أمين عام دور وهيئات الإفتاء بالعالم لـ«اليوم السابع»: صناعة المفتى الرشيد ليست ترفا.. نحن أمام تحولات غير مسبوقة تهدد شرعية الفتوى فى ظل التكنولوجيا.. والذكاء الاصطناعى ينتج محتوى دينيا «شبيها» بالفتوى لكن باطل

أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، أن صناعة المفتى الرشيد ليست ترفا، بل ضرورة وجودية فى عصر الذكاء الاصطناعى، ونحن أمام تحولات غير مسبوقة تهدد شرعية الفتوى إن لم نحسن التعامل مع التكنولوجيا، والمؤتمر العاشر سيكون بمثابة إعلان لميلاد المفتى الرقمى الرشيد، ذلك لأننا نعيش اليوم لحظة تاريخية بكل المقاييس، والذكاء الاصطناعى لم يعد مجرد أداة، بل أصبح لاعبا محوريا فى إنتاج المعرفة، وتشكيل الوعى، وصناعة القرار، جاء ذلك خلال حواره مع «اليوم السابع» وهذا نصه:

بعد مرور عشر سنوات على تأسيس الأمانة العامة، ما القيمة التى أضافتها الأمانة للعالم الإسلامى خلال تلك الفترة؟

خلال السنوات العشر الماضية، أنجزت الأمانة مشاريع ضخمة، منها مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز بحثى وفكرى، تم تأسيسه عام 2022، ويعد امتدادا لتجربة دار الإفتاء المصرية الرائدة فى مكافحة التطرف منذ إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية عام 2014، وكذلك المؤشر العالمى للفتوى وهو وحدة بحثية وإحصائية تابعة للأمانة العامة أُطلقت عام 2018، وتعد أول مبادرة من نوعها لرصد وتحليل الخطاب الإفتائى عالميا، وكذلك أطلقت الأمانة تطبيق فتوى برو، بهدف تدويل المعرفة الدينية وتوفير مرجعية إفتائية معتدلة للجاليات المسلمة، خاصة فى الغرب الناطق باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ومنصة «AI fatwa»، وغيرها من المشاريع والمبادرات المهمة.

وقد دخلت الأمانة مؤخرا إلى مرحلة جديدة، وهى بناء بنية رقمية مؤسسية تعزز من مكانة الفتوى أمام الانفجار المعلوماتى والتيارات المتشددة، فرسالتنا واضحة: الفتوى لا يجب أن تبقى فى حدود النصوص، بل يجب أن تتفاعل مع تحولات الواقع، وتتحصن بالعلم والتقنية والأخلاق.

هذا يقودنا إلى الحديث عن المؤتمر الدولى العاشر للإفتاء المزمع عقد فى أغسطس المقبل.. لماذا جاء عنوانه «صناعة المفتى الرشيد فى عصر الذكاء الاصطناعى»؟.. وماذا تمثل هذه القضية بالنسبة لكم؟

صناعة المفتى الرشيد ليست ترفا، بل ضرورة وجودية فى عصر الذكاء الاصطناعى، ونحن أمام تحولات غير مسبوقة تهدد شرعية الفتوى إن لم نحسن التعامل مع التكنولوجيا، والمؤتمر العاشر سيكون بمثابة إعلان لميلاد المفتى الرقمى الرشيد، ذلك لأننا نعيش اليوم لحظة تاريخية بكل المقاييس، الذكاء الاصطناعى لم يعد مجرد أداة، بل أصبح لاعبا محوريا فى إنتاج المعرفة، وتشكيل الوعى، وصناعة القرار، كما أن الخوارزميات باتت تكتب وتحلل وتجيب، بل وتؤثر فى القيم والسلوكيات دون وعى مباشر من الناس، والسؤال الجوهرى هو: أين المفتى من هذا المشهد؟ هل يظل فى موقع المراقب، أم يجب أن يعيد تعريف دوره، ويكتسب أدوات جديدة، ويتفاعل مع الذكاء الاصطناعى من موقع الفقيه الواعى والخبير التقنى فى آن واحد؟.

لذلك جاء اختيار العنوان نتيجة تحليل معمق، فنحن نحتاج اليوم إلى «مفتى رشيد» بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ: الرشد فى العلم، فى الحكم، فى الوعى الرقمى، فى القدرة على القيادة والتوجيه، فى استيعاب التعدد وتعقيد الواقع، وفى مواجهة الشعبويات الدينية التى تملأ الفضاء الرقمى.

تحديدا متى سيتم عقد المؤتمر، وما هى أبرز محاوره، وماذا تتوقعون أن يحقق فعليا؟

المؤتمر يعقد فى القاهرة يومى 12 و13 أغسطس 2025، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعناية مفتى الجمهورية الدكتور نظير عياد، ويعد تتويجا لعشر سنوات من العمل الإفتائى المؤسسى، وانطلاقة نحو مرحلة جديدة تتعامل مع الواقع الرقمى وتعيد صياغة دور الفتوى عالميا.

وسيركز المؤتمر على خمسة محاور رئيسية وهى: تكوين المفتى الرشيد العصرى، من خلال تقديم تصورات تأهيلية للمفتى تجمع بين فقه النص، وفقه الواقع، ومهارات القيادة، والحوار، والتواصل الرقمى.

أما المحور الثانى فسيناقش الفتوى والذكاء الاصطناعى وحكم استخدام الذكاء الاصطناعى فى الإفتاء، وضوابطه، ومخاطره، وإمكانية توظيفه فى دعم المفتى لا استبداله.

كما يناقش المحور الثالث المفتى الرشيد فى مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعى، ويناقش هذا المحور كيفية إعداد وتأهيل المفتين للتعامل مع مستجدات عصر الذكاء الاصطناعى وتحدياته.

بينما يتناول المحور الرابع تحديات الذكاء الاصطناعى أمام المؤسسات الإفتائية، مثل الروبوت المفتى، والانحياز الخوارزمى، وأخلاقيات الفتوى الرقمية، أما المحور الخامس فسيناقش تطوير العمل المؤسسى الإفتائى تقنيا.

كيف ترون دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل المؤسسى داخل الهيئات الإفتائية؟ وهل ترون أنه قادر على تحسين كفاءة المؤسسات الدينية؟

الذكاء الاصطناعى لم يعد خيارا، بل أصبح أداة حتمية لأى مؤسسة تسعى للتأثير والبقاء فى بيئة رقمية متسارعة فى المجال الإفتائى، الذكاء الاصطناعى لا يستخدم فقط فى تحليل الأسئلة أو توليد نصوص، بل له تطبيقات أعمق فى الإدارة، والمتابعة، والتخطيط، وقياس الأثر، ونحن نعمل فى دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة على عدة محاور لتوظيف الذكاء الاصطناعى فى العمل المؤسسى، منها:

تحليل البيانات الإفتائية: نستطيع الآن عبر أدوات الذكاء الاصطناعى تحليل آلاف الأسئلة الواردة من الجمهور وتصنيفها موضوعيا، وزمنيا، وجغرافيا، ما يساعدنا على رصد اتجاهات الرأى الدينى، وفجوات الوعي، وتحديد الأولويات الدعوية.

وكذلك نعمل من خلال مؤشرات الأداء الذكية على تطوير نماذج لقياس أثر الفتوى على الفرد والمجتمع والدولة، مثل مدى الامتثال للفتوى، تأثيرها الإعلامى، أو تكرار النوازل المرتبطة بها.

وأيضا تحسين كفاءة التشغيل الإدارى داخل المؤسسات: من خلال الأتمتة الذكية لإدارة الفتاوى، وتتبع سير العمل، والردود المؤرشفة، والتنبيه بالتحديثات.

لكننا نؤكد دائما أن هذه الأدوات «مساعدة» وليست «مقررة»، والمفتى الحقيقى هو من يمتلك الحس الشرعى والعقلى، لا الخوارزمية، ومن هنا تأتى أهمية ضبط العلاقة بين التقنية والشرع، وهو ما سيناقشه المؤتمر العاشر بعمق.

من خلال ما طُرح فى الورقة التصورية للمؤتمر، هناك مشروعات طموحة تعتزم دار الإفتاء إطلاقها خلال المؤتمر العاشر.. هل تطلعنا على أبرز هذه المشروعات؟

بالفعل، المؤتمر العاشر لن يكون مجرد تظاهرة علمية أو منصة نقاش نظرى، بل مناسبة لإطلاق مشروعات استراتيجية تمهد لمرحلة جديدة من العمل الإفتائى المؤسسى فى ظل التحول الرقمى العالمى، أبرز هذه المشروعات تتلخص فى الآتى:
إطلاق «الدليل الإرشادى العالمى لصناعة المفتى الرشيد»: هذا الدليل سيكون بمثابة المرجع الأول من نوعه عالميا، يحدد المعايير الشرعية، والمهارات الرقمية، وأخلاقيات المهنة، وأدوات التعامل مع التحديات التكنولوجية والواقعية المعاصرة ونطمح أن يستخدم هذا الدليل فى مراكز إعداد المفتين فى العالم الإسلامى.

وكذلك تدشين «المنصة الرقمية للتدريب الإفتائى المتقدم»: وهى منصة إلكترونية ستقدم برامج تدريبية تفاعلية بأكثر من لغة، موجهة للمفتين الشباب، وتهدف إلى رفع كفاءتهم فى التعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعى، والفضاءات الرقمية، والنوازل المعاصرة، من خلال محتوى يجمع بين التأصيل العلمى والتقنيات الحديثة.

وإصدار «وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعى والإفتاء»: وهى وثيقة غير مسبوقة ستحدد الإطار الأخلاقى والشرعى لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الفتوى، وستكون بمثابة مرجعية معيارية للمؤسسات الدينية حول العالم فى كيفية توظيف التكنولوجيا دون المساس بالثوابت الشرعية.

أيضا سيتم إطلاق «برنامج الزمالة الدولية للمفتين الشباب»: وهو عبارة عن برنامج تدريبى دولى بالشراكة مع جهات أكاديمية دولية مانحة «بعد موافقة الجهات المختصة»، يستهدف تدريب قيادات الجيل الجديد من المفتين فى العالم الإسلامى على مهارات التحليل، والحوار، والتقنيات الرقمية، والفهم المقاصدى، وصياغة الفتوى الرشيدة.

كما سيتم الإعلان عن جائزة الإمام القرافى للتميّز الإفتائى - فى ثوب جديد: وسيضاف إليها هذا العام معيار خاص يتعلق بالقدرة على التعامل المتميز مع قضايا العصر الرقمى، كجزء من تحفيز الاجتهاد العصرى الواعى.

فضلا عن إعداد تقرير استشرافى عالمى: يوثق التحديات والفرص التى يطرحها الذكاء الاصطناعى على المجال الدينى، ويقدم توصيات قابلة للتنفيذ لصناع القرار الدينى والتقنى فى آن واحد.. وختاما التوصية بإنشاء فرق بحثية دائمة: مهمتها دراسة النوازل الرقمية الطارئة.

هل هذه المشروعات تنفذ فقط على المستوى المحلى؟ أم هناك بُعد دولى فى التنفيذ والتعاون؟

البُعد الدولى حاضر بقوة، ومعظم هذه المبادرات تستهدف الهيئات الإفتائية فى العالم الإسلامى، ولدينا بالفعل اتفاقيات تعاون مع جهات أكاديمية دولية ومراكز بحثية ومؤسسات حكومية فى عدد من الدول، كما أن المنصة الرقمية ستكون مفتوحة للعالم، والدليل والوثيقة سيوزعان باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، فضلا عن العربية.

فى ظل هذه الطفرة، ما هى أخطر التحديات التى تواجهكم فى عصر الروبوت؟ وهل فوضى الفتاوى تمثل تهديدا حقيقيا اليوم؟

بالتأكيد، فوضى الفتاوى هى أحد أخطر مهددات العقل الإسلامى اليوم، وما يحدث ليس خلافا فقهيا، بل تشويه كامل لرسالة الدين، حينما يصدر ما يشبه الفتوى من شخص غير مؤهل، أو من برنامج آلى، دون فهم للسياق أو المقاصد، فإن ذلك يُحول الفتوى من وسيلة إصلاح إلى أداة هدم، والذكاء الاصطناعى قد ينتج محتوى دينيا «شبيها» بالفتوى، لكن ما لم يكن هذا المحتوى صادرا عن عقل بشرى راشد، ضابط للسياق والنص، فهو باطل شرعا وخطر اجتماعيا، ولذلك نحن ندعو إلى وضع ضوابط حاسمة لما يعرف بـ«الروبوت المفتى»، ومنع إصدار الفتاوى دون إشراف مؤسسى شرعى.

هل ترى أن صدور قانون تنظيم الفتوى فى مصر كفيل بضبط هذا المشهد؟

بكل تأكيد، يعد صدور قانون تنظيم الفتوى العامة فى مصر خطوة ضرورية ومحورية نحو ضبط المشهد الإفتائى الذى طالما عانى من فوضى وتشوش فى العقود الأخيرة، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى أتاحت المجال لكل من يملك منبرا إلكترونيا أن يتصدر للفتوى دون تأهيل علمى أو مسؤولية شرعية.

هذا القانون يمثل نقلة نوعية فى التعامل مع مسألة الفتوى، إذ يسعى إلى تقنينها ووضعها فى إطار مؤسسى، بحيث تصبح منضبطة ومحكومة بقواعد واضحة، وتقتصر على الجهات الرسمية المخولة، وهذه الخطوة من شأنها أن تمنع الفوضى والعبث الذى كان يمارسه البعض ممن يفتون بغير علم أو يؤسسون فتاوى على توجهات شخصية أو أهواء سياسية.
كما أن القانون يحمل دلالة رمزية قوية، تؤكد أن الدولة جادة فى الحفاظ على الخطاب الدينى الوسطى والمنضبط، وفى محاصرة خطاب التطرف والجهل والتشدد، وهو ما ينسجم مع جهود الدولة الأوسع فى تجديد الخطاب الدينى وتفعيل دور المؤسسات الدينية فى نشر الوعى السليم ومواجهة الظواهر الهدامة كالإسلاموفوبيا أو التكفير أو الفتاوى التى تهدد السلم الاجتماعى.

ماذا عن تجربة دار الإفتاء المصرية فى التحول الرقمى؟

دار الإفتاء حققت نموذجا يحتذى به عالميا، بدأنا منذ سنوات فى بناء منظومة فتوى رقمية، تشمل: منصات متعددة اللغات، أرشيف إلكترونى تفاعلى، ولدينا رؤية لتوظيف الذكاء الاصطناعى فى دعم المفتى عبر توفير التحليل والمساعدة البحثية، لكننا نرفض تماما استبداله بالمفتى.

بالانتقال إلى ملف الإسلاموفوبيا.. كيف تتحركون فى الأمانة العامة لمواجهة هذه الظاهرة؟

الإسلاموفوبيا اليوم ليست مجرد تحامل، بل منظومة من التحريض السياسى، والتشويه الإعلامى، والتضييق المؤسسى على المسلمين فى بعض الدول، وفى الأمانة العامة، نواجهها من خلال: مرصد متخصص يوثق مظاهر الكراهية ضد المسلمين، برامج تدريبية للإعلاميين الدوليين لتصحيح الصورة النمطية، وتواصل نشط مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ودبلوماسية دينية فعالة تعيد تقديم الإسلام كدين رحمة وعقل وتنوع.

ماذا عن مشاركتكم الأخيرة فى مؤتمر «الإسلاموفوبيا فى دائرة الضوء» الذى شهته العاصمة الأذربيجانية باكو؟

كانت مناسبة مهمة للغاية، شاركت فى مؤتمر «الإسلاموفوبيا فى دائرة الضوء» بالعاصمة الأذربيجانية باكو يومى 26 و27 مايو 2025، وقد أكدت خلال كلمتى بالمؤتمر على خطورة موجات الكراهية والتحريض ضد الإسلام، وأن الخطاب الإفتائى الرشيد هو أهم أدوات التصدى للتطرف من الداخل، والتمييز من الخارج، خاصة أن الجماعات المتطرفة أساءت استخدام الفتوى فى السنوات الماضية، ما ساهم فى تعزيز خطاب الكراهية، وتغذية نزعات الإسلاموفوبيا فى الشرق والغرب على حد سواء.

كما تناولت الدور المحورى لدار الإفتاء المصرية بوصفها مرجعية كبرى فى العالم الإسلامى، حيث تمتد خدماتها إلى الجاليات الإسلامية فى مختلف القارات من خلال فتاواها المترجمة وإصداراتها المؤسسية المتخصصة.

كما أشرت إلى الدور المصرى فى مواجهة هذا الملف من خلال دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة، حيث تقود عددا من المبادرات العالمية البارزة، مثل إصدار مواثيق دولية للتسامح، وتفعيل منصات للحوار بين الأديان والثقافات، والتعاون مع منظمات كبرى كالأمم المتحدة واليونسكو، لمجابهة خطاب الكراهية والعنصرية.