محافظ السويس: دفع عجلة العمل فى ملف تقنين أراضى الدولة ومواجهة التعديات

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم، اجتماعًا بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، لمتابعة ملف تقنين أوضاع الأراضى المبانى والزراعية، فى إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة إدارة الأراضى وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

حضر الاجتماع كل من العميد أحمد سمير، مستشار المحافظ لإدارات الأملاك، ورؤساء الأحياء، ومديرى التخطيط العمراني، والأملاك الزراعية والأملاك الأميرية، ومديرى التنظيم والإدارات الهندسية بالأحياء و مدير الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، قدم العميد أحمد سمير، عرضًا تفصيليًا حول موقف تقنين أراضى الدولة، تناول خلاله أعداد الطلبات المقدمة، ونسب الإنجاز، والحالات التى تم استخراج لها عقود تمليك وكذلك الأراضى المستردة.

وأكد أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة دائمة للمتابعة والرصد الميداني، تضم ممثلين من الإدارات الهندسية، وإدارات الأملاك، والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الأحياء، للمعاينة الدقيقة والبت فى كل حالة على حدة.

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، طبقًا للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة، مع التأكيد على أهمية المتابعة اليومية والميدانية المستمرة من جانب رؤساء الأحياء والجهات المختصة.

كما وجّه اللواء طارق حامد الشاذلى بدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التقنين وبخاصة بحى الجناين بالتنسيق مع الاحياء، كذلك تحرير محاضر لأى حالات تعدٍ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين ، مؤكدًا على أن المحافظة لن تسمح بأى تهاون فى الحفاظ على أملاك الدولة.

وأكد المحافظ، أن نجاح منظومة التقنين يتطلب تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية، وأن هذا التنسيق هو الأساس فى تحقيق النتائج المستهدفة وضمان العدالة والشفافية فى الإجراءات، مشددًا على أن كل جهة معنية مسئولة بدورها فى هذا الملف الحيوي.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم تقرير أسبوعى شامل من كل حي، يتضمن موقف طلبات التقنين بكل حى ونسب السداد، والإزالات والإجراءات التى تم اتخاذها تجاه المخالفين، على أن يتم عرضها فى الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة.

وفى ختام الاجتماع، أكد اللواء طارق حامد الشاذلى أن محافظة السويس تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق القانون بكل حزم وتحقيق الانضباط العمرانى والإدارة الرشيدة للأراضي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على التنمية المستدامة، وحماية حقوق الدولة والمواطن فى آنٍ واحد.