إطلاق حزمة من المحفزات.. تعرف على أهم بنود استراتيجية قطاع البترول

تتضمن استراتيجية قطاع البترول المصرى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع والتي تتضمن الآتى:

1- تحديث شروط اتفاقيات الامتياز.

2-إطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء .

3-تقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف  حيث أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب حل أي تحديات تواجه الشركاء، تماشيًا مع هدف برنامج الحكومة الجديد لخلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة.

4-يعمل  قطاع البترول جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.

5-  تأمين الطاقة مع مراعاة الالتزامات البيئية والمناخية،حيث أن قطاع البترول المصري يسعى لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز، وتدعو  مصر لنهج واقعي وعادل وشامل لإنتقال الطاقة، يأخذ في الاعتبار الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لجميع الدول.

6- الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام حيث أن جهود القطاع في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة.

7- تتبنى مصر استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق بالغرب، والاستفادة من مواردها وأصولها وما لديها من بنية تحتية متميزة والتي نسعى من خلالها لتأمين إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر ولكن أيضاً للمنطقة بأكملها وتصمنت أهم الأمثلة لثمار التعاون الإقليمي والتي تجسدت في توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية، بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبية الاستهلاك المحلي من الغاز و إعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة.

وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن استراتيجية قطاع البترول المصرى يأتي على رأسها تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 .