رسائل طمأنة من الحكومة والنواب للمستأجرين: لن نُخلى أى وحدة سكنية إلا بعد توفير البديل.. مناقشات موسعة لقانون الإيجار القديم والتنمية المحلية تدرس الأثر الاجتماعى.. ووزارة الإسكان: "مش هتسيب الناس فى الشارع"

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ثلاث اجتماعات حواري مجتمعي في إطار تنفيذ توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للاستماع للمعنيين بملف الإيجار القديم، وذلك في خطوة الغرض منها تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.

شهدت الجلسات في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات، وتعقد اللجنة اجتماعات موسعة للاستماع للملاك والمستأجرين الاسبوع المقبل.

ـ رأى الإسكان

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع  الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.

وقال: "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس، وأن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".
وهذا ما أكده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، في أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم".

ـ وزراة التنمية المحلية

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع قانون الإيجار القديم ، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم في المرحلة الأولي لعملية حصر الأراضي  لعدد ٤ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والتي تشكل حوالي 82 ٪؜ من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن  .

كما أوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلي كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

ـ الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26  بعدم الدستورية.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد بمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا:" يُثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم، متابعا:" الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الإجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها  التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.

وأكد فوزي، أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وان الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه.

ـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن هناك  حصر بالوحدات الخاضعة لقانون الإيجار الفديم بموجب تعداد الجهاز الأخير في 2017،بواقع 3ملايين وحدة و19 الف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف.

وأضاف شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم،
عدد الوحدات السكنية بواقع  مليون وو879 الف و746 وحدة.

وأوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قائلا :الجهاز يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات ،ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدوله ،ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها، مشددا على أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو  7%من اجمالى عدد الوحدات  السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وايجار قديم وايجار جديد .

ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف و الحضر 3019662

وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن و العمل  للسكن و العمل معا و إحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج و  المغلقة لوجود مسكن اخر للأسرة ، و شمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم و الوحدات التي صدر لها قرار هدم و المنشأت الخالية أو المغلقة و تصنيف اخر يشمل ما عدا ذلك

ـ الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات

القاهرة  1099426

الأسكندرية  433761

بورسعيد 21949

السويس 29704

دمياط 25524

الدقهلية 80591

الشرقية 59503

القليوبية 269403

كفر الشيخ 25365

الغربية 72158

المنوفية 25800

البحيرة 56641

الاسماعيلية 18845

الجيزة 562135

بني سويف 23628

الفيوم 23234

المنيا 31428

أسيوط 40519

سوهاج 49235

قنا 26613

أسوان 14927

الأقصر 15417

البحر الأحمر 3122

الوادي الجديد 3084

مطروح 3723

شمال سيناء 2077

جنوب سيناء 1850

قيمة الأجرة للوحدات

وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.

وتابع بركات:" هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه، كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه، لافتا إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.

واستكمل :" الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية، مفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.

الحكومة: عدم إقرار القانون يفسخ العقد تلقائي

وأكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة ،وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر ،وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة.

وقال فوزي:" حتى الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا".

العقود المبرمج بعد عام 1996 غير مخاطبة بالتعديلات

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن إن عقود الإيجار التي ابرمت من 30 يناير عام 1996  وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن.

وتابع وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن:" عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش وغير مخاطبة بالتعديلات المذكورة.

مقترح تعديل المادتين 5 و 7

وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.

وأكد الطماوي، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.

اجتماع اللجان المشتركة

اجتماع لجان مجلس النواب 

اللجنة المشتركة 

اللجان المشتركة

اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية

اجتماع اللجان المشتركة

المستشار محمود فوزى