خبراء الأمم المتحدة: الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعى قد تُهدد 40% من الوظائف عالميًا

أفاد تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثران قريبًا على 40% من القوى العاملة العالمية، ويُشير التقرير إلى أنه بحلول عام 2033، قد يُصبح الذكاء الاصطناعي سوقًا تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

ومع ذلك، قد يكون النمو الاقتصادي مُركزًا للغاية، مما يُؤدي إلى اتساع فجوة التفاوت. كما أشار التقرير إلى أن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تُزعزع ميزة انخفاض تكلفة العمالة في البلدان النامية. وكحل لهذه المشكلة، يُوصي التقرير الحكومات بتطبيق سياسات عمل استباقية.

وفي تقريره عن التكنولوجيا والابتكار لعام 2025، يُسلط الأونكتاد الضوء على أنه على الرغم من أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم، إلا أنه ليس بالضرورة شاملًا بطبيعته. يتوقع التقرير أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار أمريكي (ما يعادل 404 تريليون روبية تقريبًا) بحلول عام 2033، نظرًا لشعبيته المتزايدة وإمكاناته في التحول الرقمي. ومع ذلك، يُقال إن الوصول إلى البنية التحتية والخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي يتركز فقط في عدد قليل من الاقتصادات.

ويشير التقرير إلى أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تُمثل 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن بين الأسماء البارزة في القائمة أبل، وإنفيديا، ومايكروسوفت، وبايدو. ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه إذا استمر هذا التوجه نحو تركيز الوصول إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، فقد يؤدي ذلك إلى توسيع الفجوات التكنولوجية ويؤدي إلى حرمان العديد من الدول النامية من فوائده.

ويؤكد التقرير أن أحد أكبر سلبيات صعود الذكاء الاصطناعي قد يكون في القوى العاملة، حيث قد يتم الاستغناء عن 40% من الوظائف العالمية بسبب الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يكون التأثير أكبر في الاقتصادات النامية، التي قد تفقد الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة.

ويُسلط التقرير الضوء أيضًا على أن 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، غير مُدرجة في مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي الرئيسية، وقد يؤدي عدم مشاركة هذه الدول على الطاولة إلى عدم تمثيل مصالحها الفضلى أثناء وضع سياسات الذكاء الاصطناعي العالمية والاتفاق عليها. توصي الأونكتاد الدول التي تشهد صعود الذكاء الاصطناعي بتعزيز التعاون الدولي لإنشاء إطار عالمي شامل للذكاء الاصطناعي.

كما يقترح الأونكتاد أن تعمل الدول النامية بشكل استباقي على تحسين سياسات العمل لحماية القوى العاملة من الآثار السلبية، كما يُسلط الضوء على الاستثمار في إعادة تأهيل القوى العاملة ورفع مهاراتها وتكييفها لضمان أن يُوفر الذكاء الاصطناعي فرص عمل جديدة بدلاً من القضاء على الفرص القائمة.

يُقدم التقرير أيضًا خارطة طريق لتمكين النمو الشامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، تشمل التدابير تطوير "آلية حوار عام مُكافئة للذكاء الاصطناعي" لتحسين المساءلة؛ وإنشاء مرافق مشتركة عالميًا لتوفير إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للاقتصادات النامية؛ والتركيز على نماذج ومجموعات بيانات مفتوحة المصدر لإضفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة والموارد؛ واستراتيجيات بناء القدرات بين الدول النامية للتغلب على نقص الفرص.

ودعت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، إلى تعاون دولي أقوى "لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين الدول من المشاركة في وضع إطار عالمي للذكاء الاصطناعي".