تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية عبر مبادرة "كلنا واحد".. مأموريات الشرطة توزّع مساعدات غذائية بمختلف المحافظات.. استمرار الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين

في مشهد يعكس التزام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرتها الإنسانية "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة"، وذلك تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" التي تنطلق برعاية رئيس الجمهورية.

وتستهدف هذه المبادرة تقديم الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء الجمهورية، عبر توزيع عبوات غذائية تحمل رسالة تضامن ومشاركة من أجهزة الأمن مع المواطنين، لاسيما في الأعياد والمناسبات المختلفة.

وبمشاركة فعالة من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، قام مأمورو أقسام ومراكز الشرطة بالتحرك داخل دوائرهم لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً، ومن ثم إيصال المساعدات الغذائية إليهم مباشرة.

وقد لاقت هذه المبادرة استحساناً واسعاً من جانب المواطنين الذين عبّروا عن امتنانهم لما تقدمه وزارة الداخلية من دعم لا يقتصر فقط على المهام الأمنية، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تمس حياتهم اليومية.

ويأتي هذا الجهد في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية في العمل الأمني الحديث.

إذ لم تعد العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة مقتصرة على الجانب الوظيفي أو الأمني فحسب، بل باتت علاقة قائمة على التفاعل الإيجابي والمساندة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

اللافت في هذه المبادرة أنها لا تقتصر على موسم أو مناسبة بعينها، بل أصبحت منهجاً مستمراً تُفعّله الوزارة على مدار العام، بهدف إرساء قيم التكاتف الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية في صورتها الميدانية، فالمأموريات التي تتحرك لتوزيع المواد الغذائية، تُعبّر عن وجه آخر للشرطة، وجه يحمل الود والتفهم لمعاناة المواطنين، ويسعى للتخفيف منها بكل الوسائل الممكنة.

وتحرص وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرات على أن تكون الأقرب إلى المواطن، لا سيما في المناطق التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة، سواء كانت في المدن أو القرى أو حتى في النجوع النائية.
وهذا ما تجسد بوضوح في صور ومشاهد توزيع المواد الغذائية التي نُفذت في عدد من المحافظات، حيث ظهر رجال الشرطة وهم يتواصلون مباشرة مع الأهالي، مقدمين يد العون دون انتظار مقابل.

وتتخذ الوزارة في تنفيذ هذه المبادرات عدداً من الإجراءات التي تضمن الشفافية والعدالة في التوزيع، إذ يتم التنسيق مسبقاً مع الجهات المعنية لحصر الحالات المستحقة وتحديد نوعية وكمية المساعدات المخصصة لها، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية أوسع تتبناها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تقوم على ضرورة تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الرسمية، واعتبار الأمن الاجتماعي مكملاً للأمن العام، فمشاركة وزارة الداخلية في المبادرات التنموية والاجتماعية باتت تمثل أحد أوجه التطور الذي تشهده المنظومة الأمنية في مصر، والتي أصبحت أكثر ارتباطاً بالمواطن وأقرب إلى نبض الشارع.

وقد أكد عدد من المواطنين، أن هذه اللفتات تحمل قيمة معنوية كبيرة إلى جانب قيمتها المادية، إذ يشعرون بأن الدولة لا تغفل عن معاناتهم، وتعمل بكل جد لتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله.
كما أشادوا بالدور الإنساني الذي أصبح يلعبه رجال الشرطة، والاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية للفئات الأولى بالرعاية.

وفي ختام هذه المبادرة التي تتجدد في كل مناسبة، تبقى الرسالة واضحة: الأمن لا يعني فقط مواجهة الجريمة، بل يشمل كذلك حماية كرامة المواطن، والوقوف بجانبه في أوقاته الصعبة. وبهذا النهج، تؤكد وزارة الداخلية أن إنسانية العمل الأمني ليست مجرد شعار، بل واقع ملموس يترسخ يوماً بعد يوم.