محيى الدين: التعاون الإقليمى والتمويل المستدام أساسا التعامل مع التغيرات العالمية

مصر لعبت ولاتزال دورًا هامًا في تعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 

أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمى، أن تعزيز التعاون الإقليمى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسريع التمويل المستدام وتحفيز الاستثمارات يجب أن يكونوا أسس تعامل دول المنطقة مع التحديات والتحولات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها فى جلسة بعنوان "التعامل مع التغيرات العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن فعاليات اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مجال الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور السيد السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، وبمشاركة ممثلى الدول الأعضاء فى المنظمة وعدد من ممثلى الدول العربية.

وقال محيى الدين أن هذا الاجتماع الذى يأتى بالتزامن مع الذكرى العشرين لمبادرة التعاون بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مجال الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، يعيد إلى الأذهان دور مصر الايجابى لدعم التعاون بين دول المنطقة والمنظمة، موضحًا أن المبادرة أفادت دول المنطقة ولعبت دورًا حاسمًا فى تعزيز سياساتها لتحقيق النمو المستدام والشامل من خلال الحوار السياسى وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات.

وأضاف محيى الدين أن العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضى ومرت بالعديد من المراحل، وأدى التعاون الثنائى الوثيق بين مصر والمنظمة فى مطلع الألفية إلى انضمام مصر عام ٢٠٠٧ كأول دولة عربية وأفريقية إلى لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بعد مراجعة شاملة لإطار سياسة الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الداعمين لإطلاق مبادرة المنظمة فى مجال الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا فى عام ٢٠٠٥، كما ترأست المبادرة فى الفترة بين عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، مما عزز مكانتها كعضو نشط فى اطار المبادرة، وساهم ذلك فى دمج أفضل الممارسات فى الاقتصاد المصرى واقتصادات دول المنطقة، كما عزز من أطر التعاون بين مصر وعدة دول بالمنطقة.

وأوضح محيى الدين أنه إذا كانت المبادرة استهدفت تعزيز التعاون الإقليمى عند إطلاقها قبل عشرين عام، فإن هذا التعاون والتكامل الإقليمى أصبح اليوم أكثر أهمية فى ظل التحديات التى تهدد النمو، مثل التضخم المستمر، ونقص المخزونات النفطية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتأثيرات تغير المناخ، والضغوط الديموغرافية، إلى جانب النزاعات المستمرة، منوهًا، فى هذا السياق، عن تجربة الاتحاد الأوروبى فى التعاون الإقليمى، وكذلك التعاون الإقليمى الرائد بين مجموعة الآسيان.

ودعا محيى الدين إلى تعميق التعاون الإقليمى بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتسريع التكامل الاقتصادى بينها من خلال التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار ومشاركة البيانات والتدريب والدعم التقنى على أساس المعايير المشتركة، مع تبنى حرية التجارة لاسيما فى ظل التزايد الكبير للإجراءات الحمائية التى تعيق حركة التجارة العالمية.

وشدد محيى الدين على أهمية التنويع الاقتصادى والتحول الرقمى والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعى وتسوية الملعب أمام جميع اللاعبين الاقتصاديين المحليين والأجانب والحكوميين والقطاع الخاص، إلى جانب الاهتمام بالبيانات ومشاركتها، مؤكدًا ضرورة تعزيز شفافية وكفاءة الحوكمة العامة لمواجهة التحديات العالمية.

وأشاد بتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى صدر العام الماضى والذى حدد أهدافًا رئيسية مثل تعزيز النمو المستدام وتحسين كفاءة الإنفاق العام. داعيًا إلى تجديد المبادرة للفترة المقبلة بين عامى 2026 و2030 لتبقى مستجيبة لاحتياجات المنطقة المتطورة.

وحث على إجراء إصلاحات سياسية شاملة لسد الفجوة الاستثمارية، بما فى ذلك تحسين استخدام الموارد المحلية، وتطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار الخاص، وتعزيز دور المؤسسات المالية العامة فى تقديم ضمانات المخاطر، كما دعا إلى دمج الموارد العامة والخاصة، وشدد على أهمية تطوير رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب، ودعم الذكاء الاصطناعى وأسواق التمويل المحلية.