الحرية المصرى: ندعم إجراءات الدولة لحفظ الأمن القومى ونرفض المساس بالسيادة الوطنية

جدد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية ومؤسساتها في مواجهة أى محاولات للنيل من السيادة الوطنية، مشددا على رفضه القاطع لأى تجاوزات تستغل معاناة الشعب الفلسطينى لتحقيق أهداف ضيقة أو مصالح شخصية.

وأكد الحزب تأييده لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي رحب بالمواقف الدولية – الرسمية والشعبية – الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى والرافضة للحصار والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة فى قطاع غزة.

كما شدد  الحزب على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية الخاصة بزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع القطاع، وضرورة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة.

وأعرب الحزب عن دعمه الكامل للإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لضمان الأمن القومى، ورفضه التام لأى ممارسات قد تهدد استقرار البلاد أو تمس بمصالحها العليا.

وقال الدكتور ممدوح محمود، إن بيان وزارة الخارجية يجسد ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا حرص مصر على ضبط التحركات والمواقف الخارجية بما يصون أمنها القومي ويعزز دورها الداعم للشعب الفلسطينى.

وأضاف أن مصر، تاريخيا، كانت ولا تزال في طليعة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية، من خلال جهودها الدبلوماسية الحثيثة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على تثبيت التهدئة ومنع التصعيد، جنبا إلى جنب مع التزامها الراسخ بحماية أراضيها وحدودها.

وشدد رئيس الحزب على أن احترام السياسات والإجراءات المصرية المنظمة للتحركات الخارجية هو شرط أساسى لتعزيز العمل العربي المشترك، ومنع أي محاولات للزج بمصر فى ممارسات خارجة عن الإطار الرسمى والدبلوماسى.