زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب نفقات بـ 200 ألف جنيه

" زوجي هجرني، ورفض الانفاق علي، وعندما علم بأني حامل هدد بتطليقي إذا لم أجهض الطفل بحجة أنه غير مستعد لتحمل المسئولية، لأعيش في عذاب طوال الفترة الماضية بعد أن تدهورت حالتي الصحية ومكثت شهر بالمستشفى في حالة خطرة، وعندما طالبت عائلتي منه سداد مصروفات العلاج البالغة 200 ألف جنيه رفض"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر ودعوي حبس ضد زوجها بمتجمد مصروفات علاجها، بعد 7 أشهر فقط من زواجها.

وتابعت الزوجة:" زوجي واصل تهديدي برسائل على الهاتف ومواقع التواصل، وبدد قائمة منقولات المقدرة  بـ 880 ألف جنيه، بعد أن طردني من منزلي ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية، ورفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي المالية حال وقوع الانفصال وتركني معلقة".

وأكدت الزوجة بدعواها أن زوجها ميسور الحال، وأنها قد سلكت كافة الطرق الودية معه للوصول لحل وتسوية حقوقها ولكنه رفض، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات وتطليقها غير رفع دعوى قضائية، حتى يتركها دون إيذاء بعد مواصلته تهديدها.

يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .