النائب إيهاب رمزى: الحوار المجتمعى حول "قانون الإيجار" هدفه تحقيق العدالة

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون إيجار الأماكن بصفة عامة، يسمى "قانون استثنائي"، وأن الأصل في القانون هو حرية العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن أول قانون استثنائي في مصر يقيد من العلاقة بينهما كان في عام 1920، وظل يتم تعديله حتى عام 1996.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر على مدار 105 أعوام تعمل بقانون استثنائي، وبالتالي لابد من تدخل المشرع، لإنهاء هذه العلاقة أو تحريرها، ولكن دون الإضرار بأي طرف، وهذه هي المشكلة التي تواجه البرلمان، والتي تتمثل في كيفية التوزان بين المالك والمستأجر".

وتابع: "تم عقد جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيين بهذا القانون وبدأت من النواب، والجهات المعنية بحقوق الإنسان والتعبئة والإحصاء وأساتذة القانون ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لتحقيق التوزان بين المالك والمستأجر".

وقال: "أجرينا حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار لتحقيق عدالة اجتماعية، والدولة في الوضع الحالي لكي تحقق عدالة اجتماعية التزمت بأن الأولوية في توفير وحدة سكنية".