وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضرورية ولا ينبغى تعطيلها

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وقال وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح الماخطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.

جاء ذلك بعدما قال ممثل وزارة التعليم العالي، إن مفوض من وزير الصحة للرد فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بالاعتماد بأن وزارة الصحة تعتمد منشآتها، إلا أن ممثل وزارة الصحة أكد التوافق مع ما انتهت إليه اللجنة، وهو ما أكد عليه أيضا وزير الشئون النيابية.

وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلا: "هذا غير قانوني، لو الدكتور وزير الصحة معترض على أى نص سيقول ذلك في الجلسة العامة، المستشفى تعتمد التدريب الخاص الطلبة".

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.