"الوزراء الفلسطيني" يجدد مطالبته بإنفاذ القانون الدولي لوقف سياسة العقاب الجماعي

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي بإنفاذ القانون الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ووقف سياسة العقاب الجماعي خصوصا استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتزايد حالات الوفاة بفعل المجاعة جراء إغلاق الاحتلال لمعابر القطاع ومنع إدخال المساعدات، بالتزامن مع توسع العدوان على مخيمات طولكرم وجنين، وما تشهده مدينة نابلس من عدوان واسع وعمليات تخريب واعتداء على ممتلكات المواطنين.

ووجُه المجلس - في جلسته الأسبوعية التي عقدت، اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - وزارة الخارجية بكل بعثاتها وطواقمها لتكثيف تحركاتها الدولية للضغط باتجاه وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لتجنيد أكبر تأييد دولي لفلسطين في المؤتمر الدولي للسلام الذي ستستضيفه الأمم المتحدة بنيويورك وتقوده السعودية وفرنسا الأسبوع المقبل، والذي سيبحث آليات تنفيذية لتجسيد الدولة الفلسطينية ودعم الحكومة الفلسطينية وبرامجها.

وهنأ مصطفى وزارة العمل ووزارة الخارجية وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على جهودهم في الحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية بإجماع الغالبية العظمى من أعضاء المنظمة، معربا عن شكره لكافة الدول خصوصا وزراء العمل العرب لدعمهم وحرصهم على رفع تمثيل دولة فلسطين في هذه المنظمة الأممية وإشادتهم وثقتهم بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية وبرامج الحكومة.