أوروبا تستعد للحرب العالمية الثالثة.. 800 مليار يورو لإعادة التسليح.. بريطانيا تبنى 12 غواصة.. السويد تزيد ميزانيتها بنسبة 34% وبولندا 31%.. ألمانيا تخطط لتحويل الأنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات لملاجئ

لم يعد احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة بعيدًا، فقد وجّهت الحرب فى أوكرانيا وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجديدة تحذيرًا بالغ الأهمية للأوروبيين، وأصبح عليهم حماية أنفسهم، وتسعى الدول الأوروبية لاستعادة مكانتها كقوة عسكرية، ولهذا السبب يشهد إنفاقها العسكرى زيادة ملحوظة، وتبدأ فى خطة "إعادة التسليح".

وستبنى المملكة المتحدة 12 غواصة هجومية نووية، أما ألمانيا، التى عانت لعقود من قيود عسكرية، فقد زادت إنفاقها الدفاعى بنسبة 28%، مع اللجوء لخطة لتوسيع مخابئها وملاجئها، وبولندا بنسبة 31%؛ بينما زادت السويد، فى عامها الأول كعضو فى حلف الناتو، ميزانيتها بنسبة 34%، وهذه مجرد أمثلة قليلة على كيفية اتخاذ الدول الأوروبية قرارًا بزيادة استثمارها فى الأسلحة.

المملكة المتحدة

وأطلقت المملكة المتحدة خطة دفاعية طموحة ت، وقدم رئيس الوزراء كير ستارمر استراتيجيةً تتضمن بناء 12 غواصة نووية، ومصانع أسلحة جديدة، وجيشًا أكثر فتكًا بعشر مرات بحلول عام 2035، باستثمار قدره 15 مليار جنيه إسترلينى، مع بناء ستة مصانع ذخيرة، وتطوير أسلحة جديدة بعيدة المدى، وأنظمة دفاع جوى، وأنظمة دفاع صاروخى.

ألمانيا
 

أما ألمانيا، فإنها تخطط لتوسيع شبكة مخابئها وملاجئها بأسرع وقت ممكن فى مواجهة هجوم روسى محتمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وتدرس فى الوقت الحالى تحويل الأنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات لملاجئ.

وأوضح رالف تيسلر، رئيس المكتب الاتحادى للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث (BBK)، فى مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية: "التهديد الروسى خطير، ولهذا السبب يجب أن نكون مستعدين"، وفقا لما نقلته صحيفة لابانجورديا الإسبانية، وأوضح تيسلر أن ألمانيا، بالنسبة له، هى أهم دولة فى حلف الناتو، لذا يتوقعون "هجمات على البنية التحتية الحيوية ووسائل النقل العسكري"، على الرغم من أنها ستكون "معزولة". ويتابع: "ومع ذلك، يجب علينا إعداد المجتمع لهذا السيناريو"، بالإضافة إلى طرح تطبيق إلكترونى للمجتمع الألمانى يُصدر تنبيهات، يدعو المسؤول الكبير إلى زيادة عدد المخابئ، حيث لا يوجد حاليًا سوى 580 مخبأً عاملاً فى ألمانيا، وهى مساحة لا تتسع إلا لـ 0.5% من سكانها.

وفى فنلندا، من ناحية أخرى، يوجد 50,000 ملجأ، هذا يعنى أنه يمكن لأكثر من 4.5 مليون شخص (85% من سكانها) أن يجدوا ملجأً فى هذه الأماكن.

لذا، يُحث المسؤول الألمانى رفيع المستوى على بذل جهدٍ وطنى لتحويل الأنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض ومواقف السيارات وأقبية المبانى العامة إلى ملاجئ، كما يدعو إلى توفير الحماية المدنية، سواءً كانت طوعية أو إلزامية. كما يحث المواطنين على تخزين إمدادات الطوارئ. يعترف بأن لديه ما يكفى من الطعام لثلاثة أيام.

الاتحاد الأوروبى ملتزم بخطة إعادة تسليح لضمان دفاعه
فى مارس 2025، أطلق الاتحاد الأوروبى حزمة دفاعية شاملة بعنوان "إعادة تسليح أوروبا" (التى سُميت لاحقًا "تأهب 2030") لاستثمار ما يصل إلى 800 مليار يورو من الموارد العامة على مدى السنوات القادمة.

ويتم تمويل إعادة التسليح هذه من خلال صندوق بقيمة 650 مليار يورو تُساهم به كل دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى، و150 مليار يورو كقروض دفاعية (SAFE)، سيتم تخفيف قواعد الميزانية، وإعادة توجيه الأموال الحالية نحو الدفاع، وزيادة دعم بنك الاستثمار الأوروبى، وتعبئة رأس المال الخاص.

تُحقق إعادة التسلح هذه هدفين رئيسيين لبروكسل: تعزيز الدفاع ضد "التهديد الروسي"، والسعى إلى الاستقلال العسكرى بسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة، فى عهد ترامب، قد تُقلص دعمها العسكرى.

كيف بدأت خطة إعادة تسليح أوروبا"؟

كُشف عن الخطة عندما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فى 4 مايو، أن أوروبا تمر بمرحلة حرجة فى قطاع الدفاع، وهى مبادرة إعادة التسلح هى برنامج دفاعى استراتيجى من خمس مراحل، مُصمم لزيادة الإنفاق الدفاعى فى أوروبا بشكل سريع وجماعى.

ما الخطة؟

تتكون خطة "إعادة تسليح أوروبا أو التأهب 2030" من خمسة مكونات رئيسية:
- تطبيق إعفاءات الإنفاق الدفاعى ضمن ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبى (SGP)، مما يوفر ما مجموعه حوالى 650 مليار يورو من الإنفاق الإضافى على مدى أربع سنوات.
- تمويل مشاريع مشتركة مثل الدفاع الجوى، وأنظمة الصواريخ، والطائرات المسيرة من خلال برنامج "SAFE"، الذى تبلغ ميزانيته 150 مليار يورو، ويقدم قروضًا بآجال تصل إلى 45 عامًا.
- إعادة توجيه جزء من أموال الاتحاد الأوروبى الحالية، مثل صناديق التنمية الإقليمية والتماسك، نحو الاستثمارات الدفاعية.
- توسيع نطاق إقراض بنك الاستثمار الأوروبى ودعم سوق رأس المال لصناعة الدفاع.
- توجيه موارد القطاع الخاص نحو مشاريع الدفاع، فى إطار اتحاد الادخار والاستثمار. من خلال جميع عمليات إعادة التخصيص والتعديل هذه، يهدف الاتحاد الأوروبى إلى حشد تمويل إجمالى قدره 800 مليار يورو من خلال دمج الميزانيات العامة مع استثمارات القطاع الخاص.

مع ذلك، ستُلقى هذه الخطة بعبء اقتصادى كبير على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. فما حجم العبء الذى قد يقع على عاتق كل دولة؟

تخطط بولندا لإنفاق 5% من ناتجها المحلى الإجمالى على الدفاع بحلول عام 2026؛ وقد وصلت هذه النسبة حاليًا إلى 4.7%. وهذا يُترجم إلى ما يقرب من 40 مليار يورو إضافية للاقتصاد البولندى.

إلى جانب البرتغال، التى أعلنت أنها ستستخدم نفس الإعفاء الذى استخدمته ألمانيا، من المتوقع أن تتخذ دول البلطيق وأوروبا الشرقية الإجراء نفسه. إن البلدان ذات مستويات الديون الأعلى أو تلك التى تقع جغرافيًا بعيدًا عن روسيا، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تتعرض لضغوط أكبر.

سيكون حق التقدم بطلب للحصول على قروض SAFE متاحًا لجميع الدول الأعضاء وبعض الدول المرتبطة (مثل أوكرانيا والدول المرشحة للانضمام) حتى عام 2030، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار يورو.

بشكل عام، على الرغم من توزيع 650 مليار يورو من المخصصات الميزانية الجديدة و150 مليار يورو من القروض المشتركة بين الدول الأوروبية السبع والعشرين، إلا أنها تُشكل مسؤولية اقتصادية جسيمة.