المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح خفض سقف أسعار النفط الروسي ومعاقبة "أسطول الظل"

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح خفض سقف أسعار النفط الروسي كجزء من خطة لتشديد العقوبات الاقتصادية والمالية التي تستهدف قدرة الكرملين على مواصلة الحرب في أوكرانيا.

ذكرت ذلك صحيفة "الجارديان" البريطانية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تقدم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، اليوم /الثلاثاء/، مقترحًا لتقليص السعر الأقصى المسموح به لبيع النفط الروسي من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا، في خطوة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو من الوقود الأحفوري.
وكانت مجموعة السبع قد اتفقت في ديسمبر 2022 على تحديد سقف سعري قدره 60 دولارًا للبرميل للنفط الروسي، بهدف الحد من عائدات روسيا التي تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا، ومن المقرر أن يجتمع قادة المجموعة الأسبوع المقبل في كندا لمناقشة مستجدات الملف.

ووفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها "الجارديان"، فإن خطة المفوضية تشمل أيضًا إجراءات جديدة ضد ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو مجموعة مكونة من مئات الناقلات النفطية القديمة والمتهالكة، والتي تمكّن روسيا من تصدير النفط إلى دول مثل الهند بأسعار تتجاوز سقف العقوبات.
وللمرة الأولى، تستهدف العقوبات الأوروبية قبطان إحدى ناقلات "أسطول الظل"، وهو هندي الأصل، في محاولة لإحداث أثر رادع ومنع آخرين من العمل على متن هذه السفن، التي غالبًا ما ترفع أعلام دول أخرى لتفادي العقوبات.
كما تقترح المفوضية إدراج 70 ناقلة إضافية تابعة لأسطول الظل على قائمة العقوبات الأوروبية، ليرتفع بذلك عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى أكثر من 400 سفينة، حيث قدر دبلوماسي أوروبي الشهر الماضي أن عدد ناقلات هذا الأسطول وصل إلى نحو 800 ناقلة، ارتفاعًا من 100 فقط قبل عامين.

وتشمل الإجراءات المقترحة في خطة المفوضية الأوروبية فرض قيود على التعامل التجاري مع الشركات المشغّلة لخطّي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، رغم أن الأول خرج عن الخدمة بعد انفجارات غامضة تحت سطح البحر لم تُعرف الجهة المسؤولة عنها، والثاني لم يحصل على ترخيص تشغيل، بهدف ردع أي محاولات روسية لإحياء مشاريع الغاز الطبيعي التي تربط روسيا بألمانيا، بحسب ما أوضح مسؤولون أوروبيون.
ومن بين المقترحات الأخرى في خطة المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التعاملات التجارية مع 22 بنكًا روسيًا إضافيًا، ما يعني فصلها عن نظام "سويفت" الدولي للرسائل المالية، ما يشكل ضربة جديدة للنظام المالي الروسي.

وكانت المفوضية قد وعدت الأسبوع الماضي بفرض إجراءات "قاسية" ضمن الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، وذلك عقب اجتماع فون دير لاين مع السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، صاحب مشروع قانون يفرض "عقوبات ساحقة" على روسيا تشمل رسومًا جمركية بنسبة 500% على السلع القادمة من الدول التي تستورد النفط الروسي.
وكان القادة الأوروبيون قد تعهدوا الشهر الماضي بفرض عقوبات "هائلة" على روسيا في حال لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هدنة تمتد لـ30 يومًا خلال أيام.

وفي المقابل، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا للمرسوم الرئاسي الذي نُشر على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية اليوم /الثلاثاء/، الحظر المفروض على إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية بموجب سقف سعري فرضته الدول الغربية لمدة 6 شهور حتى نهاية عام 2025.
ووفقا للمرسوم، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.