لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب توافق على موازنة بنك ناصر الاجتماعى للعام المالي 2025/2026.. توصية بإعفاء البنك من الضرائب والترويج لأنشطته.. وبنك ناصر الاجتماعي: نقدم خدمات للفئات الأكثر احتياجا

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يتعلق بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية.

وأعلنت اللجنة موافقتها على موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد، والتي بلغت نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه بزيادة حوالي 20% عن العام المالي الماضي، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 7 مليارات و917 مليون جنيه، شملت، مليار و583 مليون جنيه، قيمة الأجور، ومصروفات بقيمة 4 مليارات و525 مليون جنيه، وأعباء وخسائر بقيمة مليار و663 مليون جنيه، ووسجل البنك صافي ربح عام قدره 3 مليارات و176 مليون جنيه، في حين بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 32 مليار و722 مليون جنيه.

واستعرض أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، رؤية البنك خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلي أن رؤية البنك تتمثل في المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة و سياسات التمكين الإقتصادى من خلال الإسهام فى تحقيق الشمول المالى، داعيا أن يتم إعفاء البنك من الضرائب ليتمكن من القيام بدوره علي أكمل وجه.

وأشار أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، إلي أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل علي توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وضم الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أن ورؤية بنك ناصر خلال الـ3  المقبلة تستهدف تغطية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص علي التنمية المستدامة، موضحا أن البنك يسعى إلي التحديث التكنولوجيا وتزويد مسارات الزكاة وتوفر قروض حسنة.

وأوضح أن بنك ناصر الاجتماعي بحث نماذج للبنوك الدولية التي تنتهج نهج دعم الفقراء، مضيفا :" بحثنا البنوك الاجتماعية في العالم وعلي رأسهم بنك الفقراء "جرين" هو بنك مملوك للفقراء" مؤكدا أن بنك ناصر يقوم بدوره الاجتماعي ونعمل علي دعم حوالي  30% من المواطنين الأكثر احتياجا وهو ما يقرب من 40 مليون مواطن ".

وقال أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، نحن أكبر بنك مصدر بطاقات كروت ميزة بسعة تقدر حوالي7  ملايين  كارت، مشيرا إلي أن المؤشرات المالية لبنك ناصر زادت فيها 20% " مضيفا :"  نغطي 17مليون ونصف مليون أسرة من الأكثر احتياجا ونعمل علي تخارج من هذا البرنامج ونعمل علي الطبقة المتوسطة ونعمل علي برنامج التمكين الاقتصادي للأسر.

وقال أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، بنك ناصر يقوم بدور اجتماعي داعيا إعفاء البنك من أي ضرائب والتي قد وصلت حاولي مليار جنيه العام المالي الماضي" مشيرا إلي أن البنك عندما سلك دور استثماري من أجل الإنفاق علي الدور الاجتماعي المنوط به البنك".

وأشار إلي أن بنك ناصر الاجتماعي يحتاج إعفاء البنك من كل أنواع الضرائب ومنحه تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة أو مساعدته علي منح دولية لتمكين البنك من الدخول في مبادرات مختلفة .

وأكد أن البنك يتجه إلي الرقمنة، مؤكدا أنه سوف يستطيع الوصول إلي كل الفقراء بطرق بسيطة عبر التكنولوجيا، مشيرا إلي أن بنك ناصر الاجتماعي وقع بروتوكولا مع البريد لتقديم خدمات البنك من خلال البريد، كما أنه وضع خطة تسويقية  لرسم صورة ذهنية لبنك ناصر في مصر".

بدورها قالت صباح محمود مدير عام بوزارة المالية، إن القرار الصادر بشأن الضرائب هو الحصول علي الضرائب بشأن الأنشطة الاستثمارية، مشيرة إلي أن استثناء بنك ناصر من الضرائب يحتاج الى تعديل تشريعي.

بدوره استفسر النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تخارج مجموعة من مستحقي برنامج تكافل وكرامة، وكيفية الخروج من البرنامج وكيف تتم علي أرض الواقع.

فيما أكد أكمل نجاتي عضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والذي حضر اللجنة إن خضوع بنك ناصر الاجتماعي للضراء قد يشوبه عدم الدستورية، مضيفا :" لا ضريبة علي زكاة المال".

وفي نهاية اللجنة أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب  باستثناء بنك ناصر من سداد الضرائب، دعمًا لدوره التنموي والاجتماعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.

كما أوصت اللجنة بنك ناصر إعداد منظومة إعلامية تسويقية لترويج للبنك، وأيضا حوكمة لجنة الزكاة بالنبك، كما أوصت وزارة المالية عودة بنك ناصر التعامل مع السوق الأولي، كما أوصت تشكيل لجنة مشترك بين النواب والحكومة لإصدار التشريع الخاص ببنك ناصر فيما يخص موضوع الضرائب حال احيتاج الأمر لتعديل تشريعي.

وطالب النواب أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بالترويج لما يقدمه حتي يستفيد المواطن".