الاستثمار بالحوار الوطنى: قانون الثروة المعدنية يساهم فى تنمية الموارد

أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تقديره الكبير لمجلس النواب بعد موافقته على قانون الثروة المعدنية، معتبرًا أن هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية لقطاع التعدين في مصر، لما يحمله من إمكانات هائلة لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل.

وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن الخطوات الجديدة تمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة ثرواتنا الطبيعية، إذ تضع إطارًا أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان تحقيق عوائد عادلة لها.

وأضاف لطفي، أن أهمية القانون لا تقتصر فقط على تحسين المناخ التشريعي، بل تمتد لتؤثر مباشرة على تنافسية مصر في قطاع التعدين عالميًا، إذ كانت التشريعات القديمة تُعد من أهم المعوقات أمام تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع الواعد، سواء بسبب تعقيد الإجراءات أو ضعف الحوافز.

وتابع: أما الآن، فإن فتح الباب أمام شراكات أكثر توازنًا بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال نظام العوائد، سيسهم في جذب رؤوس الأموال وتكنولوجيا التنقيب المتقدمة، ويدفع بعجلة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح لطفي أنه من منظور اقتصادي، فإن الدولة ستحقق مكاسب كبيرة من هذا القانون، على رأسها تنمية مواردها السيادية من الثروات الطبيعية، وتعظيم حصتها من العوائد، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المناطق النائية التي توجد بها الثروات المعدنية،  كما أن دخول استثمارات جديدة سيساعد على تطوير البنية التحتية، وتحفيز الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الناتج القومي.

وأكد أن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طرح ذلك في جلسات الحوار الوطني مع عدد من الخبراء والمتخصصين، وهو ما دفع اللجنة لتضمين توصية خاصة بالثروة المعدنية في التوصيات النهائية.

وقال: "نحن نرى أن هذا القانون يأتي أيضًا في توقيت مهم، يتزامن مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، لذا، فإن تفعيل القانون الجديد بسرعة، مع توفير آليات شفافة لتطبيقه، سيكون عنصرًا محوريًا في إنجاح الرؤية التنموية طويلة المدى، ودفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستقرار والنمو."

واختتم لطفي تصريحاته : بالتأكيد على دعم اللجنة الكامل لكل جهد تشريعي يُعزز من استغلال مواردنا الطبيعية بصورة مستدامة وعادلة، ويُعيد لمصر مكانتها كأحد أبرز مراكز التعدين في المنطقة والعالم.