بُشرى للعاملين المؤقتين والكوادر الطبية والمتفرغين.. زيادات مرتقبة بالموازنة 2025/2026.. 1.4 مليار جنيه مكافآت الامتياز والعلاج الطبيعى.. 8.9 مليار جنيه لأساتذة التفرغ و637.7 مليون جنيه بأجور العمالة الموسمية

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع الكوادر الطبية والتعليمية والعمالة المؤقتة، كشفت مخصصات الوظائف المؤقتة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025/2026 عن زيادات مالية مرتقبة، تشمل مكافآت أطباء الامتياز، وأخصائي العلاج الطبيعي، والأساتذة المتفرغين، إضافة إلى أجور العمالة الموسمية، بما يعزز استقرارهم المهني والمعيشي.

وأوضح البيان التحليلي المقدم من وزير المالية الدكتور أحمد كجوك إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن زيادة في مخصصات مكافآت أطباء الامتياز وأخصائيي العلاج الطبيعي بقيمة 593.6 مليون جنيه.

وبحسب البيان، قُدرت مخصصات مكافآت أطباء الامتياز وأخصائيي العلاج الطبيعي للعام المالي الجديد بنحو 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ829.3 مليون جنيه خلال العام الجاري 2024/2025.

وفي السياق ذاته، شهدت مخصصات الأساتذة المتفرغين زيادة ملحوظة بواقع 984 مليون جنيه، حيث بلغت في مشروع الموازنة الجديدة نحو 8 مليارات و915 مليون جنيه مقابل 7 مليارات و931 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

كما ارتفعت مخصصات مكافآت الأساتذة غير المتفرغين بمقدار 1.2 مليون جنيه، لتسجل 5.5 مليون جنيه خلال العام الجديد، مقابل 4.3 مليون جنيه العام الحالي.

وشهدت كذلك مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة ضمن مخصصات الوظائف المؤقتة، حيث خُصص لها نحو 4.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ3.8 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة قدرها 627.7 مليون جنيه.

كما سجلت مخصصات المكافآت الشاملة للخبراء الوطنيين ارتفاعًا، إذ قُدرت خلال العام الجديد بـ59.5 مليون جنيه مقابل 42.2 مليون جنيه العام الحالي، فيما بلغت مخصصات المكافآت الشاملة للخبراء الأجانب 32.1 مليون جنيه.

أما مكافآت الصبية بلغت بمشرع الموازنة العامة للدولة خلال العام الجديد نحو 800 ألف مقابل 500 ألف العام الجاريظد فيما بلغت مخصصات مكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء فقد بلغت نحو 113.9 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد،

وتعد هذه المخصصات جزءًا من بند "الوظائف المؤقتة"، الذي شهد ارتفاعًا خلال العام الجديد ليصل إلى 14.9 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه العام الجاري، مما يعكس الزيادة الواضحة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة.

وقد ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بمقدار 104.1 مليار جنيه، حيث قدرت خلال العام الجديد بنحو 679 مليارا و110 ملايين جنيه مقارنة بـ575 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2025.وتتوزع مخصصات الأجور على ثلاثة بنود رئيسية تتمثل في " الأجور والبدلات النقدية والعينية، المزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة".

وفي هذا الإطار، قُدرت الأجور والبدلات النقدية والعينية للموظفين خلال مشروع الموازنة الجديدة بنحو 535 مليارا ومليون جنيه، بزيادة قدرها 88.6 مليار جنيه مقارنة بالعام الجاري الذي بلغت تقديراته 447 مليارا و68 مليون جنيه.

يُشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يعكس التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية، والتي تركز على تحسين أحوال معيشة المواطنين ورفع مستويات الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة سواء في الوظائف الدائمة أو المؤقتة.