أكمل نجاتى: الحكومة لا تستطيع الطعن على طعن المواطن بشأن قيمة الضريبة العقارية

أكد النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دراسة رفع حد الإعفاء الضريبى لم تقدمه الحكومة ولكنها كانت دراسة مقدمة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى : يستهدف قياس الأثر التطبيقى للقانون وعملنا عليه فى جلسات مطولة مع الحكومة وكان الهدف من الدراسة، وهل نال رضا المواطن ولا لأ، وهل يتوافق مع الزيادة فى الأسعار فى العقارات، ووضعنا أيدينا على مواطن الضعف فى القانون وكانت هناك استجابة كبيرة من الحكومة ووافق نائب وزير المالية على بعض البنود بشأن الإعفاءات والطعن الضريبى، والمصلحة الآن لا تستطيع الطعن على طعن المواطن .

ولفت إلى أن الحكومة الان تجهز مشروع قانونت ليتم تقديمه إلى مجلس النواب يتضمن التعديلات وتزويد حق الاعفاء للشقق السكنية ونقوم بتحويل السعر إلى القيمة الايجارية وطالبنا بزيادتها إلى 60 الف من 24 الف، والدراسة كانت عبارة عن تحسين للبيئة التشريعية وناقشنا فيها إعفاء المصانع من الضريبة العقارية.