تفاصيل دور القابضة للصناعات الكيماوية فى تطوير شركات الأسمدة التابعة وأهمها كيما

تواصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،تنفيذ خطة استراتيجية شاملة لتطوير مصانع الأسمدة التابعة لها، بهدف تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة.

وتشمل هذه الخطة وفق المصادر  تطوير ثلاث شركات رئيسية: الدلتا للأسمدة، النصر للأسمدة، ومصر لصناعة الكيماويات (كيما).

فيما يتعلق بشركة الدلتا للأسمدة في طلخا، تم إطلاق مشروع تطوير شامل على مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بتكلفة استثمارية تُقدر بـ60 مليون يورو، مع الالتزام بالمعايير البيئية والتشغيل الآمن. أما المرحلة الثانية، فتستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، بتكلفة تبلغ 450 مليون يورو. وقد تم الانتهاء من الدراسات المالية والفنية المتعلقة بالتطوير، تمهيدًا للطرح على مستثمر استراتيجي لتوفير التمويل اللازم للعملية.

بالنسبة لشركة النصر للأسمدة في السويس، تشمل خطة التطوير إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بطاقة 1350 طن/يوم، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة. كما تتضمن الخطة إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم، تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي، بتكلفة استثمارية تبلغ 13.5 مليون يورو، لتغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.

أما شركة كيما في أسوان، بقيادة عبد المجيد حجازي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،فتسعى إلى تطوير مصانعها القديمة لإنتاج النترات، بتكلفة تصل إلى 300 مليون يورو. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

تُقدر التكلفة الإجمالية لمشروعات التطوير الثلاثة بنحو 1.5 مليار دولار، وتستهدف الشركة القابضة تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتغطية تكاليف التطوير.

من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز مكانة مصر في سوق الأسمدة العالمي، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، مما يدعم التنمية المستدامة في مصر.