وليد جمال الدين: موانئ أبوظبي ستسدد 15% سنويا من الإيراد للحكومة مقابل حق انتفاع

علق الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية، اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً قائلاً : " المنطقة هى جزء من المنطقة الصناعية لشرق بور سعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية وهى منطقة قريبة من ميناء شرق بور سعيد وهى إحدى المناطق الصناعية المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية "

وكشف خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن الاتفاقية هى بنظام " حق الانتفاع " لمدة خمسين سنة وهم كمطور صناعى عليه تجهيز البنية التحتية لاستقطاب استثمارات معينة فى قطاعات معينة فى تلك المنطقة استفادة من قرب المنطقة محل الاتفاق من لميناء شرق بورسعيد وبالتالى تكون الاستثمارات المجتذبة فيها مستفيدة من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة إضافة للاتفاقيات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلية" وواصل: "إضافة لاستخدام تلك المنطقة والمنطقة الاقتصادية عامة كمنصة للتصدير للاسواق العالمية "

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدى عن كيفية " حق الانتفاع " ؟ أجاب قائلاً : " وفقاً للاتفاق يقومون هم بدفع كافة استثمارات البنية التحتية الداخلية للمنطقة البالغة 20 مليون مربع ويتم عملها على مراحل ثم ربطها بالمرافق الخارجية التى تصل بينها وبين المنطقة الاقتصادية ثم تجزئة المنطقة لصناعات مختلفة مابين مصانع كبيرة وصغيره وخدمات ومصانع جاهزة "

وعن قيمة ماتم سداده للحكومة المصرية نظير حق الانتفاع ؟ علق قائلاً : " نسبة من الايراد تبلغ 15% من الايراد الداخل للشركة وبالتالى كل مبالغ ترد للشركة من قبل مستثمرين تحصل الحكومة على نسبة من هذه الايرادات "
وعن توقعات لحجم الاستثمارات التى تتدفق للمنطقة بواسطة شركة موانئ أبو ظبى علق قائلاً : " مافيش رقم محدد متوقع لكن المساحة البالغة 20 مليون متر مربع مساحة كبيرة وبالتالى لا يوجد رقم محدد لكنها استثمارات تقدر بالمليارات"

وكشف أن قيمة استثمارات ترفيق البنية التحتية لمساحة 2.8 مليون متر مربع، داخل أرض المنطقة اللوجستية تتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار والتى ستقوم بها مجموعة موانئ ابو ظبى.

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية، اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، بالقرب من مدينة بورسعيد المصرية لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد.