"الشيوخ" يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية والتأمين الصحي الشامل وإحالتهما لرئيس الجمهورية.. رئيس المجلس: تطبيق منظومة الضريبة العقارية يتطلب الحصر والتقييم المبسط

** الحكومة دراسة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لـ4 ملايين جنيه

** المستشار محمود فوزى: التأمين الصحى الشامل حلم لأي دولة.. وتحول لحقيقة فى مصر

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـاً مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، وإحالتها لرئيس الجمهورية.

ووافق أيضا على، دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، معلنا إحالتها لرئيس الجمهورية، أيضا.

الضريبة على العقارات

واستعرض النائب أكمل نجاتى، الدراسة قائلا:" إن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر ليحقق العدالة الضريبية والمساواة في الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، و توحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات، على أن يتم الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلًا من سنتين في القانون السابق.

وأشار إلى أن التقرير تضمن تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلى ستين يومًا بدلًا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات، مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسون جنيهًا بدلًا من عشرين جنيهًا بحد أقصى في القانون السابق، بالإضافة إلى تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة، موضحا أنه يمنح القانون إعفاء الوحدة المستغلة كسكن خاص بواقع 24,000 جنيه في السنة (معدله عام 2014)، كما نص على تحمل الدولة أعباء الضريبة نيابةً عن غير القادرين.

ولفت إلى أنه أوصى التقرير بتعديل المادة (3) المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013م بدلًا من أول يوليو 2013 كما هو في القانون الحالي، مع وضع نص انتقالي يحكم الفرق الزمني الناتج عن التعديل (ستة أشهر)، مؤكدا أن هناك فرقًا في الحساب بين السنة الميلادية والسنة المالية، بالإضافة إلى أن قوانين الضرائب المصرية السارية حتى تاريخه تتعلق بالسنة المالية الميلادية دون السنة الحكومية، لذا لا بد من توحيد المعايير المحاسبية والعمل بالسنة المالية الميلادية بدلًا من السنة المالية الحكومية.

وأكد أن التقرير انتهى إلى ضرورة تعديل المادة (5) التي تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعن 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن، مقترحا إعادة صياغة المادة بما يضمن تشكيل لجنة لوضع دليل لمتوسط أسعار قيم الوحدات بجميع المناطق، ويُراعى في تشكيلها ضم جميع الجهات المعنية مثل (التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، الشهر العقاري، المساحة، خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية...)، وذلك لتحقيق المرونة التشريعية.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مناقشات المجلس في ما يتعلق بالضرائب، لاسيما الضريبة على العقارات المبنية، تركز دائما على ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر تطبيق أي منظومة ضريبية ناجحة، وهي الحصر، والتقييم، والتحصيل.

وقال إن تفعيل هذه المحاور الثلاثة بطريقة مبسطة وميسرة من شأنه أن يُحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، لافتاً إلى أن التحديات المرتبطة بهذا القانون لا تتعلق فقط بنصوصه، بل أيضا بآليات التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح رئيس المجلس أن الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة وفعالة يتطلب أولاً حصرًا دقيقًا للعقارات على مستوى الجمهورية، ويتبعه تقييم موضوعي يراعي طبيعة استخدام العقار وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، ثم تحصيل مرن يضمن العدالة وعدم الإخلال بالقدرة الاقتصادية للمواطن، بما يدعم موارد الدولة دون إثقال كاهل المكلفين بالضريبة.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه المختصة، سيواصل متابعة تطبيق القانون وتقديم التوصيات التي تكفل تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة المنشودة، وذلك في إطار الدور التشريعي والرقابي للمجلس، ودعمه لجهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وكشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.

وأكد الكيلاني أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي.

واعترف "الكيلاني" بعدم رضا الحكومة النصوص  بالقانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين لا العكس.

ونوه "الكيلاني" بأن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.

وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، التوافق علي رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً ولأسرته له حيث تم زيادة صافي القيمة الإيجارية إلي 50 ألف جنيه، لافتاً إلي أن هناك اقتراحات ومطالبات أخري برفع الحد إلى 60 ألف جنيه.

وحول وضع المنشآت الصناعية، شدد الكيلاني على أنها تُعد منشآت ذات طبيعة خاصة لا ينطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى وزيري المالية والصناعة يضعان آليات تطبيق تناسب خصوصية هذا القطاع.

وأشار "الكيلاني" إلى أن وزارة المالية تحملت بالفعل الضريبة العقارية عن المصانع حتى عام 2026، في إطار دعم هذا القطاع الاستراتيجي، لافتاً إلي أنه يتم  الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، الذي يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية في رؤية الدولة 2030، قائلا " لا نستطيع المساس بهذا القطاع"

ولفت "الكيلاني" إلي مضي الدولة قدما في التيسير والتسهيل، لاسيما ووجود بعض الخلافات والنزاعات حول تطبيق الضريبة العقارية، وصلت إلى ساحات القضاء نتيجة اعتراضات متبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب على تقييمات العقارات، قائلا : "هذه الأوضاع تخلق حالة من الجمود وتُؤجج النزاعات الضريبية مما استلزم وضع حلول عاجلة لإنهاء تلك الخلافات وتسوية الأمور بشكل حاسم".

وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه فيما يخص غرامات التأخير بشأن الضريبة العقارية، لا يجب أن تتعدى أصل الضريبة، ويكون هناك سقف لغرامة التأخير لا نستطيع ان نتخطاه.

وتابع الكيلاني: "وفيما يخص التسعير هناك مشكلة، حيث كان يتم التسعير بطريقة بشكل أو بأخر، وحدتين فى نفس الشارع، ويوجد رقمين حول التسعير، ومن هنا كان هناك ضرورة لتوحيد الأمر، وهذا سيكون من خلال قاعدة البيانات، والتحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية سيتلاشى مثل هذه الأشياء".

وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى تشديد العقوبات على التهرب، وأن الأمر محل دراسة، نتعامل مع مع فئات كثيرة من المجتمع، الثقافة تكون لها دور، ولدينا نظرة معنية حول التهرب،  هل التهرب عن قصد او بدون قصد، لمعرفة متى يتم تشديد العقوبة من عدمه.

وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل "الكومباوند".

وطالب عدد من اعضاء مجلس الشيوخ، إعادة النظر فى ضريبة العقارات على المصانع، مؤكدين ان قانون الصريبة العقارية فى حاجة لإعادة هيكلة وتعديلات جوهرية على النص التشريعى.

التامين الصحى الشامل

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أنه من المؤكد أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي تحقيقا والتزاما دستوريا وحـــلاً للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي، وعدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع علاوة على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديد من المشكلات التي تواجه النظام الصحي، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفرز عدة مشكلات خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (40) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات ؛ والتي جاء نصها على النحو التالي: مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامـة الاقتصادية ولا تعـد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وأشار التقرير، إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافليـة مـن إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة ، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى التأثير السلبي في جانبين رئيسيين الأول : تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة وخروج بعـض المنشآت من الاقتصاد، والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات، كمـا تبـين مـن دراسـة أثـر تطبيق القانون  ظهور عدد من المشكلات الأخـرى تتطلب إعادة النظر فيما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم. فمن بين الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة لحساب المساهمة التكافلية.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.

وأضاف "فوزي": بدأنا نرى آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحافظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".