توصية برلمانية بتشجيع ريادة الأعمال ومتابعة قانون العمل.. قوى النواب تطالب بتطوير مراكز التدريب وتحفيز عمل المرأة ودعم ذوى الهمم.. وتدعو لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الاستثمار بمجال التنمية البشرية

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، فى توصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/ 2026، فيما يتعلق بوزارة العمل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقطاعات التى تتباعها اللجنة، على ضرورة الاهتمام بالتدريب المهنى للموظفين والعاملين ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم.

وأشارت لجنة القوى العاملة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين فى كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية، وأشادت اللجنة بجهود الدولة لتحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفتت اللجنة إلى أهمية اتباع أسس منهجية ودراسات مجتمعية للمهارات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل، مع تدريب وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، وتفعيل دور المرأة وتحويلها من مرأة معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، مع التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، إلى أن الدولة المصرية فى ظل لجمهورية الجديدة تولى أهمية لتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدة على أهمية استمرار جهود تحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة ودعم الابتكار.

كما أكدت اللجنة على أهمية توجه الدولة لزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والاستثمار فى البشر، وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لجذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى وكذلك التدريب التحويلى لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة.

وطالبت اللجنة بالتوسع المطرد فى الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، وإحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية،

كما أوصت بالاهتمام بالتعليم الفنى، وتدريب طلابه على احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، وتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى.

وأشارت إلى أهمية تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها، وزيادة الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم فى سوق العمل، والالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%).

وشدد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة قيام وزارة العمل بإعادة ترتيب أولويات المصروفات خاصة المتعلقة بالتدريب والتفتيش، ومتابعة الأثر التشريعى لتنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وإفادة اللجنة بما تم تحصيله بناء على تطبيق القانون.

كما أوصت لجنة القوى العاملة بموافاتها بنسخة من البروتوكولات المتبادلة بين وزارتى العمل والتربية والتعليم، وبيان بعدد مراكز التدريب التابعة للوزارة، وما تم تحديثه.