شاملة، تعتمد فيه الدول على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات رقمية حديثة.

وتابع الوزير أن ظهور تقنيات الحوسبة الكمية يفرض واقعًا جديدًا، حيث يمكن فك تشفير أنظمة الحماية التقليدية، مما يستدعي الإسراع نحو تبني أنظمة تشفير آمنة قادرة على مقاومة هذا النوع من الهجمات.

وتطرف عمرو طلعت، إلي أمثلة حديثة شهدها العالم للهجمات السيبرانية، ومنها  واقعة اختراق عشرات المؤسسات عبر "هجوم سولار ويندز" عام 2020، وكذلك الهجوم الذي استهدف النظام الصحي الوطني لدولة متقدمة عام 2021، مما أدى إلى شلل في الخدمات و تأجيل الكثير من العمليات الجراحية وانتهاك خصوصية المرضى.

وشدد وزير الاتصالات، علي أن مصر ليست بمعزل عن هذه المخاطر، لافتاً إلي أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات متقدمة، حيث وضع المجلس الأعلى للأمن السيبراني استراتيجية تمتد حتى عام 2027 تشمل بناء إطار تشريعي متكامل، ونشر ثقافة مجتمعية بالأمن السيبراني، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.