رضا فرحات: الشراكة المصرية اليونانية نموذج للتكامل فى شرق المتوسط

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة اليونانية أثينا، وتوقيع إعلان تدشين مجلس التعاون الأعلى بين مصر واليونان، تعكس نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين، وتأتى كترجمة عملية للتفاهم السياسى العميق والتقارب الاستراتيجى الذى تشهده العلاقات الثنائية فى السنوات الأخيرة.

وأضاف الدكتور فرحات، أن هذه الزيارة التاريخية تؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسسى بين البلدين، خاصة فى ظل التحديات المتصاعدة فى منطقة شرق المتوسط، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية توسيع الشراكات الإقليمية، وبناء محاور استقرار مع الدول ذات المصالح والرؤى المشتركة.

وأوضح أن إعلان تدشين مجلس التعاون الأعلى بين مصر واليونان لا يحمل فقط دلالة رمزية على عمق العلاقات، بل يحمل مضمونا عمليا سيساهم فى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن، ويضع آليات محددة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية التى تم الاتفاق عليها كما يفتح المجال لآفاق أوسع من التعاون الثنائى، خاصة فى مشروعات الربط الكهربائى، والنقل البحرى، والتبادل التجاري.

وتابع فرحات، أن مصر تسعى من خلال هذا الإطار المؤسسى إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمى للطاقة، عبر تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، الذى يمثل أحد أكبر مشروعات البنية التحتية فى المنطقة، سيعود بفوائد اقتصادية هائلة على البلدين، وسيساهم فى تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن التعاون المصرى اليونانى لا يقتصر على المجال الاقتصادى فقط، بل يمتد إلى التنسيق السياسى والأمنى، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبى، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وحقوق الشعب الفلسطينى، وهى ملفات تمثل أولوية لكلا البلدين فى ظل الأوضاع الإقليمية المتغيرة كما أثنى فرحات على مبادرة "إحياء الجذور" التى تجمع بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدا أن هذا البعد الثقافى والتاريخى يعزز من روابط الصداقة بين الشعوب، ويدعم الجهود السياسية فى بناء شراكات أكثر تماسكًا وتأثيرًا.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسى أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على بناء تحالفات استراتيجية متوازنة، تدعم مصالح مصر القومية، وتعزز استقرار المنطقة، وتمنح الدولة المصرية مكانة متقدمة فى محيطها الإقليمى والدولي.