البرلمان يدرس تشريع جديد للصحة الرقمية لحماية بيانات المرضى.. توصية بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى التشخيص والعلاج.. واستكمال البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحى.. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بوضع إطار قانوني وتشريعي صارم لحماية بيانات المرضى الصحية وضمان خصوصيتها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، والبدء في إعداد مشروع قانون متخصص للصحة الرقمية، يتضمن آليات التنفيذ، وضمانات الحماية، وتحديد المسؤوليات.

وأشارت اللجنة إلى أن التوصية جاءت انطلاقا من المناقشات التي تمت خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة تحت عنوان "دور الصحة الرقمية في تعزيز العدالة الصحية" لبحث ودراسة أهمية تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة والسكان الرقمية لتحقيق العدالة الصحية، وضمان حصول الفئات الضعيفة على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية "مصر 2030"، ومع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ استراتيجية وزارة الصحة والسكان الرقمية.

وأوصت لجنة الشئون الصحية باستكمال البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحى، وإعداد خطة زمنية تفصيلية وملزمة لاستكمال البنية التحتية الرقمية في جميع المؤسسات الصحية على مستوى الجمهورية، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق النائية والمحرومة، وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان التنفيذ الفعال والسريع المشروعات التحول الرقمي في القطاع الصح، وتفعيل دور الجهات الرقابية المستقلة لمتابعة وتقييم التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الرقمية مع إصدار تقارير دورية تسلط الضوء على التحديات والإنجازات.

وأكدت اللجنة على أهمية ضمان الوصول الشامل والعادل للخدمات الصحية الرقمية، وتوفير منصات رقمية موحدة سهلة الاستخدام، ومتعددة اللغات، تلائم مختلف شرائح المجتمع، خصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير تطبيقات هاتف محمول تقدم خدمات صحية رقمية بواجهات بسيطة، تعمل على نطاق واسع من الأجهزة الذكية، وضمان إتاحة خدمات الإنترنت بأسعار ميسرة أو مجانا في المناطق المحرومة، عبر شراكات مع شركات الاتصالات الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية قومية لشرح فوائد الصحة الرقمية وطرق استخدام التطبيقات والمنصات، مع التركيز على الفئات الأقل دراية بالتكنولوجيا.

ودعت اللجنة إلى بناء القدرات البشرية في مجال الصحة الرقمية، وإدراج مقررات ومحتويات تعليمية عن الصحة الرقمية والطب عن بعد ضمن مناهج كليات الطب والتمريض والمعاهد الصحية، وتنظيم برامج تدريب وتطوير مهني مستمرة للكوادر الطبية والإدارية على استخدام التقنيات الرقمية ومنصات الرعاية الصحية الإلكترونيةن وتطوير نظام حوافز لتشجيع مقدمي الخدمة على تبني واستخدام حلول الصحة الرقمية بكفاءة.

وبشأن حماية البيانات الصحية وخصوصية المرضى، فأوصت اللجنة بوضع إطار قانوني وتشريعي صارم لحماية بيانات المرضى الصحية وضمان خصوصيتها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، والبدء في إعداد مشروع قانون متخصص للصحة الرقمية، يتضمن آليات التنفيذ، وضمانات الحماية، وتحديد المسؤوليات، وتطبيق أحدث تقنيات الأمن السيبراني لتأمين الأنظمة الصحية الرقمية ضد الهجمات الإلكترونية، ورفع وعي المواطنين بحقوقهم الرقمية، خاصة ما يتعلق بالبيانات الصحية والخصوصية وكيفية التعامل الآمن معها، ووضع آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى والنزاعات المرتبطة بالخدمات الصحية الرقمية مع تحديد الجهات المختصة بالتحقيق والفصل فيها، وتحديد مسئولية مزودي التكنولوجيا والمنصات الرقمية عن جودة وسلامة الأنظمة التي يقدمونها، وعن الأضرار الناتجة عن الأعطال أو الاختراقات.

وأكدت اللجنة على تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، ووضع إرشادات قانونية تحكم توزيع المسؤولية بين الأطباء والمطورين عند حدوث أخطاء، والتعريف بمفهوم الموافقة المستنيرة في سياق الخدمات الرقمية، بما يضمن فهم المريض لطبيعة الخدمة المقدمة ، ومخاطرها المحتملة.

وتضمنت توصيات اللجنة التأكيد على تعزيز الشراكات والتعاون من أجل تطوير الصحة الرقمية من تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتطبيق حلول الصحة الرقمية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لإجراء دراسات علمية وتقديم حلول مبتكرة قائمة على الأدلة في مجال الصحة الرقمية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الصحة الرقمية، وتكييفها بما يتلاءم مع السياق المصري لضمان تحقيق العدالة الصحية الشاملة.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتكامل هذه التوصيات ضمن إطار استراتيجي وطني، يهدف إلى استخدام أدوات التحول الرقمي لتحقيق العدالة الصحية وضمان وصول كل مواطن إلى خدمات صحية عالية الجودة، بصرف النظر عن موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي أو قدراته التكنولوجية.