"ضريبة الاستحمام".. بريطانيا تدرس فرض رسوم أعلى على الأكثر استهلاكا للمياه

فتحت حكومة حزب العمال البريطانية الباب أمام فواتير مياه "تصاعدية" تُجبر أصحاب المنازل العائلية الكبيرة والحدائق على دفع رسوم أعلى، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأكد الوزراء دعمهم لشركات المرافق التي تجرّب تعريفات جديدة تفرض رسومًا أعلى على أكثر المستخدمين استهلاكًا للمياه.

وتضغط بعض الشركات أيضًا للانتقال إلى نظام تسعير موسمي، مما يعني أن تكلفة استخدام المياه في الصيف أعلى منها في الشتاء.

واعتبرت الصحيفة، أن هذه التغييرات مجتمعةً ستؤثر بشكل غير متناسب على فواتير الأسر التي لديها أطفال والأسر التي لديها حدائق ومسابح.

وقال المحافظون، إن الخطط "العقابية" ستؤثر على الآباء الشباب بشكل أكبر، متهمين حزب العمال بالسماح بفرض "ضريبة على وقت الاستحمام" و"شن حرب على منازل العائلات".

يأتي هذا بعد أن شهدت إنجلترا أشدّ بداية ربيع جفافًا منذ ما يقرب من 70 عامًا، حيث أعلنت وكالة البيئة عن جفاف في شمال غرب البلاد.

وتضغط شركات المياه على الوزراء لإعطاء الضوء الأخضر لاستخدام تعريفات جديدة، والتي يقولون إنها ستخفض فواتير معظم الأسر وتقلل الاستهلاك. وتريد هذه الشركات أن تتمكن من التحول إلى نموذج التسعير "التصاعدي"، حيث تُفرض أعلى الأسعار على الأسر الأكثر استخدامًا للمياه.

وبموجب هذا النظام، المعروف أيضًا باسم تعريفات الكتل المتصاعدة، تزداد الرسوم المفروضة على الأفراد لكل لتر على فترات تتناسب مع استهلاكهم. ويجب أن يدعم هذا النظام نشر عدادات ذكية في جميع المنازل حتى تتمكن الشركات من مراقبة استهلاكهم للمياه في الوقت الفعلي.

وأوضحت الصحيفة، أن حوالي 60% من المنازل في إنجلترا مزودة حاليًا بعدادات، لكن الغالبية العظمى منها مزودة بعداد تقليدي تُؤخذ منه قراءات دورية. وتُقدر الحكومة أن 12% فقط منها مزودة بعدادات ذكية، متصلة بالإنترنت وتوفر البيانات مباشرةً لشركة المرافق.