الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام.. مصطفى مدبولى يوجه بتكثيف الجهود للوصول إلى هدف صفر.. وتوفير الرعاية الكاملة للمتعافين والدعم النقدى الاجتماعى المطلوب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود واستعدادات الحكومة للإعلان عن القضاء على مرض الجذام، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الاهتمام بالخدمات الصحية المختلفة هو بُعد أساسي في تحقيق التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبالتالي يجب تعزيز السياسات التي من شأنها تأمين حياة صحية للأفراد، والقضاء على الأمراض المعدية وغير المعدية، ومساعدة المتعافين على استعادة حياتهم وتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم وإدماجهم في المجتمع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه مثلما نجحت الدولة المصرية، بل وباتت رائدة عالميًا، في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، وكذا فيروس "بي"، والملاريا، وشلل الأطفال، وغيرها، سوف نتمكن من القضاء على مرض الجذام وإعلان مصر خالية منه.

وفي ضوء ذلك، استعرض وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، جهود الوزارة لمكافحة مرض الجذام، موضحًا أن وزارة الصحة تتبنى منهجية محددة تتماشى مع الاتجاه العالمي للقضاء على مرض الجذام، من خلال تقديم خدمة متكاملة تتمثل في الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها عن طريق ترصد المرض وتوفير العلاج النوعي من خلال إدارة مكافحة الجذام التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة عبر 27 عيادة للأمراض الجلدية والجذام، فضلًا عن توفير الجانب الاجتماعي والنفسي للمتأثرين من المرض لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال تدريب الأطباء والتمريض والاخصائيين الاجتماعيين على تأهيل المرضى طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا لدمجهم في المجتمع.

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة في هذا الملف تتمثل في الوصول إلي صفر حالات جذام بحلول عام 2030، من خلال منهجية العمل التي تتبناها وزارة الصحة والسكان وجهودها بصدد الاكتشاف المبكر وعلاج الحالات.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن رؤية الوزارة تتماشى مع الرؤى والسياسات العالمية، لافتًا إلى أن كل مستعمرات الجذام على مستوى العالم تم إلغاؤها ولا داعي لعزل مرضى الجزام؛ نظرًا لأنه مع أول جرعة من العلاج يصبح المرض غير مُعد، ويُعالج المريض في أي مستشفى عام. قائلًا: الجذام مرض جلدي كسائر الأمراض الجلدية.

وتحدث الوزير في هذا الصدد عن مستعمرتي الجذام بأبي زعبل والعامرية، مشيرًا إلى أن جميع المرضي الموجودين حاليًا بمستعمرة الجذام بالإسكندرية متعافون من مرض الجذام ولا توجد حالات نشطة تحتاج إلى عزل، ويمكن مغادرتهم المستعمرة ودمجهم بالمجتمع مع التردد على العيادات الخارجية. كما أن معظم المرضى بمستعمرة أبي زعبل يعتبرون مرضى عيادات خارجية ويمكن أن يتلقوا خدماتهم العلاجية بأي مستشفى عام أو مركزي.

واستعرض الوزير في أثناء الاجتماع الإجراءات المتخذة من أجل عدم عزل مرضى الجذام -الذي يتنافى مع معايير حقوق الإنسان- تزامنًا مع التوجُه العالمي لإلغائه، والاستغناء عن مسمى عيادات الجذام على مستوى الجمهورية واستبدالها بعيادات الجلدية التخصصية في ضوء كونه مرضا جلديا مثل باقي الأمراض الجلدية، مؤكدًا الاستمرار في دراسة الحالات الموجودة بالمستعمرات وتقديم الدعم الطبي والنفسي والنقدي والاجتماعي لها.

فيما أكد محافظ الإسكندرية أن عدد المرضى بمستعمرة الجذام بالعامرية يصل إلى نحو 26 مريضًا وتم شفاؤهم وعلاجهم بالكامل من مضاعفات المرض وكذا تأهيلهم.

وبدوره، أوضح مُحافظ القليوبية، أن أعداد المرضى تتقلص لأن المستشفى بأبي زعبل لا تستقبل حالات جديدة للحجز نظرًا لتغير طريقة علاج المرض.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إجراء مسح اجتماعي للمرضى بالقليوبية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، ما عدا نسبة قليلة لديهم دخل بالفعل، سواء من المعاش التأميني أو خلافه.

وأضافت أنه بالنسبة للمرضى في الإسكندرية، يوجد عدد حالات قليل جدًا، ويحصل الجزء الأكبر منهم على دعم "تكافل وكرامة". مؤكدةً حرص الوزارة على توفير خدمات الدعم الاجتماعي لجميع الحالات طبقًا لنتائج المسح الاجتماعي، وتتضمن تأهيل المرضى ودمجهم بالمجتمع مع توفير فرص عمل مناسبة للحالات القادرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود للوصول إلى هدف صفر حالات جذام، كما وجه أيضًا بتوفير الرعاية الكاملة للمتعافين، والدعم النقدي الاجتماعي المطلوب.