الأمم المتحدة: عنف العصابات يشرد 1.3 مليون هايتي

قالت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء إن ما يقرب من 1.3 مليون شخص أجبروا على الفرار من عنف العصابات في "هايتي"، والبحث عن ملجأ في أماكن أخرى داخل الدولة الكاريبية؛ في زيادة قدرت بنسبة 24% عن ديسمبر 2024؛ لأكبر عدد من الأشخاص الذين نزحوا بسبب العنف هناك على الإطلاق.

وصدرت هذه الأرقام قبيل اجتماع اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام، لبحث كيفية عودة السلام والاستقرار إلى الدولة الجزيرة، بعد سنوات من الفوضى والأزمات.

وناقش الاجتماع سبل توطيد السلام على المستوى المحلي والحد من العنف، لا سيما من خلال إشراك النساء والشباب في المبادرات المحلية.

وصرح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوب راي - في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع - بأن الوضع الحالي في هايتي "وجودي حقاً".. وقال: "من المهم أن نجري مناقشة ذات مغزى حول ما يمكننا القيام به معاً لمعالجة هذه المشاكل"، مؤكدا أن الأمر "لا يتعلق فقط بزيادة القوة النارية".

وانضمت الممثلة الخاصة للأمين العام لهايتي، ماريا إيزابيل سلفادور، إلى الإحاطة عبر مؤتمر الفيديو، وأكدت - أيضا - أن هذه "أزمة متعددة الأوجه" يجب معالجتها بحلول متعددة الأوجه وديناميكية مماثلة.

واضافت: "نعتقد أن استجابة المجتمع الدولي يجب أن تتناسب مع حجم التحدي وإلحاحه وتعقيده. لهذا السبب يجب أن يكون الدعم الأمني الدولي القوي مصحوبًا بإجراءات بناء السلام والعمل الإنساني والدعم السياسي الذي يمكن أن يسمح لهايتي في النهاية بإحراز تقدم على طريق التنمية المستدامة".

ووفقاً لها، إحدى طرق الحد من العنف في هايتي هي تمكين المجتمعات نفسها، وخاصة النساء والأطفال، لقيادة مبادرات جديدة جريئة.

وتشهد هايتي تصاعدًا في العنف منذ منتصف فبراير. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، بينما تظل بورت أو برنس مركز الأزمة حيث تسيطر العصابات على 85% منها، فقد تكثف العنف الممتد إلى ما بعد العاصمة في الأشهر القليلة الماضية.

وقد أجبرت الهجمات الأخيرة في إدارتي "سنتر" و"أرتيبونيت" عشرات الآلاف من السكان الآخرين على الفرار، ويعيش الكثير منهم الآن في ظروف غير مستقرة وملاجئ مؤقتة.