تليفزيون اليوم السابع يرصد تفاصيل رفع حد إعفاء الضريبة العقارية لـ4 ملايين جنيه

في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين ومواكبة التغيرات في الأسعار العقارية، أعلنت وزارة المالية أنها تعمل حاليًا على تعديل مهم في قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتمثل في رفع حد الإعفاء من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه.

وأوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مشاركته في مناقشات مجلس الشيوخ، أن التعديل الجديد يعني:" أن أي وحدة سكنية تقل قيمتها السوقية عن 4 ملايين جنيه ستكون معفاة من الضريبة العقارية بالكامل"، وهو ما يمثل توسعًا في مظلة الإعفاء الضريبي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.

وتناول الفيديو الذي بثه تليفزيون "اليوم السابع" تفاصيل الجلسة، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي في إطار سياسات الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتحقيق قدر من العدالة الضريبية، خاصة في ظل ما يشهده سوق العقارات من ارتفاعات متتالية في الأسعار.

ومن المنتظر أن يُعرض التعديل المقترح على مجلس النواب قريبًا، بعد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة الملاحظات الفنية والقانونية عليه.

كما أشار الفيديو إلى ان شريف الكيلاني اكد بأن هناك العديد من المشكلات التي تنشأ بين المواطنين ومصلحة الضرائب العقارية بسبب آلية تطبيق القانون الحالي، مؤكدًا أن بعض الحالات تصل إلى المحاكم أو لجان الطعن نتيجة خلافات حول تقييمات العقارات.

وشدد على أن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديل تشريعي شامل يعالج هذه الإشكاليات، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وخلال الجلسة، أبدى الكيلاني موافقته على مقترحات أعضاء مجلس الشيوخ بشأن ضرورة إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة للعقارات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن التعامل مع عدد ضخم من الوحدات العقارية يتطلب بنية معلوماتية حديثة تدعم قرارات التقييم والمتابعة، وتحد من النزاعات المستقبلية بين المواطنين ومصلحة الضرائب.

وأشار الفيديو إلى تعريف القيمة الضريبة العقارية..

هي ضريبة سنوية يتم دفعها عن عقار تمتلكه، سواء للسكن أو للتجارة، وأيضا  يستخدم في نشاط تجاري أو صناعي.

• ويتم احتسابها على القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار، ليس على سعره بالسوق.
• مثال: لو شقتك إيجارها السنوي متقدر بـ40 ألف جنيه، الضريبة هتتحسب كالتالي:
• يتم خصم 30% مصاريف: 40,000 × 30% = 12,000 جنيه.
• اذن المبلغ االذى يدفع عليه الضريبة = 28,000 جنيه.
• الضريبة تساوى 10% من الـ28,000 يعنى 2,800 جنيه في السنة.

أبرز التعديلات المقترحة في قانون الضريبة العقارية الجديد:

1- رفع حد الإعفاء الضريبي: سيتم زيادة قيمة الوحدة السكنية المعفاة من الضريبة من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، مما يوسع نطاق الإعفاء ليشمل شريحة أكبر من المواطنين.

2- تبسيط الإجراءات الضريبية: سيمكن للممول تقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع ممتلكاته العقارية، بغض النظر عن عدد العقارات التي يمتلكها.

3- تحسين عمليات الحصر والتقييم: سيتم التعاون مع شركات الكهرباء والمياه والجهات الحكومية المختصة لضمان دقة التقييم العقاري وتحديث قاعدة البيانات.

4- إعفاءات في حالات الطوارئ: تُمنح إعفاءات ضريبية للعقارات التي تعرضت لانهيار أو أصبحت غير صالحة للاستخدام لأي سبب طارئ.

5- تشديد عقوبات التهرب الضريبي: مع مراعاة التمييز بين التهرب المتعمد وغير المتعمد، لضمان عدالة تطبيق العقوبات.

6- تطوير منظومة الاعتراض والطعن: سيتم تسهيل إجراءات تقديم الاعتراضات على التقييمات الضريبية، مع إمكانية تقديم الطعون إلكترونيًا.

7- إعفاء مقابل التأخير: في حال سداد الضريبة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء سريان القانون، سيحصل الممول على إعفاء من رسوم التأخير.

اعتماد السداد الإلكتروني: سيتم اعتماد الإيصالات الإلكترونية رسميًا كوثائق تثبت سداد الضريبة، بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع التحول الرقمي.