دينية النواب تقر قانونا جديدا لمواجهة فوضى الفتاوى وسط رفض الأزهر.. على جمعة يوجه لوما للأزهر لمخالفة الأعراف البرلمانية: كان يجب انتظار انتهاء المناقشات.. ومشروع القانون يُحدد الجهات الرسمية المختصة بالإفتاء

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيما سجّل الأزهر الشريف اعتراضه رسميًا على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون، إلى ضبط الفتاوي وتحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وذلك بالنسبة للفتوي العامة. وكان إجتماع اللجنة بالأمس، قد شهد إضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى إلي الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

وشهد الاجتماع اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة، حيث وجّه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، لوماً لممثل الأزهر الشريف بسبب إعلان المؤسسة موقفها الرافض لمشروع القانون عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء اللجنة من مناقشاته.

وقال جمعة مخاطبًا ممثل الأزهر: "كان يجب الانتظار حتى انتهاء المناقشات؛ ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية  اللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤسائك في الأزهر بذلك رسميًا".

وجدد ممثل الأزهر خلال الاجتماع رفض المؤسسة للمشروع، مشيرًا إلى إعلان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الرفض النهائي لمشروع القانون، بسبب ما يتضمنه من منح حق إصدار الفتاوى للجنة الفتوى بوزارة الأوقاف.

في سياق آخر، طالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، بتضمين رأي دار الإفتاء المصرية في تقرير اللجنة النهائي، متسائلًا عن غياب، قائلا : "كيف نناقش قانونًا ينظم الفتوى بينما يغيب رأي دار الإفتاء - في إشارة للمفتي- ؟" 

يُشار إلي أن دار الإفتاء المصرية، تمسكت في اجتماع سابق، بطلبها تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين دراسته بشكل أعمق.

وعقب المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة تستمع لكافة الآراء وتنتظر توصيات دار الإفتاء وجميع الجهات المعنية حتى آخر لحظة قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.

وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي إن مجلس النواب منفتح على جميع الاقتراحات والملاحظات التي قد ترد من الأزهر أو دار الإفتاء".

وخلال المناقشات، طالب حمدي رزق بعدم الزج بأسماء شخصيات دينية خلال مناقشة مشروع القانون، تعليقًا على حديث أحد النواب الذي أشار إلى فتاوى الدكتور سعد الدين الهلالي والدكتورة سعاد صالح.

وقال رزق: "أرجو عدم ذكر أسماء لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم".

وشهد الاجتماع، تأكيد الدكتور علي جمعة علي أن هناك فارقًا واضحًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشددًا على أن من يصدر الفتوى دون اختصاص سيواجه العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون.

وينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

وأقر مشروع القانون، تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية، بينما تضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، سواء العامة أو الخاصة.

وأقر مشروع القانون في مادته التاسعة، حكماً خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من لجنة مشتركة من الاوقاف والازهر والافتاء، حسبما جري تعديلها.