قناة السويس و"كيزاد".. وأبواق الأكاذيب

أتصور أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه هذه الحرب الشرسة من الشائعات والدعاية السوداء والأكاذيب. حالة دولية نادرة بالفعل وبالأرقام التي تؤكد ذلك على مدار الساعة.

أية اتفاقية أو زيارة أو قرار أو تصريح أو موقف سياسي يصدر من مصر تحاك حوله الأكاذيب وتطلق عليه قنابل ورصاص الشائعات بلا توقف ليس لشيء سوى أنه يتعلق بمصر المستهدفة من أهل الشر وطيور الظلام ومن الذين يقض مضاجعهم ويقلقهم استقرار مصر ونهوضها.   

فما علاقة ما سبق باتفاقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبو ظبي لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية «كيزاد شرق بورسعيد» على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا...؟
ما حدث أن عدد كبير من الناس فوجئوا بهجوم شرس وسيل من الأكاذيب من المنصات والمواقع والقنوات التابعة لجماعة الشر على الاتفاقية وراحوا يشقون الجيوب ويلطمون الخدود على قيام مصر " ببيع قناة السويس " لدولة الامارات وأن القناة من اليوم ولاحق ستكون في الحوذة الإماراتية.
وكعادة جمهور السوشيال ميديا وسيكولوجية سياسة القطيع انساق وراء الأكاذيب والشائعات ولم يكلف البعض نفسه بمعرفة الحقيقة وتفاصيل الاتفاقية المعمول بها في دول كثيرة في افريقيا واسيا وأستراليا وأوروبا وبصورة طبيعية ودون " ضجيج وجعجعة فارغة " .. ربما من حسن حظ هذه الدول عدم ابتلاءها بجماعة شر وأبواق شائعات مسلطة عليها ليل نهار.
اللوم هنا لا نوجه الى جماعة الشر فلها أغراضها وأهدافها المعروفة وعداءها المرير وكراهيتها الشديدة لمصر وشعبها...لكن نلوم من يصدق أكاذيب تلك الجماعة دون تقصي الحقيقة.
فما حقيقة اتفاقية موانئ أبوظبي مع الهيئة الاقتصادية لهيئة قناة السويس بحق الانتفاع لمدة 50 عاما..؟
على لسان الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ ثلاثة أيام وقبل صدور بيان الحكومة، فما سيتم الاتفاق عليه عبارة عن منطقة هي جزء من المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية وهي منطقة قريبة من ميناء شرق بورسعيد وإحدى المناطق الصناعية المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية.
والاتفاقية بنظام «حق الانتفاع» لمدة 50 سنة، وأن مجموعة موانئ أبوظبي كمطور صناعي عليه تجهيز البنية التحتية لاستقطاب استثمارات معينة في قطاعات معينة في تلك المنطقة، استفادة من قرب المنطقة محل الاتفاق من لميناء شرق بورسعيد، وبالتالي تستفيد الاستثمارات من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة، إضافة للاتفاقيات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلية.إضافة لاستخدام تلك المنطقة والمنطقة الاقتصادية عامة كمنصة للتصدير للأسواق العالمية»
ووفقا للاتفاق فان هيئة موانئ أبوظبي تقوم بدفع استثمارات البنية التحتية الداخلية وتتراوح ما بين1-2 مليار دولار للمنطقة البالغة 20 مليون مربع، ويتم عملها على مراحل ثم ربطها بالمرافق الخارجية التي تصل بينها وبين المنطقة الاقتصادية ثم تجزئة المنطقة لصناعات مختلفة ما بين مصانع كبيرة وصغيرة وخدمات ومصانع جاهزة.
وما الاستفادة لمصر مقابل حق الانتفاع...؟
مصر سوف تحصل على نسبة 15% من الإيراد الداخل للشركة، وبالتالي كل مبالغ ترد للشركة من قبل مستثمرين تحصل الحكومة على نسبة من هذه الإيرادات. علاوة على الاستثمارات الضخمة المتوقعة للمنطقة من خلال علاقات مجموعة أبوظبي الدولية حول العالم
هل عرفنا الحقيقة ووصلت المعلومة..؟
اليكم المزيد ..حق الانتفاع يعني الإدارة والتشغيل للمنطقة التي تقع شرق بورسعيد وليس التملك سواء للأرض أو الميناء. ومصر سوف تستفيد نسبة من الدخل واكتساب خبرات وتطوير وتشغيل الموانئ في قناة السويس وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
مصر ستوفر مئات المليارات وهي تكلفة تطوير وتشغيل موانئ عملاقة ومناطق لوجستية حديثة في حالة قيام مصر بالمشروع في ظل ظروف اقتصادية صعبة ستكون مصر فيها غير قادرة على توفير هذا التمويل الضخم للمشروع. فمجموعة أبوظبي لديها الخبرة العالمية الكافية في مسألة تشغيل الموانئ وادارتها عبر علاقات دولية قوية وخاصة مع الدول الكبرى في مجال الشحن. بما يعني أن مصر لن تتحمل مخاطر التمويل والتشغيل.
فالدخول في شراكات واتفاقيات عالمية تلجأ لها الدولة عندما تحاول تفادي زيادة الأعباء المالية على ميزانيتها العامة وليس لديها التمويل الكافي، والسعي الى نقل الخبر العالمية وتوطينها
وشركات عالمية مثل دبي وأبوظبي والصين وهولندا وألمانيا وغيرها لديها الخبرة الكافية والإدارة المتطورة الحديثة، مثل هذه الشركات قادرة على جذب الاستثمارات الضخمة والشركات العالمية في مجال الشحن. إضافة الى أن العائد يمكن توظيفه في تطوير موانئ أخرى وتدريب كوادر محلية وتكوين شركات وطنية في مجال إدارة وتشغيل الموانئ الخارجية. 
والحكاية ليست بدعة وليست قاصرة على مصر فقط فمع تداخل العلاقات الاقتصادية والتجارية للدول مع سياسات العولمة الاقتصادية لجأت الدول في المنطقة العربية والبحر الأحمر وأسيا وأوروبا الى اتباع الأسلوب ذاته ليس فقط مع موانئ أبوظبي أو موانئ دبي – هذه الشركات دخلت في شراكات عالمية واكتسبت الخبرات اللازمة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ.
بالمناسبة اليونان قامت منذ عدة سنوات بتوقيع اتفاقية شبيهه مع شركة صينية متخصصة لإدارة وتشغيل جزء من ميناء بيرايوس وهو الميناء البحري الرئيسي لمدينة أثينا باليونان، يقع على الخليج الساروني على السواحل الغربية لبحر إيجة وهو أكبر ميناء في اليونان وواحد من أكبر الموانئ في أوروبا. ويعقد في بيرايوس مرة كل عامين مؤتمر عالمي لصناعة السفن والصناعات البحرية.الصين قامت بتطوير الميناء وجعلته محطة رئيسية في طريق الحرير البحري ومصدر دخل قومي مهم للاقتصاد اليوناني.
موانئ دبي تدير موانئ في افريقيا وآسيا وأستراليا. ودولة شقيقة مثل المغرب استعانت بثاني أكبر شركة تشغيل للحاويات في العالم تقع في لاهاي بهولندا لإدارة وتشغيل ميناء طنجة على مضيق جبل طارق، بقدرة استيعاب تصل إلى 9 ملايين حاوية، وهو أحد أكبر الموانئ الصناعية في العالم. وأكبر ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وأصبح يستقطب ا سنويًا حوالي 7 ملايين مسافر و700 ألف شاحنة ويصدر مليون مركبة. الميناء أصبح الآن يصدر بأكثر من 8 مليارات يورو ويحقق دخلا كبيرا للمغرب
مجمل الأمر أن الاتفاقية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ تحقق فوائد عديدة لمصر وتحافظ على سيادتها وتطور قدراتها في تدريب كوادر وطنية في إدارة وتشغيل الموانئ في مصر وخارجها في المستقبل القريب